طرح عدد من سكان البلديات الثلاث للمقاطعة الإدارية للرويبة، خلال الأسبوع الجاري، في اللقاء الأسبوعي  الذي خصصه المسؤول الأول عن الإقليم لاستقبال ممثليهم والاستماع إلى انشغالاتهم، جملة من المسائل المسجلة على مستوى الأحياء السكنية، شملت مسار الطعون المودعة على مستوى الإدارة للفصل في ملف الاستفادة من السكن الاجتماعي، وترحيل قاطني الأحياء الفوضوية. وهي مسائل، أجمع على ضرورة الفصل فيها ممثلو بلديات رويبة، ورغاية، وهراوة.

استقبل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، ممثلي السكان، في إطار اللقاء الأسبوعي المخصص للاستماع لانشغالات سكان الإقليم؛ بهدف متابعتها، ومعالجتها، والتكفل بها في الميدان، وتقديم شروحات حول بعض المسائل، خاصة تلك المتعلقة بالطعون المرتبطة بملف السكنات الاجتماعية، وترحيل المقيمين بالسكنات الفوضوية إلى سكنات لائقة، وفق البرنامج المسطر لها من قبل مصالح الولاية.

وتمحورت مجمل الانشغالات المطروحة خلال اللقاء من قبل المقيمين بالبلديات الثلاث للمقاطعة، والمتمثلة في كل من رويبة ورغاية وهراوة، حول طلبات السكن بصيغتيه الاجتماعي الإيجاري، والترقوي المدعم، والاستفسار عن الطعون المتعلقة بعمليات الترحيل، التي مست سبعة أحياء فوضوية منتشرة بالإقليم؛ على غرار حي معمل النجاح، ووادي جكان، والبحيرة، وحظيرة بلدية الرغاية، وحي الكروش، وحوش قاسطو، وحي بلقوراري.

كما طالب ممثلو سكان مزرعة محمد خميستي 7، بترحيلهم إلى سكنات لائقة، خاصة أن إقامة السكان بالأحواش التي يعود تاريخ وجودها إلى الفترة الاستعمارية، تظل مشكلا مطروحا بالمقاطعة، وبعدد من المناطق التي تشهد هذا النوع من السكنات. وهي سكنات غير لائقة، لا تستجيب لمعايير الإسكان، كما يمكن استغلال مساحاتها للصالح العام.

انشغالات أخرى طرحها أصحاب المحلات المعروفة باسم "محلات الرئيس " ببلدية رويبة، التي استفادوا منها منذ عدة سنوات، ولايزالون يتطلعون إلى تسوية وضعيتها الإدارية.   وفي خضم رده على مجمل الانشغالات المطروحة، منها تلك التي يسجل تكرار طرحها في كل جلسة استماع والتي تخص الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي والترقوي، أكد المسؤول الأول عن الإقليم، أن البلديات الثلاث للمقاطعة لا تتوفر، حاليا، على برنامج سكني اجتماعي. وقدّم لممثلي السكان من الذين طرحوا انشغال الاستفادة من مشاريع السكن الترقوي، الشروحات والتوضيحات المرتبطة بهذه الصيغة من السكن. 

أما الانشغالات الخاصة بالطعون التي تخص إسكان المقيمين بالأحياء الفوضوية المذكورة، فقد تم إعلامهم بأن الطلبات تم الفصل فيها بصفة نهائية من قبل لجنة الطعون الولائية، وأخرى هي قيد الدراسة على مستوى نفس اللجنة، في انتظار الفصل النهائي فيها. وسيتم تبليغ المعنيين بالرد؛ سواء كان إيجابيا أو سلبيا.

كما تم إعلام سكان مزرعة خميستي 7 الذين طالبوا بالترحيل، بأن عملية  ترحيلهم ستكون وفق برنامج مسطر من قبل ولاية الجزائر.

كما تم تزويد أصحاب المحلات المذكورة آنفا، بشأن تسوية وضعيتها، بكافة الشروحات والتوضيحات حول الموضوع، في إطار القوانين والتنظيمات سارية المفعول.