بسبب غياب التهيئة عن منطقتهم

سكان لغراب يطالبون بحلول مستعجلة لمعاناتهم

سكان لغراب يطالبون بحلول مستعجلة لمعاناتهم
  • القراءات: 354
شبيلة. ح شبيلة. ح

تساءل سكان حي صالح باي ببلدية قسنطينة الأم، عن سبب تجاهل السلطات البلدية المتناوبة على المجالس، خدمةَ مصالح المواطنين؛ من خلال توفير العيش الكريم لسكان الحي، الذي لا يبعد كثيرا عن وسط المدينة، والتكفل بجميع متطلباتهم التي لم تلق آذانا صاغية إلى حد الساعة.

وأكد سكان الحي المعروف بمنطقة "لغراب" ، أنهم يعيشون وضعية مزرية رغم رسائلهم وشكاواهم التي دامت لسنين ولم تجد آذانا صاغية لرفع الغبن عنهم، وتحسين المستوى المعيشي المزري الذي يتخبطون فيه. وأضاف المشتكون في حديثهم إلى " المساء"، أن شكاواهم أصبحت تُضرب عرض الحائط، أو تبقى حبيسة أدراج المسؤولين في ظل نقص أبسط ضروريات الحياة الكريمة، وفي مقدمتها التهيئة، واهتراء قنوات الصرف الصحي، وشبكة المياه الشروب، والطرقات والإنارة العمومية.. وغيرها؛ الأمر الذي نغّص عليهم الحياة، ودفع بالكثير منهم إلى التوجه إلى المصالح الولائية، ورفع انشغالاتهم إلى الوالي، مطالبينه بالتدخل، وزيارة حيهم المنسيّ.

وأضاف السكان الذين تحدثوا باستياء كبير عن واقع التنمية بمنطقتهم، أن هذه الأخيرة منعدمة. وقالوا إن حيهم المعروف يفتقد لأبسط متطلبات الحياة الأساسية؛ على غرار نقص مياه الشرب. كما تحدثوا عن أهم مشكل يواجههم وينغص حياتهم، وهو مشكل التذبذب المسجل في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالرغم من توفر الحي على قنوات الربط بالشبكة، إلا أنها قديمة ومهترئة؛ ما تَسبب في تذبذب التوزيع.

ونفس الحال بالنسبة لاهتراء قنوات الصرف الصحي؛ بسبب قدم هذه الأخيرة التي تعود إلى العهد الاستعماري، ناهيك عن النقص المسجل في الإنارة العمومية؛ حيث يسجل الطريق المؤدي إلى التجمع السكني انطلاقا من جسر بوبربارة، انعداما تاما لهذه الأخيرة. وقالوا إنهم يعيشون في ظلام دامس، جعلهم في تخوف يومي من الاعتداءات، خاصة من قبل الكلاب الضالة، فضلا عن غياب المرافق الرياضية والشبانية، التي يراها الشباب المطلب المستحيل مقارنة بالضروريات المنعدمة.

ومن جهة أخرى، أبدى سكان الحي استياءهم الشديد من الحالة الكارثية التي تعرفها الطرق الداخلية جراء الانتشار الواسع للحفر والمطبات، وكذا الأوحال في فصل الشتاء، والغبار في فصل الصيف بالنظر إلى عدم تهيئتها منذ مدة طويلة بالرغم من استفادة العديد من الأحياء بالبلدية، من عملية تهيئة طرقها الداخلية. وكذلك الحال بالنسبة للغياب الكبير للنقل عن منطقتهم؛ ما يضطرهم لركوب سيارتَي أجرة؛ الأولى إلى حي المنية، والثانية من المنية إلى وسط المدينة أو وجهات أخرى. كما إن أغلب المشتغلين على هذا الخط من أصحاب سيارات "الفرود".

وقد استغل سكان الحي زيارة الوالي لمنطقتهم التي استفادت من مشروع المركّب الرياضي الجواري؛ لطرح انشغالاتهم عليه؛ حيث ناشدوه ضرورة الالتفاتة العاجلة إليهم، والوقوف على معاناتهم، والعمل على حل مشاكلهم في القريب العاجل، خاصة أنهم من أحياء البلدية الأم المحصاة ضمن مناطق الظل؛ للتكفل بانشغالات سكانها؛ حيث وعدهم صيودة بإيفاد لجنة إلى منطقتهم من أجل الاطلاع على انشغالاتهم، خاصة ما تعلق بمشاكل التزويد بالمياه، وغياب قنوات التطهير، وكذا تدهور الطرقات الداخلية والأرصفة وغيرها.

كما طرح القاطنون على الوالي انشغالاتهم حول الاستفادة من إعانات البناء الريفي؛ حيث أوضح صيودة أن الإشكالية المطروحة تكمن في حيازة عقود ملكية الأرضيات، فيما أكد أن الولاية استفادت من 500 إعانة لسنة 2024. وتم توزيعها على مختلف البلديات، مشيرا إلى أن مصالحه راسلت الوزارة الوصية من أجل إعادة النظر في التعليمة الخاصة بحيازة عقود ملكية القطع الأرضية للاستفادة من السكن الريفي، غير أن أغلب المطالبين بالاستفادة من هذه الصيغة، لا يحوزون عقود ملكية بقسنطينة.

ومن جهتها، كانت مصالح البلدية أكدت أن السلطات المحلية قامت مؤخرا باقتراح تسجيل مشروع متابعة وإنجاز تطهير حي صالح باي "شطر 1" في البرنامج القطاعي لمديرية الموارد المائية لولاية قسنطينة؛ حيث ستتكفل المديرية بإنجازه. كما سيستفيد الحي من إنجاز شبكة المياه الصالحة للشرب ضمن برنامج إنجاز مختلف الشبكات الخاصة بالمجموعات السكنية الريفية، في انتظار تجسيد بقية المطالب، وإنهاء معاناة السكان.

للإشارة، فقد استفادت المنطقة من مشروع إنجاز مركّب رياضي جواري؛ حيث قُسم المشروع إلى 4 حصص، تضم قاعة متعددة النشاطات، بقيمة تتجاوز 3 ملايير سنتيم. وحُدد لها أجل 10 أشهر، بالإضافة إلى حصة ثانية مخصصة لإنجاز قاعة رياضية متخصصة بقيمة تتجاوز 4 ملايير سنتيم، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال 75 ٪.

كما إن الحصة الثالثة تخص أشغال الشبكات المتعددة، ومساحة للعب والتدفئة بقيمة تتجاوز 3 ملايير سنتيم، وحُدد لها أجل 10 أشهر. أما الحصة الرابعة فتخص إنجاز جدار الإحاطة؛ حيث خضع هذا المشروع للتجميد عام 2016، قبل أن يُرفع عنه التجميد مع نهاية عام 2020، في إطار رفع التجميد عن المشاريع الواقعة في مناطق الظل.