سجّلت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال شهر ماي الفارط، عدّة مخالفات ارتكبها التجار عبر مختلف بلديات العاصمة، حيث أحيل خلال هذه الفترة 65 تاجرا على العدالة واقتراح غلق 6 محلات، فيما قاربت قيمة السلع غير المفوترة المتداولة عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية 17 مليار سنتيم.

مكّنت المراقبة الصارمة والمستمرة لفرق الرقابة التي تم تسخيرها خلال الشهر الماضي والمقدّر عددها بـ347 فرقة، أنجزت 5425 تدخلا من تراجع عدد المحاضر المحرّرة ضدّ التجار خلال الشهر الجاري الذي تزامن مع شهر رمضان المعظم، والذي يتم فيه تكثيف الرقابة للحدّ من المخالفات التي يرتكبها التجار، وذلك لحماية المستهلك الذي يقبل على اقتناء مختلف السلع سواء تعلّق الأمر باللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء أو مختلف الأسماك والخضر والفواكه والمواد الأخرى واسعة الاستهلاك، حيث شهدت العاصمة وباقي الولايات عمليات حجز بالجملة للمصالح المختصة التي تقف بالمرصاد لردع تجاوزات التجار.

في هذا الصدد، حررت نفس المصالح 31 محضرا قضائيا للتجار، الذين لم يلتزموا بالتنظيم المعمول به في مجال محاربة الخطر الغذائي، مع اقتراح غلق محل واحد من قبل 80 فرقة رقابة، قامت بـ 1614 تدخل.

كما تمكنت 26 فرقة تم تسخيرها لمحاربة التجارة غير الشرعية، من إحالة 25 تاجرا على العدالة واقتراح غلق 6 محلات، بسبب عدم احترامهم للتعليمات واحتلالهم للمساحات المجاورة لمحلاتهم، خاصة الأرصفة التي يستغلونها لعرض سلعهم وحرمان المواطنين من حقهم في الاستفادة من هذه الفضاءات العمومية، حيث أنجز لهذا الغرض 1049 تدخلا.

وفي مجال أمن المنتجات، تمّ تحرير محضرين قضائيين من قبل 48 فرقة، تم تسخيرها وأنجزت 116 تدخلا، كما أحيل 4 تجار على العدالة، بسبب عدم إعلامهم للمستهلك، حيث تم تسجيل 1961 تدخلا للفرق التي تمّ تسخيرها، والتي بلغ عددها 121 تدخلا، فيما تمّ تحرير 3 محاضر قضائية ضدّ التجار من خلال 41 تدخلا قامت به 21 فرقة مراقبة.

من جهة أخرى، وفيما يخصّ حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، بلغ عدد المخالفات 65 مخالفة، منها 30 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية و35 مخالفة تتعلق بقمع الغش، فيما تم حجز سلع غير مفوترة فاقت قيمتها 16 مليار سنتيم، مقابل تسجيل أكثر من 37 مليون سنتيم كمبلغ للحجز، أغلبها تتعلّق بقمع الغش.