لايزال ملف عمارات صندوق التوفير والاحتياط "كناب" الواقعة بحي بوالصوف عبد الحفيظ السفلي بولاية قسنطينة والشاغرة منذ أزيد من 20 عاما، عالقا إلى حد الساعة رغم تعاقب العديد من الولاة، الذين وعدوا بإيجاد حل لهذه السكنات التي بُنيت على أرضية تُعرف بالانزلاق، من خلال إمكانية استرجاعها، واستغلالها بشكل آمن.

جدد سكان الحي المذكور من قاطني العمارات المجاورة لأبراج عمارات "كناب"، مطلبهم إلى والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، بالتدخل العاجل لإيجاد حل مناسب لهذه البنايات الشاغرة منذ 2003 بسبب انزلاق التربة، والتي باتت مرتعا للمنحرفين، حيث أكد المشتكون أن الوالي من أكثر الناس اطلاعا على ملفهم، الذي كان محل عشرات الشكاوى طيلة السنوات الماضية، مطالبين إياه بإعادة فتح ملف هذه السكنات، ومحاسبة المسؤولين على مثل هكذا مشاريع كلفت الملايير بدون الاستفادة منها، في وقت يطالب المئات منهم بتوزيعها رغم أنها تشكل خطرا على حياتهم.

وأكد المشتكون أن العمارات التي هي عبارة عن أبراج، لم تُستغل إلى حد الساعة؛ لوقوعها في منطقة انزلاقات، حيث ظلت شاغرة لا يسكنها سوى المنحرفين، الذين حوّلوها إلى أوكار لممارسة كل أنواع الرذيلة، وتعاطي المخدرات وغيرها، حيث توقفت الأشغال لاكتشاف القائمين على المشروع، مشكل انزلاقات خطيرة بالمنطقة، غير أنها استؤنفت فيما بعد، على أساس أن دراسة أخرى أجريت، وتم التأكد من خلالها أن الأرضية سليمة وقابلة للبناء، لتنتهي الأشغال، وتبقى أزيد من 400 وحدة مهجورة إلى حد الساعة. وطالب المشتكون بتدخل المسؤول الأول عن الولاية، خاصة أنهم يعيشون وضعية صعبة بسبب غياب الأمن عن المنطقة على مستوى هذه العمارات المهجورة، التي باتت تشكل خطرا عليهم، وحتى على إبنائهم.

من جهة أخرى، أكدت مصادر "المساء" أن الدراسة التقنية التي أنجزت تحت إشراف مكتب الدراسات الفرنسي "أركاديس سيميكصول" سنة 2004، لم يتم متابعتها بطريقة دورية، وهو ما أخّر إيجاد الحلول المناسبة لمشكل الانزلاق الذي تعرفه العديد من المناطق بالولاية، خاصة منطقة بوالصوف، حيث كان مكتب الدراسات صنف البنايات التي أجريت عليها الدراسة، على أنها بنايات مهددة بالانهيار، ومصنفة في منطقة الانزلاق الحمراء. وأضافت المصادر أن الخبير الدولي المختص في الأخطار الجيولوجية عز الدين بوضياف والذي كان وقف سابقا على معاينة مختلف المناطق المتضررة من ظاهرة الانزلاق، على غرار مشروع السكنات التابعة لبنك "كناب" بحي بوالصوف والنعجة الصغيرة، شدد على ضرورة وضع شبكات طبوغرافية لمراقبة الوضعية والمتابعة التقنية، مع أخذ، بعين الاعتبار، خصوصية كل منطقة، وطبيعة الانزلاق؛ للتمكن من معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول الملائمة لها.