لم يهضم الكثير من المواطنين بولاية معسكر، المعروفة بطابعها الفلاحي مواصلة ارتفاع أسعار الكثير من الخضر منذ ما يقارب الشهرين خصوصا البطاطا التي لم ينخفض سعرها عن 80 دج للكلغ بكامل تراب الولاية. العديد من المواطنون ضعيفي ومتوسطي الدخل لم يتوانوا في التصريح بأن ارتفاع سعر البطاطا والعديد من الخضر الأخرى مثل البصل، الجزر  الطماطم أثر في ميزانيتهم الشهرية التي قلصتها مختلف نتائج الأزمة الاقتصادية.  

بالسوق الفوضوي المعروف باسم طريق الواد بوسط مدينة معسكر، تحتفظ البطاطا بنوعيها الرديئة والمتوسطة التي كانت مخزنة بغرف التبريد بسعرها الذي لا ينزل عن 70 دج للكلغ، فيما تتمسك النوعية الجيدة من البطاطا سواء تلك المنتجة بمنطقة وادي سوف أو محليا بثمنها الذي يتراوح ما بين 80 و85 دج. أما بسوق التجزئة للخضر والفواكه الواقع بالطريق المؤدي لمنطقة السلاطنة، بمعسكر، وبمختلف المحلات التجارية بأغلب بلديات الولاية يعرض التجار البطاطا بأسعار تتراوح بين 85 و90 دج للكلغ وهو الثمن الذي ينطبق على مختلف أنواع هذا النوع من الخضر سواء الرديئة أو الجيدة.

مصدر من مديرية المصالح الفلاحية بمعسكر رفض ذكر إسمه، أكد أن المساحة المغروسة بالبطاطا لهذا الموسم بلغت 5800 هكتار منها حوالي 5520 هكتارا تم جنيها أنتجت ما يفوق 149 ألف طن من البطاطا الموسمية والعملية متواصلة. نفس المصدر، أصر على نفي ما يتداوله الشارع، حول كون إرتفاع أسعار البطاطا ناجم عن نقص في الإنتاج. مضيفا أن البطاطا بمعسكر خاصة ومختلف ولايات الوطن عامة، ارتفع سعرها خلال المدة التي سجلت فيها الاضطرابات الجوية الممتدة بين 11 و24 جانفي الماضي.

خلال هذه المرحلة ـ يؤكد نفس المصدر ـ توقفت عملية جني البطاطا وأخذت الأسعار منحنى تصاعديا يرفض أن يثبت في سعر محدد بالرغم من عودة الفلاحين إلى أراضيهم لمواصلة عملية الجني.

مصدر «المساء» أرجع أسباب إرتفاع سعر البطاطا إلى غياب الرقابة التي يستغلها المضاربون في فرض أسعارهم بأسواق الجملة التي يسيطرون عليها.  حيث تشير المعطيات أن أسعار البطاطا بأسواق الجملة للخضر والفواكه بمعسكر والمحمدية وتيغنيف تتراوح بين 55 و60 دج فيما تتعدى أسعارها لدى المنتجين (الفلاحين) 35 دج.

تفعيل مختلف مصالح المراقبة لمديريات التجارة و الضرائب و مختلف المصالح الأمنية داخل أسواق الجملة للخضر و الفواكه يبقى، حسب العديد من المصادر الرسمية والفلاحين أحد الحلول الأساسية للحد من المضاربة وتسقيف الأسعار.