جدد سكان بلدية الرغاية شرق العاصمة، مطالبهم القاضية بمنح البلدية حصصا سكنية إضافية بمختلف الصيغ، من بينها السكن الترقوي، أمام وجود عشرات المشاريع التي تم استقبالها من قبل بلدية الرغاية، غير أن سكانها لم يكن لهم نصيب منها، شأنها شأن السكنات الترقوية التي تتواجد بمدخل مدينة الرغاية، دون الحديث عن حصص السكن الاجتماعي التي تبقى شحيحة، مقارنة بعدد الطلبات المودعة.

أكد ممثل عن حي "الونشريس" ببلدية الرغاية، في حديثه مع "المساء" أن البلدية لم تستفد منذ سنوات من مشاريع سكنية ذات طابع تساهمي، أو ترقوي مدعم، مع العلم أن المواطن الأخير بالبلدية تتجاوز مدة إيداع ملفه على مستوى المكتب المختص بالبلدية أزيد من 7 سنوات، دون أن يتم تسجيل أي مشروع سكني لفائدة سكان البلدية، مقابل وجود مشاريع سكنية بمختلف الصيغ، احتضنتها بلدية الرغاية، لكن لم يستفد سكانها منها.

وأشار محدثنا، من عدة أحياء سكنية بمدينة الرغاية، إلى أنها تحتضن مشاريع سكنية ضخمة، من بينها مشروع السكن الترقوي المحاذي لمحة المسافرين وبالقرب من المنطقة الصناعية، لكن المستفيدين منه ليسوا من سكان البلدية، بل لفائدة عائلات تقطن بضواحي العاصمة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة السكان الذين طالبوا بتخصيص "كوطة" لفائدة السكان، عوض استغلال الأوعية العقارية التابعة لبلية الرغاية في مشاريع سكنية لفائدة غير قاطنيها.

وتابع السكان أن البلدية لم تستفد من مشروع سكن تساهمي منذ سنوات، داعيا المجلس الشعبي البلدي للتحرك من أجل تسجيل مشروع سكني يتمكن من خلاله المجلس من منح الفرصة لأكبر قدر ممكن من العائلات التي تعيش أزمة سكن كبيرة، لاسيما أن الحصص السكنية ذات الصيغة الاجتماعية التي تمنح مرة في 3 سنوات للبلدية لا تتجاوز 30 مسكنا اجتماعيا، وهي الحصة التي لطالما اعتبرها المجلس الشعبي البلدي ضعيفة جدا، ولا تتماشى مع عدد الطلبات المسجلة في المكاتب المختصة.

وعرج السكان إلى الحديث عن نفاذ العقار بالبلدية، في حالة رفض  المصالح المحلية برمجة مشروع سكني بصيغة الترقوي المدعم، حيث سيكون على سكان بلدية الرغاية التوجه إلى بلديات غير حضرية، بعيدا عن مقرات عملهم، أمام استنزاف كل الأوعية العقارية التي كانت تحوز عليها بلدية الرغاية التي باتت عبارة عن منطقة تجارية بامتياز، ولم تعد صالحة للسكن والتوسع العمراني، أمام غياب الأوعية العقارية التي بإمكانها احتضان مشاريع سكنية لفائدة سكان بلدية الرغاية.