يطالب سكان بلدية الحمامات السلطات المعنية وعلى رأسها الوالي المنتدب للشراقة الذي عُين مؤخرا، بحل المشاكل العالقة، والتكفل بالانشغالات المطروحة، خاصة تلك التي بقيت حبيسة الأدراج منذ سنوات رغم الوعود المقدمة من قبل رؤساء البلديات، الذين تعاقبوا على تسيير شؤون هذه المنطقة.

خص سكان الحمامات بالذكر في رسالة موجهة إلى المسؤولة الأولى عن مقاطعة الشراقة، المشاكل التي تنغص عليهم حياتهم اليومية، وعلى رأسها عصابات المنحرفين الذين يزرعون الرعب ببعص الأحياء، والازدحام المروري بهذه البلدية الساحلية، التي تعتبر معبرا للبلديات المجاورة، وفوضى المرور وغيرها، مرجعين ذلك إلى غياب التخطيط والحلول الناجعة لمثل هذه المشاكل التي طال أمدها.  وفي هذا الصدد، أشار المشتكون إلى وسائل النقل المهترئة، التي أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها، والقمامة التي تُرمى على مستوى الطرقات والأحياء؛ ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة وتشوه المحيط بصفة عامة. كما أثار المشتكون ظاهرة ركن السيارات على الأرصفة، وتقاسمها مع المارة، الذين يضطرون لاستعمال الطريق جنبا إلى جنب المركبات؛ ما يعرضهم لخطر الحوادث، خاصة الأطفال الصغار منهم. 

ومن جهة أخرى، اشتكى سكان الحمامات من احتلال الأرصفة من قبل أصحاب المحلات التجارية والخدماتية رغم تعليمة ولاية الجزائر، التي تمنع ذلك، وتعرض التجار لعقوبات؛ حيث عمت الفوضى في المحاور الرئيسة، خاصة على مستوى الشارع الرئيس. كما اشتكوا من انقطاع شبكة الأنترنت الخاصة باستخراج وثائق الحالة المدنية؛ ما يُحدث فوضى وطوابير على مستوى هذه الحالة، فضلا عن الاكتظاظ الذي يشهده مكتب بريد الجزائر.

وعلى صعيد آخر، أشار السكان إلى غياب المساحات الخضراء ومرافق الترفيه المخصصة للأطفال في معظم الأحياء، وكذا ثانوية يدرس فيها تلاميذ هذه المرحلة، الذين يتنقلون إلى البلديات المجاورة للدراسة؛ حيث يلح أولياء تلاميذ المرحلة الثانوية، على إنجاز مؤسسة لأبنائهم، تقيهم متاعب التنقل إلى عين البنيان وبلديات مجاورة أخرى للدراسة. وكانت مديرة التربية صونيا قايد، أثارت هذا المشكل في عدة مناسبات؛ حيث تبقى بلدية الحمامات بدون ثانوية إلى حد الآن، بسبب مشكل العقار.