تشتكي أكثر من 60 عائلة موزعة على قرى بلدية واقنون بولاية تيزي وزو، من افتقارها لعقود الملكية، وهو ما كان وراء حرمانها من الاستفادة من برنامج البناء الريفي، حيث رفعت العائلات انشغالاتها للجهات المعنية، على أمل أن تجد أذانا صاغية، لكن لا يزال نداؤها مجرد استغاثة، مناشدة السلطات المعنية التدخل لإيجاد حل لها.                                                                                                                                                              

ذكر أحد سكان قرى بلدية واقنون، أن مشكلة افتقار العائلات لعقود ملكية الأراضي ليست متعلقة بقرية واحدة، إنما مطروح عبر كل قرى البلدية، حيث مرت سنوات طويلة على إنجاز مديرية مسح الأراضي لمخطط التقسيم العقاري، وتوثيق الممتلكات بما يحفظ لكل مواطن حقه قانونيا، مؤكدا على أن هذه المشكلة أثرت سلبا على العائلات، التي قامت برفع الانشغال للجهات المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي.

أضاف أن المشكل الذي أثار حفيظة السكان اليوم، أن مشكلة مسح الأراضي  حرمت السكان من عقود الملكية التي بدورها ترتب عنها حرمان السكان من الاستفادة من برنامج البناء الريفي، حيث لا يستطيع السكان تحرير عقود الملكية التي بفضلها يودعون ملفاتهم للحصول على الدعم المالي، وهو ما كان وراء خروج السكان عن صمتهم ورفع الانشغال لكل من لجنة العمران لدى المجلس الشعبي الولائي، مديرية أملاك الدولة للولاية، مديرية مسح الأراضي، بغية دراسة هذه المشكلة وإيجاد حل يسمح برفع الغبن عن السكان، حيث قرروا مراسلة وزارة المالية من أجل إعداد قرار بهذا الخصوص، وإلى حين الاستجابة لمطلب السكان، يبقى القلق والحيرة تسيطر على عقول العائلات التي تعيش على أمل أن يأتي الفرج قريبا.

أكد نفس المتحدث أن السكان ليسوا على استعداد لانتظار سنوات أخرى، من أجل حل هذه المشكلة، علما أنه مرت سنوات طويلة، ولم تجد الوعود مقدمة أي مخرج، موضحا أن الأمر لم يعد يحتمل التأخير والتماطل أكثر، مؤكدا أن السكان متخوفون من الاستيلاء على أملاكهم بين لحظة وأخرى، لاسيما أمام انتشار مافيا العقار الذين يبيعون ويشترون قطع أرض، دون البحث عن صاحبها أو المطالبة بعقد الملكية، مؤكدا أنه على الجهات المعنية دراسة هذه المشكلة بعمق لإيجاد حل للعائلات.