سجلت فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة بولاية الجزائر خلال شهر مارس الفارط، العديد من المخالفات ضد المتعاملين الممارسين لمختلف الأنشطة التجارية، حيث حررت الفرق التي سُخّرت لهذا الغرض والبالغ عددها 347 فرقة، 1183 محضرا، سيتابَع من خلالها التجار قضائيا. كما تم اقتراح إغلاق 73 محلا تجاريا، وحجز سلع غير مفوترة، قيمتها فاقت 3.7 ملايير سنتيم.

أخذت المخالفة الخاصة بعدم إعلام المستهلك، حصة الأسد من حيث عدد المحاضر المحررة ضد التجار، حيث أحيل 475 تاجرا على العدالة خلال الشهر الفارط بعد عملية المراقبة التي قامت بها المصالح المعنية، حيث أُنجز خلال هذه الفترة 4025 تدخلا من قبل 121 فرقة لوضع حدّ لمخالفة التنظيم المعمول به في مجال إعلام المستهلك بكلّ المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى، لأنها تتعلــق بصحة وأمن وسلامة المستهلك.

ومن جهة أخرى، أحالت فرق المراقبة للعاصمة 315 تاجرا على العدالة بسبب التجارة غير الشرعية وعدم احترام التعليمات التي تمنع عرض السلع خارج المحل واحتلال المساحات أو الأرصفة المجاورة له. كما تم اقتراح إغلاق 70 محلا لنفس السبب من قبل 26 فرقة سُخّرت لهذا الغرض، والتي أنجزت 2850 تدخلا.

وفي نفس الصدد، حررت نفس المصالح 302 محضر قضائي ضد التجار في إطار محاربة الخطر الغذائي، واقتراح إغلاق محلين اثنين من قبل 80 فرقة أنجزت 1833 تدخلا. كما تم اقتراح إغلاق محل واحد، وإحالة 58 تاجرا على العدالة بسبب ارتكاب مخالفات خاصة بأمن المنتجات، حيث تم إنجاز 718 تدخلا من قبل 48 فرقة سُخّرت لهذا الغرض. أما فيما يخصّ الأسعار والتعريفات المقنّنة فقد أحيل 20 تاجرا على العدالة لعدم احترامهم لها بعد ضبطهم من قبل 50 فرقة مراقبة أنجزت 696 تدخلا خلال الشهر الماضي، فضلا عن تحرير عشرة محاضر قضائية ضد التجار في إطار تطهير التجارة الخارجية، حيث أُنجز 25 تدخلا من قبل 21 فرقة رقابة.

وعلى صعيد آخر وفي مجال حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، سجلت 2193 مخالفة، منها 1816 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية و377 مخالفة خاصة بقمع الغش، والتي تم ضبطها بعد إنجاز 11733 تدخلا، منها 7843 تدخلا في الممارسات التجارية و3890 تدخلا خاصا بقمع الغش. كما أوضحت نفس المصالح أنّ معظم اقتراحات الإغلاق تخص الممارسات التجارية بـ 70 اقتراحا تخص ممارسة نشاط تجاري بدون رخصة؛ أي التجارة غير الشرعية، بينما تتعلق 3 اقتراحات بقمع الغش.

وبلغة الأرقام، كشفت الحصيلة أن أعوان الرقابة ضبطوا سلعا غير مفوترة تفوق قيمتها 3.7 ملايير سنتيم، وأكثر من 8.4 ملايين سنتيم كمبلغ لممارسة أسعار غير شرعية في مجال الممارسات التجارية، بالإضافة إلى أكثر من 204 ملايين سنتيم مبلغ الحجز في قمع الغش.