يواصل أزيد من 300 مواطن من سكان قرية ”بني يوسف” النائية، تقع على نحو 18 كلم عن بلدية تاشتة زوقاغة، شمال غرب ولاية عين الدفلى، للأسبوع الثاني على التوالي غلقهم دار البلدية، مطالبين بشطبهم من قائمة المنتسبين لها في غياب أدنى تكفل بانشغالاتهم التي حتمت عليهم الخروج إلى الشارع، ضاربين عرض الحائط كل الوعود التي لم تترجم ميدانيا.

قال بعض المحتجين؛ إن أهم انشغالاتهم تتمثل في انعدام مياه الشرب، ولولا كرم أحد الخواص لتفاقمت مشاكلهم، وأكدوا تزودهم من منبع تابع لمواطن على بعد كلم واحد عن تجمعهم، في حين لم تتزود المنطقة بصهاريج البلدية إلا مرة واحدة، الأمر الذي فرض عليهم استعمال الطرق التقليدية، على غرار الدواب، لجلب المادة الحيوية ومواجهة درجات الحرارة المرتفعة هذه الأيام. أكد المعنيون عدم استفادتهم من الإعانات المخصصة للسكن الريفي، لأن المنطقة لم تستفد سوى من 20 إعانة، بينما تعد أكثر من 300 عائلة، متهمين المسؤول الأول بالبلدية بالمحاباة في التوزيع، علما أن هؤلاء السكان يقبعون في سكنات سقفها من الترنيت منذ زلزال ثمانينيات القرن الماضي، وهم بالتالي يمنون أنفسهم بضرورة ترحيلهم وتعويضهم بسكنات لائقة، تبعا لضعف قدراتهم الشرائية وصعوبتها.

كما ذكر المعنيون حاجتهم لقاعة علاج حقيقية، كون المتوفرة حاليا لا تؤدي الخدمات المطلوبة، في ظل غياب طبيب معالج والوسائل الضرورية، حتى أنهم يتنقلون يوميا لأخذ حقنة أو تغيير ضمادة إلى بلدية بريرة المجاورة بولاية الشلف، كونهم يبعدون عن مقر البلدية بأكثر من 18 كلم، وهي المسافة التي يقطعها أيضا أبناؤهم المتمدرسون في الطور المتوسط، بتنقلهم يوميا عبر سيارات نفعية في غياب النقل المدرسي، مما يجعلهم يصرفون يوميا 100 دينار كلفة الخدمة، يدفعها الأولياء مرغمين لتمكين أبنائهم من مواصلة الدراسة.

من جهة أخرى، منطقة ”آث يوسف” النائية بحاجة إلى دعمها بالكهرباء الريفية، في ظل الربط العشوائي الممارس من قبل أرباب أكثر من 20 عائلة، مدت خطوط الكهرباء على مسافات متفاوتة، كما أنها تفتقد لشبكة الربط وصرف المياه المستعملة، مما جعل العائلات تعوض عن الأمر بالحفر التقليدية المسببة لتنامي الأمراض والتخوفات من الأوبئة وانتشار الروائح الكريهة، خاصة في فصل الحر.

للإشارة، حاولت ”المساء” الاتصال بالمسؤولين المحليين للرد على هذه المطالب، لكن دون جدوى.