رغم صدور قرار ولائي صارم يقضي بمنع توقّف الدراجات النارية والمركبات أمام المؤسسات التربوية، إلاّ أنّه لم يجد طريقه بعد إلى التطبيق الفعلي بغليزان. حيث لاتزال العديد من متوسطات وثانويات المدينة، تشهد يومياً تجمّعات شبابية خطيرة أمام بواباتها، تتخللّها سلوكيات غير مسؤولة، تثير قلق الأولياء والمربين على حدّ سواء.

في ساعات الدخول والخروج تحديداً، تتحوّل محيطات المؤسّسات التربوية إلى فضاءات فوضوية، يكثر فيها ضجيج المحرّكات، والمناورات المتهورة التي يقوم بها أصحاب الدراجات النارية، غير آبهين بسلامة التلاميذ، لا سيما الطالبات اللواتي يتعرض بعضهن للمضايقات اللفظية. ويقول أولياء التلاميذ عن هذه المشاهد "مؤسفة، ومهينة"، خاصة أمام مؤسسات يُفترض أن تكون فضاءات تربوية آمنة.

ويشتكي سكان عدد من الأحياء القريبة من هذه المؤسّسات، مثل القرابة، والرمان والباتوار، من تجمّعات شبابية لافتة أمام السكنات والمحلات، حيث يتجمّع البعض في حلقات؛ ما يسبب إزعاجاً للعائلات، ومساساً بحرمة الحي. وقد بلغت بعض الحالات حدّ المشادات اللفظية، وحتى الجسدية بين الشباب والتلاميذ في ظل غياب الدوريات الأمنية المنتظمة.

 الأولياء يطالبون بتفعيل الردع

من بين النقاط التي تعرف هذه الظاهرة بشكل متكرّر، ثانوية "سي طارق" الواقعة بمحطة الباتوار، التي أصبحت نقطة تجمّع لشباب من داخل وخارج الحي، إضافة إلى الثانوية الواقعة أمام محطة النقل القديمة بحي الرمان، والتي يتخذها بعض الشباب مكاناً للتجمّع اليومي، والتباهي بالدراجات والمركبات.

ويؤكّد أولياء التلاميذ أنّ هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها إلاّ من خلال تطبيق صارم للقرارات الولائية، ومرافقة أمنية دائمة في محيط المؤسّسات التعليمية، إلى جانب تحسيس الشباب وأوليائهم بخطورة هذه التصرّفات، التي لا تسيء فقط لصورة المدرسة، بل تمسّ بالنظام العام، وبقيم المجتمع الغليزاني، المعروف بأصالته، واحترامه.

دعوة السلطات إلى التحرك العاجل

في هذا السياق، يناشد سكان هذه الأحياء والي غليزان وكذا مديرية الأمن والسلطات البلدية، للتدخّل العاجل، ووضع حدّ لهذه الممارسات من خلال تكثيف الرقابة الأمنية، وتوفير ممرات آمنة للتلاميذ، إلى جانب منع التجمّعات العشوائية أمام المؤسّسات؛ حفاظاً على سلامة التلاميذ، وهيبة الفضاء التربوي. وفي انتظار إجراءات عملية على أرض الواقع، تبقى أصوات المحركات وصيحات الشباب أمام المدارس، مشهداً يومياً، يختزل في نظر الكثيرين غياب الصرامة في تطبيق القرارات الرسمية، وضرورة تفعيل الردع؛ حمايةً لجيل الغد.

حماية الثروة الحيوانية وتنظيم الصيد البري

تكوين 944 صياد 

شرعت ولاية غليزان في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية وتنظيم نشاط الصيد البري، في تنفيذ برنامج تكويني واسع النطاق استفاد منه 944 صياد، يهدف إلى تأهيلهم للحصول على شهادة الحيازة على رخصة الصيد، ضمن مقاربة بيئية وتنموية، تسعى إلى تأطير الصيد البري، ومحاربة الممارسات العشوائية التي تهدد بعض الأنواع الحيوانية النادرة.

يأتي هذا البرنامج في سياق تطبيق أحكام القانون رقم 04/07 المتعلّق بالصيد والنشاطات الصيدية، الذي يهدف إلى ضمان ممارسة قانونية ومنظّمة للصيد، مع إشراك الصيادين في جهود الحفاظ على التوازن البيئي، والتنوّع الحيوي. وتشرف على تنفيذ العملية محافظة الغابات لولاية غليزان، بالتنسيق مع فيدرالية الصيد البري، وبمرافقة المعهد الوطني للتكوينات البيئية؛ حيث تُنظم الدورات بدار البيئة في بلدية المطمر.

وشملت التكوينات محاور نظرية وتطبيقية متكاملة، تناولت الجوانب القانونية والتشريعية، وأخلاقيات الصيد، إلى جانب دروس حول التعامل السليم مع الأسلحة، ومعرفة الحيوانات المحمية، والإسعافات الأولية الميدانية. كما تم التركيز على تعريف المشاركين بمبادئ الصيد المستدام، وكيفية حماية الأصناف المهدّدة بالانقراض؛ على غرار غزال الجبل، والضبع المخطّط المنتشرَين في بعض مناطق الولاية.

وحسب المعطيات المسجّلة، مُنحت 763 رخصة صيد بري للمستفيدين الذين أنهوا التكوين بنجاح، في حين يُنتظر استكمال منح بقية الرخص خلال الأسابيع القادمة. ويُتوَّج كلّ متربص بعد اجتياز اختبار إشرافي، بشهادة تأهيل رسمية، تؤهله قانونيا لممارسة الصيد وفق المعايير البيئية المحدّدة. ولتأطير العملية ميدانيا، خُصّصت 20 منطقة صيد في 12 بلدية، تمتدّ على مساحة تفوق 5 آلاف هكتار؛ بمعدل 250 هكتار لكل منطقة، تخضع كلّها للمتابعة من قبل أعوان ومحافظي الغابات؛ لضمان ممارسة مسؤولة وآمنة للصيد، تراعي فترات الراحة البيولوجية للحيوانات البرية. 

للإشارة، يهدف هذا البرنامج إلى غرس ثقافة بيئية مسؤولة لدى الصيادين، وجعلهم شركاء فاعلين في حماية الثروة الحيوانية والتوازن البيئي، من خلال ممارسات صيد تحترم القوانين والطبيعة معاً. كما يمثل خطوة إضافية في مسار ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وتفعيل الدور التوعوي والتكويني لمؤسّسات الدولة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية. وتزخر ولاية غليزان بثروة غابية معتبرة، تمتد على أكثر من 60 ألف هكتار، تتشكل في معظمها من أشجار الصنوبر الحلبي بنسبة 55 بالمائة، والزبوج والعرعار بـ35 بالمائة، وهي فضاءات طبيعية تشكّل موائل أساسية للحيوانات البرية، ورئة خضراء حيوية للمنطقة.

الحمى القلاعية وداء الكلب         

تلقيح 20 ألف رأس بقر 

أنهت المصالح البيطرية لولاية غليزان حملة واسعة لتلقيح الأبقار ضدّ مرض الحمى القلاعية، وداء الكلب. وهي العملية التي شملت ما يقارب 20 ألف رأس من الأبقار عبر مختلف البلديات في إطار الجهود الوقائية، الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الصحي البيطري.

ووفقا للمفتشية الولائية للبيطرة، فإنّ الحملة التي انطلقت يوم 20 أفريل الماضي واختُتمت مؤخرا، تم تنفيذها بمشاركة أكثر من 40 طبيبا بيطريا من القطاعين العمومي والخاص. واستهدفت أزيد من 1400 مستثمرة فلاحية. وجرت في ظروف تنظيمية محكمة دون رصد أيّ حالة إصابة بداء الحمى القلاعية طوال فترة التلقيح، بفضل التدابير الوقائية الصارمة التي تمّ اتّخاذها، وتوفير اللقاح الكافي لتغطية كامل قطعان الأبقار. 

وفي سياق موازٍ، نظّمت المفتشية حملات تحسيسية وتوعوية ميدانية لفائدة المربين والفلاحين، حثّتهم من خلالها على تلقيح الأبقار بانتظام؛ لحمايتها من الأمراض الحيوانية المعدية؛ عبر خرجات ميدانية إلى مستثمرات تربية الأبقار، بالإضافة إلى بثّ برامج إذاعية توعوية عبر الإذاعة الجهوية. وتتوفر ولاية غليزان، حسب معطيات المفتشية، على أكثر من 20 ألف رأس من الأبقار، منها ما يزيد على 15 ألف بقرة حلوب؛ ما يجعل القطاع الفلاحي والبيطري أحد المحاور الحيوية في التنمية المحلية، وضمان الأمن الغذائي بالمنطقة.

في سيناريو يتجدّد كلّ سنة 

أولى أمطار الخريف تكشف هشاشة قنوات تصريف المياه

شهدت ولايتا غليزان والشلف مع بداية تساقط أولى أمطار الخريف، تسجيل فيضانات مفاجئة غمرت العديد من الشوارع والأحياء، لتتحوّل الطرقات إلى برك مائية وأوحال، مسبّبةً صعوبات في حركة السير، وتذمّراً واسعا لدى المواطنين.

رغم الحملات الاستباقية التي أطلقتها المصالح المعنية لتنظيف البالوعات ومجاري المياه تحسّبا لفصل الشتاء، إلاّ أنّ كميات الأمطار الأولى كشفت عن قصورٍ واضحٍ في منظومة تصريف مياه الأمطار؛ حيث انسدت العديد من النقاط السوداء التي تشهد مع كلّ موسم أمطار، نفس المشاهد المتكرّرة من تجمع المياه، وتعطل حركة المرور.

وفي مدينة غليزان، غرقت عدة شوارع رئيسية على غرار الطريق المؤدي إلى حي بن سميح، فيما شهدت بلدية وادي أرهيو، تجمعا كبيرا للمياه أمام المحلات. أما في ولاية الشلف فقد عرفت بعض الأحياء الشعبية وسط المدينة وبلديات أم الدروع وواد سلي، نفس الوضعية، وسط تذمر السكان، الذين طالبوا بتدخُّل عاجل من السلطات المحلية لإيجاد حلول دائمة لهذه المعضلة.

وأكّدت مصالح الحماية المدنية تسجيلها تدخلات محدودة لامتصاص المياه من بعض الأحياء السكنية دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية تُذكر. غير أن استمرار هذه الوضعية مع تساقط كميات معتبرة من الأمطار، يبقى مؤشّرا مقلقا على ضعف البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار. وتدعو هذه التطورات إلى اتخاذ إجراءات إضافية وعاجلة قبل حلول فصل الشتاء فعليا، من خلال مراجعة نقاط تصريف المياه، وتدعيمها بالوسائل التقنية اللازمة؛ لتفادي تكرار سيناريوهات الغرق التي تتكرّر كلّ عام.

بلدية سيدي خطاب

ربط 50 مسكنا بشبكة الغاز 

أشرف والي غليزان كمال بركان رفقة مدير توزيع الكهرباء والغاز وبحضور السلطات المحلية والولائية؛ إحياء للذكرى المخلدة لليوم الوطني للهجرة، على وضع حيز الخدمة مشروع الربط بالغاز الطبيعي لفائدة 50 مسكنا بالمجمع السكني أولاد أحمد ببلدية سيدي خطاب بدائرة المطمر. 

ومن شأن هذه العملية التنموية المساهمة في تحسين الإطار المعيشي لما يقارب 250 نسمة، بالإضافة إلى توصيل متوسطة الشهيد "شاني طاهر"؛ ما سيساهم في توفير التدفئة المدرسية، وضمان الوجبات الساخنة للمتمدرسين. كما أشرف والي الولاية والوفد المرافق له على عملية ربط بالغاز الطبيعي، 128 مسكن بالمجمع السكني مطاسا ببلدية مازونة (دائرة مازونة)، عبر شبكة غازية يبلغ طولها 3.152 كلم، ستسمح بتحسين الإطار المعيشي لـ 640 نسمة. وتندرج هذه العمليات ضمن الإنجازات الموجهة لتزويد مناطق الظل بالولاية؛ تأكيدا على مدى التزام مديرية التوزيع غليزان، بمخطط "سونلغاز"، وتنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، ومرافقة برامج التنمية الاقتصادية، وكذا تعميم الاستفادة من الطاقة الغازية.

تحسينا للإطار المعيشي للمواطن

 الالتزام بتجسيد المشاريع التنموية المسجّلة 

أكّد والي غليزان السيد كمال بركان، خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية المسجّلة ضمن مختلف البرامج القطاعية، مع الحرص على المتابعة الميدانية الدائمة؛ لضمان تجسيدها في الآجال المحدّدة، مشدّدا على أنّ 2026 ستكون سنة الإنجاز، والتقييم.

أشاد الوالي الذي ترأّس أشغال الدورة إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد القادر بن جلدي بحضور السلطات الأمنية والعسكرية، بجهود جميع الفاعلين المحليين في سبيل إنجاح المخططات التنموية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات الصحة، والتربية، والسكن، والموارد المائية، والتهيئة الحضرية؛ بهدف تحسين نوعية الخدمات، وتقريبها من المواطن.

 مشاريع صحية جديدة وتجهيزات حديثة

في ما يتعلّق بقطاع الصحة، أعلن بركان أنّ الولاية ستتعزّز في الأشهر القادمة بمنشآت صحية جديدة، وتجهيزات طبية حديثة في إطار مخطّط لتأهيل المرافق القديمة، وتحسين الخدمة العمومية الصحية في المناطق الريفية والنائية. وأشار إلى أنّ عدّة مشاريع قيد الإنجاز بلغت مراحل متقدّمة؛ على غرار قاعات علاج جديدة، ومراكز استشفائية فرعية.

ومن جهة أخرى، دعا السيد بركان المنتخبين المحليين إلى الانخراط الفعّال في متابعة المشاريع المبرمجة ميدانيا، ورفع الانشغالات الحقيقية للمواطنين، مؤكّداً أنّ التنمية المتوازنة لا تتحقّق إلاّ بتنسيق الجهود بين السلطات الإدارية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني. كما نوّه بدور الشباب والجمعيات المحلية في دعم المبادرات البيئية والتنموية، موضّحا أنّ أبواب مصالح الولاية مفتوحة أمام كل اقتراح بنّاء يهدف إلى خدمة الصالح العام.

 رسالة واضحة 

في ختام أشغال الدورة، كُرّمت عائلة الشهيد عبد الرحمن عالم؛ اعترافاً بتضحيات أبطال الثورة، إلى جانب عرض تقييم شامل لوتيرة تنفيذ المشاريع المسجّلة في إطار المخطّطات البلدية للتنمية، ومناقشة تحضيرات ميزانية 2026. وأكّد الوالي أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب الانتقال من منطق الوعود إلى منطق الأفعال، قائلاً: "المواطن لا ينتظر الخطابات، بل يرى التنمية في واقعه اليومي، في طريق معبّد، ومرفق صحي مجهز، ومدرسة تليق بأبنائه" . وأضاف أنّ الولاية ستواصل العمل في إطار الشفافية، والفعالية، والمرافقة الميدانية، بما يضمن تجسيد المشاريع التنموية المسجلة فعلياً على أرض الواقع.

لتحسين الربط الطرقي 

مشروع تهيئة حضرية جديد ببن داود

تتواصل بولاية غليزان المشاريع التنموية الهادفة إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتعزيز البنى التحتية. حيث أعطى الوالي إشارة انطلاق مشروع التهيئة الحضرية للطريق الرابط بين حي مينا والطريق الوطني رقم 4 ببلدية بن داود، وهو مشروع يُعدّ من أبرز المطالب التي رفعها السكان منذ سنوات.

يأتي هذا المشروع التنموي ذو الأثر المباشر على حياة القاطنين، استجابةً لانشغالات سكان حي مينا، الذين عبّروا عن مطلبهم خلال الزيارات الميدانية السابقة للوالي، ضمن سياسة الإصغاء التي تنتهجها السلطات الولائية؛ قصد التكفّل المباشر بمطالب المواطنين، وتحسين ظروفهم اليومية. ويتضمّن المشروع أشغال تهيئة حضرية شاملة تشمل تعبيد الطريق، وإنجاز التهيئة الخارجية، وتحسين جوانب السلامة المرورية والإنارة بما يضمن سهولة التنقّل بين الحي والطريق الوطني رقم 4، ويخفّف معاناة السكان اليومية في التنقّل نحو وسط البلدية أو البلديات المجاورة.

ويُنجَز المشروع بإشراف مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، في إطار استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف إلى ربط الأحياء الداخلية بالمحاور الرئيسية، وتسهيل انسيابية حركة المرور، ودعم الجهود الرامية إلى تحديث الشبكة الطرقية بالولاية. كما يُعد مكسبا تنمويا جديدا لبلدية بن داود، يعكس حرص السلطات المحلية على تحويل المطالب الشعبية إلى إنجازات ملموسة، وترجمة وعود المسؤولين إلى واقع ميداني. ويأتي كلّ ذلك في سياق الجهود المتواصلة لتحسين البنية التحتية، وتوفير إطار معيشي لائق للمواطنين؛ انسجاما مع التوجّه العام للدولة نحو تحقيق تنمية محلية مستدامة، تعزّز جاذبية الأحياء، وتحسّن نوعية الحياة