لا يزال سكان حي 20 أوت بباش جراح ينتظرون ترحيلهم من البيوت الضيقة، حيث أكد السكان أنهم يعيشون ظروفا صعبة في صمت طال ولا جديد يذكر. بالمقابل، وعد والي العاصمة عبد القادر زوخ التكفل بهذه الشريحة شهر سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من ترحيل سكان "القصدير" للمرحلة الرابعة من العملية الـ21.

ودعا زوخ أصحاب السكنات الضيقة للتحلي بالصبر وعدم القيام بأعمال الشغب، على غرار ما حدث ببلدية الحمامات، حيث قام بعض المواطنين باقتحام السكنات الجديدة بالقوة، متعهدا أن ولاية الجزائر ستتكفل بملفاتهم في أقرب الآجال بعد الانتهاء من إسكان قاطني الأحياء القصديرية الكبرى.

كما تعهد والي العاصمة، بتكفل الولاية بملفات قاطني الأحواش والأكواخ ومباشرة بعد ذلك ستقوم بدراسة ملفات "العاصميين" الذين يعيشون في سكنات "ضيقة" وكذا الشباب الذي يريد الحصول على السكن بغرض الزواج.

بالمقابل، عبر سكان حي 20 أوت، عن قلقهم من تأخر توزيع السكنات على أصحابها، كونهم يعيشون داخل سكنات قديمة شيد أغلبها في العهد الاستعماري وأخرى منذ الاستقلال، موضحين أن سكناتهم لم تعد تستوعب العدد الكبير من أفراد العائلات، والذي تزايد مع مرور الوقت، إذ هناك سكنات ذات غرفتين تقطن فيها أكثر من عائلة في وضعية جد متدنية، جراء الضيق والخلافات العائلية.

وما زاد من قلق هؤلاء، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في وضعية العائلات التي أودعت ملفاتها، باشرت عملها في الميدان منذ أشهر، غير أنها لم تزر أغلبية القاطنين بالحي إلى حد الآن، مما جعلهم يتخوفون من الإقصاء وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين المصالح المحلية وتلك المعنية بالتحقيق، بإنصافهم وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة السكن التي يتم تسليمها لأصحابها، على غرار العائلات التي استفادت من سكنات لائقة ضمن عملية الترحيل التي قامت بها ولاية الجزائر، في إطار القضاء على السكن الهش بالعاصمة.

ويطالب السكان الذين أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي، بالإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة السكنات التي تخصص للعائلات التي تعيش أزمة سكن خانقة، حيث يتساءل هؤلاء عن مصير ملفاتهم المودعة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالدائرة الإدارية للحراش منذ وقت طويل.

وحسب هؤلاء، فإنهم ينتظرون ساعة الفرج كغيرهم من سكان بعض البلديات، على غرار بلدية بوروبة، حسين داي والحراش الذين استفادوا من سكنات اجتماعية جديدة، خاصة أن ولاية الجزائر خصصت حصة قدرت بـ6 آلاف وحدة سكنية، لأصحاب ملفات السكن الاجتماعي، تتراوح كوطة كل بلدية بين 80 إلى 150 مسكنا، حسب عدد الملفات المودعة.