أرجع والي قسنطينة عبد السميع سعيدون سبب تأخر نشر قوائم السكن الإيجاري الاجتماعي، عقب توزيع حصة 3 آلاف سكن اجتماعي بالمدينة الجديدة "ماسينيسا" بالخروب في 19 مارس الفارط، إلى التدقيق في معلومات المستفيدين، وقال بأن هناك 500 اسم من حصة 2500 على مستوى الصندوق الوطني للسكن من أجل تفقد البطاقية الوطنية، مشيرا إلى نشر القائمة بعد الفصل فيها من طرف الصندوق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد والي قسنطينة، في دردشة مع "المساء"، على هامش الخرجة التفقدية التي قام بها، نهار أول أمس إلى بلدية حامة بوزيان وقسنطينة، من أجل تدشين مشاريع رياضية، أنّ تسارع الأحداث والعديد من النشاطات التي عرفتها وستعرفها الولاية خلال هذه الأيام، جعلت السلطات المحلية تنشغل قليلا عن الدفع بوتيرة ملف السكن الاجتماعي، وطمأن كافة المسجلين في هذه الصيغة والحاملين لقرارات الاستفادة المؤقتة بأنهم سيستفيدون من سكن، بعدما تمت عملية برمجة توزيع 2500 سكن خلال الأيام المقبلة، ستتبعها مرحلة أخرى بتوزيع 2500 سكن أخرى، وقال بأن المعيار الوحيد المنتهج في التعامل مع الطلبات هو أقدمية الملف لا غير.

بشأن مشاريع السكن الترقوي المدعم المتأخرة، جدد الوالي تأكيده على متابعة الملف والتعامل بحزم مع المقاولين المتقاعسين، حيث اعتبر أن قضية فسخ عقود حوالي 10 مرقيين خلال الأيام الفارطة، كان بمثابة إنذار لكل المرقيين العقاريين وتأكيد على حرص الدولة على حماية حقوق المواطن، وقال الوالي في نفس السياق، بأنّ هناك لجنة ولائية مختصة ستتابع خلال الأيام المقبلة قضية منح المشاريع التي تم سحبها من أصحابها إلى مقاولين أكثر جدية.

أما بخصوص مشاريع سكنات "عدل 2"، فقد أكد سعيدون أنّ الولاية استفادت من حصة تلبي جل الطلبات، وأن آخر السنة هو موعد تسليم عدد معتبر منها، مضيفا أن تأخر ربط هذه السكنات بالغاز والكهرباء سواء بالتوسع الغربي للمدينة الجديدة علي منجلي في مشروع 2150 التي استفادت من مبلغ مليار سنتيم للربط بالشبكات أو بالرتبة ببلدية ديدوش مراد في مشروع 6 آلاف سكن، تأخر في عملية التسليم رغم أن السكنات جاهزة والتهيئة الخارجية قطعت أشواطا كبيرة، وأعلن عن رصد 23 مليار سنتيم من أجل استكمال الشبكات،  ليكشف عن زيارة عدد من إطارات وزارة السكن لقسنطينة خلال الأسبوع المقبل،  وعلى رأسهم المدير العام لوكالة "عدل" والمدير العام للسكن بالوزارة الوصية، من أجل الوقوف على سير الأشغال ودراسة كل العراقيل.     

في شق آخر، وبخصوص قضية التعيينات الأخيرة على رأس المؤسسات الاستشفائية في قطاع الصحة، وعلى رأسها مستشفى "ديدوش مراد" الذي عين على رأسه السيد صابر بوبكري مديرا عاما منذ أيام، خلفا للسيد روؤف بوقفة، قبل إعادة تعيين المدير السابق لمستشفى "محمد بوضياف" بالخروب، بن مهيدي عبد الكريم على رأس مستشفى "ديدوش مراد" خلفا للسيد صابر بوبكري، في قرار لم يفهمه عمال هذا الصرح الصحي، أكد والي قسنطينة أن الأمر عادي ويدخل في إطار الحركة التي يشهدها قطاع الصحة، مضيفا أن الأولوية في هذا الشأن هو كيفية إيجاد حل لنقص الأطباء المختصين، خاصة في مجال طب النساء والتوليد، وقال بأن الولاية بصدد معالجة هذا المشكل بعدما تم تسخير أخصائيين عموميين وحتى خواص من أجل التكفل بالمرضى.

❊زبير.ز