تطرح بحده في الآونة الأخيرة مشكلة تحويل جل السكنات الأرضية بحي 84 مسكنا بباتنة إلى محلات تجارية، وكان ممثلون عن سكان هذا الحي قد أثاروا المشكلة مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات.
وقد عبر ممثلو سكان الحي خلال لقائهم مؤخرا بالجهات المعنية، منها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التجارة بمقر بلدية باتنة، عن انتقادهم للوضعية التي باتت تقلقهم، بسبب الفوضى والضجيج اليومي بهذا الحي الذي أصبح سوقا حقيقية، تنعدم فيها الراحة، متسائلين في السياق ذاته عن سر تمكين هؤلاء التجار من سجلات تجارية لممارسة نشاطهم التجاري بمحلات وزعت أصلا كسكنات اجتماعية.
وجدد ممثلو السكان نداءهم للجهات المعنية، مطالبين بوضع حد لهذه الظاهرة التي عجلت برحيل معظم شاغلي هذه السكنات بحثا عن الراحة وتحسين ظروف معيشتهم، خصوصا أن الحركة الدائمة بهذه السوق تسببت في غلق المنافذ المؤدية لسكناتهم ويستحيل على سيارات الإسعاف ولوج الحي لنقل المرضى، علما أن العديد من السكنات شملتها عمليات ترميم وتجديد لربح مساحات إضافية بلجوء بعض التجار لعمليات هدم الجدران لتحويل السكنات إلى فضاءات تجارية كبيرة.
وقد أسهمت هذه الوضعية في انتشار النفايات بالحي بسبب مخلفات التجار التي يرمونها عشوائيا، كعلب الكارتون وقارورات المياه المعدنية وغيرها، كما أن الفضاء المخصص للأطفال تحول هو الآخر إلى موقف للسيارات في وقت يجد أبناء الحي صعوبة في استغلاله للعب خصوصا في فصل الصيف، وقد حمّل ممثلو السكان مصالح التجارة بالولاية وديوان الترقية والتسيير العقاري مسؤولية هذه الوضعية في وقت تجري فيه عمليات بيع وتأجير السكنات لتجار دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا وتطبيق القوانين.
من جهته، نفى ديوان الترقية والتسيير العقاري مسؤوليته في الموضوع باعتبار أن معظم المستفيدين من هذه السكنات يحوزون عقود الملكية، فيما عدا حالتين اثنتين لمستفيدين لا يزالون يسددون حقوق الإيجار، أما مصالح التجارة فاكتفت بالقول إن دورها يقتصر على الرقابة.
وفي هذا الخصوص أكد السيد نور الدين بلومي، النائب المكلف بالشؤون الاقتصادية والممتلكات بالمجلس الشعبي البلدي لمدينة باتنة، أنه من أولويات البلدية استرجاع الفضاءات والمساحات في الطريق العمومي لإعطاء صورة جميلة للمدينة، مضيفا أن عدة عمليات نفذت بمعية مصالح الأمن ونيابة الوسائل العامة لبلدية باتنة ومصالح التجارة، سمحت بتطهير شوارع تلك التجمعات السكنية من التجارة الفوضوية.
وذكر المتحدث أن مصالحه عازمة على محاربة التجارة الموازية بالمدينة التي تتعلق بعدد التجار الفوضويين وعدد الفضاءات التجارية الفوضوية والتي كانت تقدر بـ 27 فضاء، تمت إزالة 10 منها بالتنسيق مع مديرية التجارة ومصالح الأمن في حملات سابقة، ولا يزال أكثر من 17 موقعا تجاريا فوضويا يضم في مجمله 1036 تاجرا موازيا. وأشار السيد نور الدين بلومي إلى أن الأمر بات يقتضي إزاحة الأسواق الفوضوية لإجبار هؤلاء التجار على شغل محلاتهم، كاشفا أن الأشغال الجارية لترميم سوق الجملة سابقا وهي جهود جاءت للرد على انشغالات الشباب لتوفير مناصب شغل، إذ تم في هذا الصدد قبول 43 ملفا من أصل 45 ملفا مودعا لاستغلال حظائر مواقف السيارات.