احتج سكان قرية الفراكسة التابعة لبلدية الهاشمية الواقعة جنوب ولاية البويرة، أوّل أمس، أمام مقر الدائرة، لليوم الرابع على التوالي من إغلاق المركب الحموي حمام كسانة، للمطالبة برحيل المستثمر الذي لم يُبد نيته في إنجاز المشروع الحموي وفق المعايير المتفق عليها، مع تأخر تجاوز 15 سنة، مطالبين باسترجاع البلدية تسيير المنتجع.

جاءت وقفة سكان قرية الفراكسة الاحتجاجية بعد إقدام السكان على إغلاق المركب منذ الجمعة الأخير؛ رفضا للتأخر الذي تعرفه أشغال مشروع المنتجع الحموي حمام كسانة الذي لم ير النور منذ انطلاقه سنة 2003، حسب السكان، الذين طالبوا بتدخّل الجهات المسؤولة للوقوف على حجم هذا التسيّب والإهمال رغم أن دفتر الشروط الخاص بالمشروع كان يشير إلى أن مدة الإنجاز لن تتجاوز 36 شهرا، غير أن المستثمر استغل، حسب المحتجين، غياب الرقابة، ليمدد من عمر المشروع سنة تلوى الأخرى في الوقت الذي لم تستفد المنطقة من أي عائدات أو امتيازات؛ سواء في ما يتعلق بالعائدات المالية لصالح القرية التي لاتزال تعيش التهميش والعزلة، أو في ما يخص توظيف العدد الكافي والمتفق عليه من شباب المنطقة البطالين، بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى رفعها المحتجون إلى السلطات الولائية للنظر فيها، متسائلين عمن يقف ويدعم هذا التسيّب والتأخر في تجسيد هذا المركب الحموي الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف الزوار؛ بحثا عن العلاج بمياهه المعدنية النافعة لعدة أمراض، حسب شهادة سكان المنطقة وزوار المركب.

واشتكى سكان الفراكسة بواد البردي، من إهمال المستثمر، وعدم تجسيد المشاريع الاستثمارية التي تم الاتفاق بشأنها، واتهموه باستغلال المركب الحموي بدون توفير أدنى الخدمات، وعدم التزامه بالعقد المبرم مع السلطات في إنشاء مرافق وتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمركب الذي يستقطب العديد من السياح من داخل وخارج الولاية، وإنشاء مرافق تعود بالنفع على سكان المنطقة، وتنمية البلدية بصفة عامة، مناشدين الجهات المسؤولة التدخّل للوقوف على الحالة الكارثية التي آل إليها المركب الذي يغرق، حسب المشتكين، في الأوساخ والنفايات، والعمل على رد الاعتبار لهذا المكسب الثمين والإمكانيات الطبيعية الحموية المتوفرة، خاصة بعد تهيئة الطريق المؤدي إلى الحمّام على مسافة 19 كلم، ووجود دراسات خاصة بإنشاء عدة مرافق سياحية مرافقة لهذا المركب الحموي، منها تهيئة غابة الفراكسة. من جهتها، أكدت رئيسة دائرة الهاشمية، رفعها انشغال المحتجين بعد الاستماع لممثليهم أول أمس، مع اتخاذ جملة من الإجراءات الأولية حول وضعية المركب، ورفع تقرير حول النقائص المطروحة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، وتعود بالمنفعة على سكان القرية والبلدية بصفة عامة.

بسبب أشغال نفق البويرة ... تعليق رحلات القطار نحو الشرق لمدة 10 أيام 

باشرت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، أشغال صيانة على مستوى نفق ذراع الخميس بالمدخل الغربي لمدينة البويرة على مسافة 2 كلم، وبالضبط عند النقطة الكيلومترية رقم 118، وهو ما سيتسبب في إلغاء مؤقت لبعض الرحلات نحو شرق البلاد لمدة 10 أيام كاملة، على أن تعود حركة سير القطارات ابتداء من 20 جوان الجاري.

وأكّد مدير السكك الحديدية لناحية الشرق، أن توقف رحلات القطارات سيشمل 6 ولايات بشرق البلاد، منها ولاية البويرة التي تُعتبر نقطة عبور بين الشرق والغرب، على أن تجري أشغال الصيانة على مستوى النفق، حسبما تمّ الاتفاق عليه خلال الفترة الممتدة من 9 جوان إلى غاية 19 من نفس الشهر، واعدا بعودة حركة السير ابتداء من 20 من الشهر الجاري، فيما دعا مستعملي القطارات بالولاية، إلى إمكانية اللجوء إلى عدة خطوط أخرى للتنقل، منها خط الثنية ـ الجزائر العاصمة وبني منصر ـ بجاية، والمسيلة ـ بجاية.

تستمر إلى غاية جويلية القادم ... 28 قضية ضمن الدورة الجنائية الثانية

انطلقت جلسات البت في قضايا الدورة الجنائية العادية الثانية لهذه السنة أوّل أمس الإثنين. ومن المنتظر أن تفصل في 28 قضية تمت جدولتها كمرحلة أولية تورط فيها 50 متهما، على أن تستمر الدورة إلى غاية تاريخ الفاتح جويلية القادم، في حين يضم برنامجها عدّة قضايا هامة، أبرزها قضية القرض الشعبي الجزائري.

وستبت الدورة الجنائية العادية الثانية لهذه السنة، في عدّة قضايا، منها القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، كأول قضية افتتحت بها قاعة المحاكمة بمجلس قضاء البويرة، دورتها، بالإضافة إلى عدة قضايا أخرى، منها تكوين جمعية أشرار والانخراط والمشاركة في جماعات إرهابية مسلحة، وتزوير أوراق نقدية، وتحرير أوراق رسمية مزوّرة، والتحطيم، والاختطاف، والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى قضايا الفعل المخل بالحياء والسرقة، في الوقت الذي قد تمتد جلسات الدورة الجنائية إلى فترة أطول للبت في قضايا أخرى ضمن البرنامج الإضافي، حسبما اعتادت عليه الدورة في ظل الارتفاع الرهيب للفعل الإجرامي بالولاية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بقضايا القتل والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة، بالإضافة إلى قضايا أخرى هامة، منها تورط أزيد من 30 موظفا بالقرض الشعبي الجزائري، واختلاس أموال من أرصدة الزبائن.