طالب سكان قرية زهانة الواقعة ببلدية عين أعبيد والي قسنطينة، بالتدخل لإيجاد حل لهم؛ من خلال منحهم نصيبهم من برنامج السكن الريفي الذي ينتظرونه منذ سنوات، لتجسيد سكناتهم الريفية.

تساءل سكان القرية في رسالة شكوى رفعوها إلى والي قسنطينة تلقت "المساء" نسخة منها، عن سبب لا مبالاة السلطات البلدية في إيجاد حل لملف السكن الريفي ببلديتهم؛ كونهم ينتظرون تجسيد هذا البرنامج السكني الذي بات أولية الأولويات بالمنطقة، إلى جانب عدم استفادتهم من حصص معتبرة مقارنة بطلباتهم الكثيرة المودعة على مستوى مصالح البلدية منذ سنوات؛ حيث تعرف هذه الصيغة السكنية أمام غياب برامج سكنية أخرى تضمن الاستجابة لانشغالات المواطنين في ما يخص السكن، إقبالا كبيرا من قبل قاطني البلدية المعروفة بطابعها الريفي.

وطالب المشتكون في رسالتهم، بتحيين ملفات البناء الريفي لقرية زهانة، خاصة أن الوعاء العقاري متوفر بها، والمخططات جاهزة ومرقمة منذ أكثر من سنة في الرمز "ب" و"س"، مشيرين في هذا السياق، إلى أن جميع المرافق من كهرباء وغاز... وغيرها، متوفرة، غير أن تماطل الجهات المعنية في تجسيد ملف السكن الريفي، حال دون استفادتهم من هذه الصيغة السكنية، متهمين مصالح البلدية بتجميد الملف رغم جاهزيته.

وأكد سكان القرية في هذا الصدد، أن الخبرة العقارية التي قامت بها السلطات المحلية خلال السنتين الفارطتين، أكدت وجود جيوب عقارية تابعة لأملاك الدولة، لازالت شاغرة إلى حد الساعة، يمكن استغلالها لاستقبال تجمعات سكانية ريفية في إطار برنامج السكن الريفي. وأضاف السكان أنهم انتظروا نتائج الخبرة، خاصة أنهم بحاجة ماسة إلى مثل هذه  البرامج السكنية، تزامنا مع نفاد معظم الجيوب العقارية بالقرية، مشيرين في نفس السياق، إلى أن توفير أوعية عقارية جديدة وتجسيد برامج سكن ريفي لفائدتهم، من شأنه أن يخفف الضغط عن مئات طلبات السكن الاجتماعي المودعة من قبلهم على مستوى المصالح البلدية، معتبرين أن التماطل والبحث عن أوعية عقارية جديدة، سيأخذ منهم سنوات طويلة للنظر فيها، وهم في أمسّ الحاجة إلى سكنات لائقة بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشونها في قراهم الريفية. وطالب المشتكون المسؤول الأول عن الولاية، بالتدخل لإعداد القرعة الخاصة بهذا المشروع في أقرب الآجال، ووضع حد لحالة القلق التي أضحى عليها سكان القرية، والتي ستأخذ سنوات طويلة للنظر فيها، وهم في أمس الحاجة إلى سكنات لائقة بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشونها في قراهم الريفية.

ومن جهتها، أكدت مصادر من بلدية عين أعبيد، وجود جيوب عقارية شاغرة في البلدية، تابعة لأملاك الدولة، مضيفة أن الخبرة التي قامت بها مصالح البلدية بالتنسيق مع عدد من مكاتب الدراسات بأمر من الوالي السابق عبد السميع سعيدون، أثبتت وجود مناطق يمكن استغلالها في برنامج السكن الريفي، غير أن الإشكال يكمن في رفض بعض الإدارات المصادقة على الخبرة؛ كون الجيوب العقارية المختارة تقع في مناطق حضرية، ولا يمكن استغلالها في برنامج السكن الريفي.

كما أثار السكان المعنيون بالإضافة إلى مشكل السكن الريفي، العديد من النقائص بقريتهم، على غرار غياب المرافق العمومية عن محلات ومراكز تجارية، حيث أكدوا أنهم يعانون بسبب غياب هذه الأخيرة؛ إذ يضطر أغلبهم لاقتناء جميع ضرورياتهم من بلدية عين عبيد البعيدة عن القرية مسافة 10 كلم، وهي الحال بالنسبة لغياب المرافق الترفيهية؛ إذ يعيش شبابها في عزلة حقيقية لكون القرية لا تتوفر على أي دار للشباب ولا مراكز ترفيه...