ناشد المتضررون من أزمة السكن ببلدية الجزائر الوسطى، والي الجزائر يوسف شرفة، التدخل لمنحهم نصيبهم من السكنات، التي تمنح في إطار البرنامج المخصص لسكنات الضيق والبنايات الهشة، خاصة أن أغلبهم أودعوا ملفاتهم منذ عدة سنوات، لكنها بقيت حبيسة الأدراج إلى حد الآن.

أوضح بعض هؤلاء السكان لـ"المساء"، أنهم راسلوا جميع المعنيين، من أجل التكفل بطلباتهم وإخراجهم من الأزمة التي يعانونها، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل. كما قدم عدد منهم طلب مقابلة الوالي يوسف شرفة، للتعبير عن انشغالهم، لكنهم لم يحظوا بذلك. وأكد المشتكون، أن بعضهم يعيش أوضاعا جد صعبة، بسبب الضيق الذي حول حياتهم إلى معاناة، على غرار إحدى المطلقات التي ذكرت لـ"المساء"، أنها تعيش رفقة أبنائها بالبيت العائلي في مشاكل كبيرة، انعكست على وضعها الصحي، بسبب حرمانها من حقها في شقة لائقة، في الوقت الذي استفاد بعض القادمين من خارج العاصمة من سكنات اجتماعية، وآخرون أجرهم جد مرتفع لا يحق لهم الاستفادة من هذه الصيغة، مثلما أكده المشتكون.

اتهم المشتكون رئيس البلدية بالمحاباة في منح السكنات الاجتماعية، وتهميش الفئات المتضررة بالعديد من الأحياء، رغم أن ملفاتهم قديمة ويقطنون في الضيق وفي عمارات مؤشر عليها بالأحمر منذ أكثر من عشرين سنة، حيث اكتفى المسؤولون الذين تعاقبوا على تسيير شؤون البلدية على تقديم الوعود التي لم تتجسد إلى حد الآن.

في هذا الصدد، طالبوا المسؤول الأول على ولاية الجزائر، بالتحقيق في السكنات التي تم منحها، ووزع العديد منها على أشخاص ليسوا بحاجة إليها، بغير وجه حق، بينما يبقى الكثير من المتضررين ينتظرون دون جدوى.

كان العديد من السكان قد نظموا في الأيام القليلة الماضية، احتجاجا أمام مقر بلدية الجزائر الوسطى والدائرة الإدارية لسيدي امحمد، من أجل التعبير عن رفضهم لسياسة التهميش المفروضة عليهم، وطريقة توزيع السكنات، وطالبوا بإعادة النظر في ملف سكنات الضيق الذي لازال يسيل الكثير من الحبر.

إن سلطات ولاية الجزائر، حسبهم، ركزت على عمليات الترحيل التي تخصص لأصحاب البيوت القصديرية، والتي استفادت منها آلاف العائلات بمختلف بلديات العاصمة، بينما تبقى طلبات السكن الاجتماعي مكدسة على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلديات، التي يتنصل أميارها من المسؤولية باعتبارهم من بين الثمانية أعضاء في لجنة السكن بالدائرة.