عادت الممهلات إلى الانتشار من جديد كالفطريات عبر الطرق الوطنية وشوارع مختلف بلديات الولاية، رغم تقنين وضعها بقرار لجنة الأمن الولائية، دون مراعاة الجانب القانوني والأضرار التي تنتج، جراء الوضع العشوائي لمثل هذه الحواجز عبر مختلف المحاور التي تكثر فيها الحركة.

الظاهرة القديمة المتجددة هذه الأيام، والتي تطرقت إليها ”المساء” في أعداد سابقة، ها هي تعود بقوة إلى ولاية غليزان التي أضحت ميزتها الخاصة، إذ أينما اتجهت، ستجد هذه الحواجز أمامك، فقد وضعت عبر الطرق الوطنية، على غرار الطريق رقم 23 الرابط بين وهران وتيارت على مستوى دوار أولاد سويد، وبمحاذاة مطعم أحد الخواص، وكذا الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين العاصمة ووهران. وإن عرف انتشار هذه الظاهرة اتساعا كبيرا في المدة الأخيرة، فإن بعض المصادر أكدت أن عجز السلطات العمومية عن وضح حد لحوادث المرور والتجاوزات الخطيرة للمركبات، دفع بها إلى تكثيف وضع الممهلات، على أمل التقليل من الخسائر التي يمكن أن تحدث، خصوصا عبر الأحياء والأماكن التي تكثر على مستواها الحركة.

هذه الظاهرة انتشرت حتى في القرى والدواوير، وهو ما لم يجد له الكثيرون تفسيرا معقولا، كما هو الحال عبر طريق دوار سيدي عبد الهادي بين المطمر ويلل، حيث ينتشر الباعة غير الشرعيين بمحاذاة الطريق الوطني، الوضع نفسه ببلدية وادي أرهيو بمقربة من سد قرقر.

كما تعرف معظم بلديات ولاية غليزان انتشارا عشوائيا للممهلات عبر الأحياء والممرات داخل الإقليم الحضري، وحتى خارجه، وعلى مستوى الطرق ذات السرعة العادية، وهو ما أصبح يتسبب في حوادث مرور، خاصة بالنسبة لأصحاب السيارات الذين يمرون بالطريق لأول مرة، ويجهلون وجود مثل هذه الممهلات، في غياب الإشارات التي تنبه إلى وجودها.