بلغ إستياء وتذمر سكان حي 50 مسكنا ببلدية عين السخونة التي تبعد بمسافة 90 كلم عن مقر عاصمة الولاية سعيدة، ذروته بسبب غياب رخص البناء نتيجة انعدام عقود الملكية رغم شكاويهم المتكررة إلى الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الشعبي البلدي، إلا أن هذا الأخير يتحجج في كل مرة على حد تصريحات هؤلاء المواطنين بأن هذه السكنات هي ملك للبلدية، الأمر الذي عقّد وضعية ساكنيها بمعظم الأحياء وخاصة الذين يريدون إعادة تهيئتها وتجديدها.

كما يشتكي معظم سكان البلدية من قدم التهيئة الحضرية لشوارع البلدية التي تعاني من الحفر والمطبّات التي ترهق السكان بالغبار صيفا والأوحال شتاء، بالإضافة إلى ضعف الإنارة العمومية ليلا الأمر الذي يحتّم عليهم البقاء داخل بيوتهم خوفا من الاعتداءات رغم الشكاوى التي تراكمت داخل رفوف المجلس البلدي الذي ميّزه الانسداد والصراعات سابقا والتي انعكست سلبا على مسار التنمية المحلية بهذه البلدية، التي كانت خارج خارطة برامج التنمية للسلطات العمومية و المنتخبة المتعاقبة على الولاية في سنوات مضت على حد تعبير العديد من شباب المنطقة، الذين أكدوا غياب المساحات الخضراء التي تنعدم أصلا ولا توحي أن هذه البلدية هي منطقة سياحية من خلال حمامها المعدني ومحطتها الحموية، ناهيك عن غياب المرافق الشبانية التي تقتصر على دار للشباب تغيب فيها النشاطات وتبقى مجرد هيكل بدون روح.

كما استنكر هؤلاء مشروع القاعة متعددة الرياضات التي لا تكاد تختلف عن المستودع  ـ حسب وصفهم ـ بسبب صغر حجمها وعدم توفرها على ما يرغب فيه الشباب الذين عبّروا لنا عن حبّهم لمزاولة مختلف الرياضات. كما تأسفوا لحال الرياضة التي قبرت بالبلدية ووقّعت على شهادة وفاتها من طرف منتخبيها نتيجة تعثر جل الرياضيين أمام غياب المرافق ومسؤولي الجمعيات الرياضية «الذين لا يهمهم سوى المساعدات المالية»، الأمر الذي دفع شباب المنطقة وخاصة أحد ممثلي لجان الأحياء المحلية بالمطالبة بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على واقع هذه الجمعيات والمرافق الشبانية التي لا يعرفون منها إلا الاسم. حيث يناشد سكان بلدية عين السخونة الجهات المعنية وعلى رأسها والي الولاية بضرورة رفع المعاناة عنهم والدفع بالحركة التنموية بهذه البلدية التي تعد قطبا سياحيا هاما بالولاية والاستفسار عن حصتهم من مشروع 3000 منصب عمل التي وعدهم بها الوزير الأول خلال زيارته لبلديتهم في نهاية ديسمبر 2012، ضمن مشروع استصلاح ضايت زراقت بمبلغ 200 مليار سنتيم.