تفاجأ سكان ولاية قسنطينة، مع أول يوم من السنة الجديدة 2022 عبر مختلف بلديات الولاية، بإشهار سعر جديد للخبز، حيث ارتفع سعر الخبزة الواحدة من النوع العادي بنسبة 50 بالمائة وانتقل السعر من 10 دج للخبزة إلى 15 دج دون سابق إنذار من قبل الخبازين الذين قاموا بكسر السعر المقنن من قبل الدولة.

وعبّر سكان الولاية، عن استيائهم الكبير لهذا التحرك من قبل الخبازين خاصة وأن الأمر يتعلق بمادة أساسية يكثر عليها الطلب من قبل المستهلك، معتبرين أن هذه الزيادة غير مبررة بالنظر إلى الدعم الذي يتحصل عليه الخباز سواء في مادة الفرينة أو في مواد أخرى، وتحدث آخرون عن زيادات أقدم عليها الخبازون في الحلويات والكعك منذ حوالي شهرين بنسبة فاقت 25 بالمائة.

وأكد سكان الولاية، أن المستهلك البسيط أصبح ضحية هذه الزيادات في الأسعار خلال السنة الفارطة، والتي تواصلت مع مطلع العام الجديد، معتبرين أن القدرة الشرائية للزبون أصبحت غير قادرة على تحمّل زيادات أخرى خاصة إذا تعلق الأمر بمواد أساسية مدعمة من قبل الدولة ويكثر عليها الطلب.

ومن جهتها وبمجرد تلقيها لمعلومات عن طريق المواطنين والمستهلكين حول هذه الزيادات العشوائية في مادة الخبز، تحركت فرق مديرية التجارة وترقية الصادرات، وقامت بالعديد من الزيارات الفجائية التي شملت محلات صنع وبيع مادة الخبز عبر مختلف تراب الولاية، حيث شملت المداهمات لفرق مديرية التجارة، أكثر من 200 محل خلال أول وثاني يوم من العام الجديد، وطالبت من المواطنين بالإبلاغ عن أي زيادة غير قانونية على الرقم الأخضر للمديرية 1020.

ووقفت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة، على العديد من التجاوزات في هذا الشأن، بعدما تم تسجيل خلال اليوم الأول من العام الجديد إقدام 33 مخبزة على الزيادة في سعر مادة الخبز العادي ورفع السعر من 10 إلى 15 دج، حيث تم استدعاء أصحاب هذه المخابز وتحرير مخالفات في حقهم قد تتحول إلى متابعات قضائية.

وأكد مدير التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، رشيد حجال، أن هذه الزيادات غير قانونية، وأن مديريته قامت باستدعاء الخبازين الذين أقدموا على رفع الخبز دون الرجوع إلى الوصاية، مناشدا أصحاب المخابز بالعدول عن قرار الزيادة من طرف واحد لتجنب العقوبات التي ستطالهم في حالة التمسك بموقفهم وبيع الخبز العادي بسعر 15 دج للخبزة الواحدة.

وحسب السيد حجال، فإن جميع الانشغالات التي رفعها الخبازون مؤخرا، بعدما لجأوا إلى الإضراب لعدد من الأيام، تم رفعها إلى السلطات العليا للبلاد من أجل النظر في مشروعيتها، مضيفا أن مصالح مديرية التجارة، خصصت 8 فرق تعمل من أجل مراقبة الزيادة في سعر الخبز العادي لم ولن تغلق باب الحوار، وطالب  الخبازين الذين لجأوا إلى الزيادات في سعر الخبز العادي بمراجعة أنفسهم وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.