طالب سكان القرى الجبلية والسهبية وجنوب ولاية خنشلة السلطات المحلية، بتقديم اقتراحات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري؛ من أجل تخصيص عمليات جديدة لمشاريع التجديد الريفي الخاصة بسياسة التجديد الريفي والفلاحي على مستوى بلدياتهم، التي قالوا إنها على علاقة مباشرة ودراية بانشغالات المواطنين في الفضاءات الريفية، لاسيما ما تعلق منها بالتجديد الريفي الذي يتضمن مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية وفتح المسالك الريفية وحصص الدعم الفلاحي.

اعتبر سكان التجمعات الريفية قرار إيقاف هذه المشاريع غير منصف للعائلات الريفية؛ باعتبار أن رئيس الجمهورية شخصيا أكد أن "الدولة ماضية قدما في تشجيع ودعم المشاريع الحيوية، الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين بمواصلة سياسة دعم القطاعات الحيوية"، حيث صرح مواطنو ولاية خنشلة بأن من غير المعقول تجميد المشاريع الجوارية التي ساهمت منذ عشرية كاملة، في فك العزلة وبناء التجمعات الريفية وتوزيع الثروة الحيوانية وتوفير بعض الموارد المائية للسكان. وأشار السكان إلى أن الأغلفة المالية المخصصة لهذه المشاريع ليست بالكبيرة، التي من شأنها التأثير على ميزانية الدولة خاصة في هذا الظرف بالذات، والذي وُجهت فيه للسلطات المركزية والمحلية تعليمات هامة بتشجيع كل المبادرات الفردية والجماعية، التي من شأنها خلق الثروة وتشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات.

وفي ظل تأكيد محافظة الغابات إغلاق جميع العمليات وعدم إمكانية تسجيل مشاريع جديدة على مستوى ولاية خنشلة، فإن المعنيين يؤكدون أن الأمر يطرح الكثير من التساؤلات حول مصير آلاف العائلات في الفضاءات الريفية، خاصة التي لم تستفد من هذه المشاريع الجوارية، "فكثير من التجمعات السكانية تطالب بالماء الصالح للشرب والكهرباء الريفية ومشاريع ربط تجمعاتهم السكنية بمختلف الشبكات الضرورية للاستقرار بمناطقهم، على غرار الغاز والطرقات وتوفير الدعم الفلاحي لخدمة أراضيهم التي تُعتبر مصدر رزق الأسر الريفية.