رحب سائقو سيارات الأجرة بولاية وهران ونقاباتهم الناشطة بالميدان بقرارات الحكومة بعودة نشاط سيارات الأجرة بداية من اليوم، وذلك بعد قرابة 3 أشهر من التوقف، داعين السلطات المحلية إلى ضرورة العمل على تنفيذ الإجراءات المتخذة ضمن قرار رفع الحظر تدريجيا خاصة في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها هذه الفئة، وعدم توفر بعض الشروط في الوقت الراهن خاصة بالمدينة والولايات الكبرى على غرار ولاية وهران.

قرار رفع الحظر عن نشاط سيارات الأجرة عبر الوطن ثمنه الناقلون بولاية وهران، أمس، والذين أكدوا انتظارهم للقرار منذ أسابيع خاصة وأن النقل ضروري بوسط المدينة لنقل المواطنين والذي يأتي بعد القرار الأول الذي سمح بعودة نشاطات عدة مهن، إذ وجد عدد كبير من المواطنين صعوبة في التنقل، وأكد عدد من الناقلين من أصحاب سيارات الأجرة داخل المدينة في تصريحهم لـ"المساء" بأن القرار كان منتظرا غير أن بعض الشروط والإجراءات التي رافقت القرار يجب أن تنفذ بالتدريج خاصة ما تعلق بضرورة وضع زجاج بلاستكي واق

والذي يشهد ندرة، حاليا بولاية وهران، خاصة وأن الطلب كبير على هذه المادة التي تحولت لمنتج أساسي يستخدمه عدد كبير من أصحاب المهن على غرار الصيدليات والمحلات الخاصة ببيع المواد الكهربائية

وبعض المهن الأخرى، التي لجأ مسيروها لاستخدام الزجاج البلاستيكي الواقي والذي يعرض بمبلغ يصل لحدود 1200 دج للمتر الواحد، ما يعد زيادة أخرى تقع على كاهل الناقلين، وذلك إلى جانب فرض تغليف الكراسي بالبلاستيك من نوع خاص والقابل للتعقيم فضلا عن توفير مواد تعقيم.

كما أكد الناقلون ممن التقت بهم "المساء" بأن مطالبة الناقلين بتعقيم الكراسي بعد كل عملية توصيل لا يمكن أن يطبق خاصة وأنه يتطلب وقتا ما ينعكس على مدخول الناقلين في ظل ارتفاع أسعار الوقود

وبقاء تسعيرة النقل على حالها. كما طالب الناقلون الحكومة بضرورة إعادة النظر في شرط  نقل شخص واحد خلال كل رحلة وذلك بالنظر لطبيعة المجتمع الجزائري الذي يتميز بخروجه للشارع وقضاء الحاجيات برفقة شخصين على الأقل، وتساءل الناقلون كيف يمكن نقل شخص واحد بوجود مرافق على الأقل مع كل زبون، وهو معروف لدى الجزائريين، فهل يرفض نقل المرافقين ومطالبة الزبون بالركوب لوحده يضيف المتحدث، كما ذهب بعض الناقلين للمطالبة بتنفيذ الإجراءات تدريجيا ولمدة أسبوع على الأقل قصد السماح للناقلين بسيارات الأجرة بتطبيق الإجراءات، خاصة ما تعلق بالزجاج البلاستيكي الواقي الذي يؤكد حوله بعض الناقلين بأنه عبء على كاهل الناقلين في ظل فرض وضع الكمامات بالنسبة للراكبين والسائق تكفي بتجنب تنقل العدوى.