في آخر تطور لمشكل زيادة تسعيرة النقل بسيارات الأجرة، عقد بداية الأسبوع اجتماع تشاوري هو الرابع على التوالي، ضم مديرية النقل ونقابة سيارات الأجرة، بالإضافة لممثلي المجتمع المدني، وفي مقدمتهم جمعية حماية المستهلك. استغرق أكثر من أربع ساعات. وبعد أخذ ورد، وأمام إصرار أصحاب سيارات الأجرة على زيادة التسعيرة و رفعها من 40 إلى 50 دينارا، تقدمت جمعية حماية المستهلك بمقترح يتمثل في جعل سعر الركوب في سيارة الأجرة هو 50 دج على أن يكون هذا السعر ثابت عبر جميع الأحياء ويعمل به ليلا و نهارا وتم الاتفاق على هذا من قبل اللجنة المختصة، لكنه قوبل بالرفض التام من قبل نقابة سيارات الأجرة التي هددت بالدخول في إضراب شامل حتى يتم إعادة النظر في مطالبهم.
للتذكير، فإن الجهات المسؤولة بالولاية اجتمعت مع هذه الأخيرة وتكفلت بحزمة من الانشغالات التي تتعلق بالتسهيلات الضريبية وإجراءات صندوق التأمينات وغيرها، على أن يضمن أصحاب النشاط الخدمة الجيدة للمواطن.