تجمهر صباح أمس العديد من الشباب من مختلف الفئات بينهم تجار فوضويين ومستغلي شواطئ الولاية في التجارة الموسمية غير الشرعية، أمام مبنى بلدية جيجل احتجاجا منهم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الولائية بهدف إنجاح موسم الاصطياف الحالي الذي يشهد توافدا معتبرا من قبل المصطافين من كل ولايات الوطن.

وقد استفسر المحتجون حول مستقبلهم نتيجة منعهم من قبل السلطات من ممارسة أي نشاط تجاري أو ربحي عبر شواطئ الولاية، لاسيما المساحات الرملية القريبة من الشواطئ، لتبقى مجانية أمام المصطافين للاستجمام والاستمتاع بمياه البحر. عكس الأرصفة المحاذية للشواطئ التي هي محل دراسة من قبل سلطات بلدية جيجل، ومن المرجح أن تكون محل كراء عن طريق المزايدة. 

الإجراءات، وحسب أحد أعضاء المجلس البلدي، جاءت طبقا لتعليمة وزارة الداخلية والقرارات الصادرة سابقا، والهادفة إلى تكريس مبدأ الشواطئ المجانية للجميع وضمان راحة المصطافين والتسيير الحسن لها، حيث عرفت تنفيذا نسبيا العام الماضي ولم تأت بثمارها في هذا الاتجاه، إذ أكد المسؤول البلدي أن مداخيل الشواطئ ستكون محل دراسة خلال الاجتماع الذي انتظم بالبلدية إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، والذي دار حول إمكانية إعطاء رخص مؤقتة للاستغلال في التجارة المتعلقة بمستلزمات الاصطياف والاستجمام، في محاولة من السلطات إيجاد بدائل وحلول لهذه الفئة و البحث عن توفير جو ملائم وجيد لموسم الاصطياف. 

ففي هذا الإطار، وبالموازاة مع إصرار السلطات الولائية على تنفيذ هذه الإجراءات، وفي بيان لها الأسبوع الماضي، أعلنت البلدية عن استفادتها من مشاريع موجهة لفئة الشباب البطال وصغار المقاولين ـ في إطار الجزائر البيضاء 2016 ـ لأجل تنمية وتحسين مستوى العديد من شواطئ المدينة وشوارعها بأغلفة مالية معتبرة، داعية إياهم لتقديم العروض لدراستها والبث فيها.