لاتزال العديد من العائلات المقيمة بالأحياء القصديرية ببلدية بوزريعة، تنتظر نصيبها من السكنات اللائقة التي توزعها ولاية الجزائر في إطار عملية إعادة الإسكان التي تتواصل بالعاصمة، حيث يناشد هؤلاء الوالي عبد القادر زوخ، إدراجهم ضمن المرحّلين، خاصة بالنسبة لبعض الأحياء المتواجدة في أماكن خطيرة مهددة بانزلاق التربة، على غرار حي بوسكول بأعالي المنطقة.

وفي هذا الصدد ذكر بعض المشتكين أن بلديتهم التي تضم عددا معتبرا من الأحياء الفوضوية، استفادت من عملية الترحيل في مراحلها السابقة، من خلال القضاء على أحد أكبر الأحياء بها، وهو حي بوسماحة الذي أُدرج في المرحلة الأولى من العملية الحادية والعشرين، غير أن الكثير من المواقع لم يتم بعد تحديد تاريخ لترحيل سكانها، على غرار أحياء بوسكول الذي يضم حوالي 300 عائلة، وحي المحجرة الذي يضم ما يقارب 90 عائلة، وغيرها ببعض المواقع الموزعة عبر إقليم البلدية التي ينتظر سكانها موعد الترحيل منذ سنوات.

وفي هذا الصدد أوضح هؤلاء أنهم يعيشون ظروفا قاسية وخوفا دائما، خاصة بالنسبة لسكان حي بوسكول الواقع فوق أرضية هشة، تأثرت كثيرا بالظروف المناخية خاصة بمياه الأمطار الكثيرة التي تهاطلت طيلة الأيام الماضية، حيث أصبحوا مهددين بالموت تحت الأنقاض في أي لحظة نتيجة مشكل انزلاق التربة الذي تحوّل إلى هاجس بالنسبة لهؤلاء وللكثير من القاطنين بأعالي بوزريعة.

وما زاد من معاناة القاطنين بالأكواخ الظروف القاسية التي يعيشونها، خاصة في فصل الشتاء، مثلهم مثل نظرائهم ببعض البيوت القصديرية التي أصبحت لا تقي من الأمطار والبرد، وسببت لهم الكثير من الأمراض، خاصة الأطفال وكبار السن الذين أرهقتهم أزمة السكن، التي جعلتهم يتخذون من الأكواخ مأوى لهم، في انتظار ترحيلهم إلى شقق لائقة.

وقد ناشد المتضررون من هذه الوضعية المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، تخصيص كوطة لبلديتهم التي همّشت، على حد تعبيرهم، ولم تحظ بحصة كبيرة من السكنات مثلها مثل البلديات التي تضم عددا كبيرا من الأكواخ، بينما طمأن زوخ هؤلاء في العديد من المرات، مشيرا إلى أن عملية الترحيل تتواصل إلى غاية القضاء على كل ما تبقّى من قصدير، خاصة أن عمليات الترحيل التي انطلقت في جوان 2014، استهلكت حوالي 50 بالمائة من برنامج السكن العمومي الإيجاري، وأن الشقق متوفرة للاستجابة لمختلف الطلبات إلى غاية إعطاء كل ذي حق حقه. ودعا في مقابل ذلك، إلى عدم استعمال أسلوب التحايل للحصول على سكن، كون السلطات تقوم بتحقيقات دقيقة لاكتشاف هؤلاء الذين لن تتوانى في طردهم وإحالتهم على العدالة.