عمد أغلب الناقلين المشتغلين عبر خطوط النقل بالضاحية الشرقية للعاصمة، إلى زيادات جزافية في أسعار النقل بدون العودة إلى الجهة الوصية، وهي مديرية النقل، رافضين الانصياع لأوامرها، ليجد المسافرون أنفسهم عرضة للابتزاز العلني أمام غياب الجهات الوصية. بات المسافرون المتوجهون عبر وسائل النقل التي تعمل بين البلديات الشرقية للعاصمة، مجبَرين على دفع تسعيرة نقل إضافية تقدَّر بـ 5 دنانير زيادة على السعر القديم بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الوقود مؤخرا، حيث شرع عدد كبير من الناقلين في اعتماد زيادات في تسعيرة النقل غير مرخص بها عبر كافة الخطوط، لاسيما الخط الرابط وبين بلدية باب الزوار والرغاية والرويبة، وكذا الخط الرابط بين الرغاية وبلدية الرويبة، هذا الخط الذي يعرف تشبّعا بحكم تواجد مناطق النشاط ما بين كل من بلدية الرويبة والرغاية شرق العاصمة.

وكشفت الزيارة الخاطفة التي قامت بها "المساء" عبر وسائل النقل ما بين بلدية الرغاية وصولا إلى بلدية باب الزوار، عن وجود خروقات كثيرة يرتكبها الناقلون، تتمثل في الزيادات الجزافية في أسعار النقل العمومي، حيث لجأ الناقلون عبر خط الرغاية ـ الرويبة شرق العاصمة، إلى رفع التسعيرة إلى 20 دينارا بعد أن كانت لا تتجاوز 15 دينارا للمسافر الواحد؛ أي ما يعادل 5 دنانير للشخص، الأمر الذي رفضه المسافرون الذين وجدوا أنفسهم مجبَرين على دفع الزيادة أمام غياب الجهات الوصية، التي اكتفت بتفنيد خبر الزيارة في أسعار النقل بدون أن تتدخل لردع الناقلين المخالفين.

وفي هذا الصدد أكد عدد من المسافرين الذين التقتهم "المساء"، أنهم تفاجأوا باعتماد تسعيرة جزافية بدون الرجوع إلى الجهات الوصية، حيث بات أغلبهم مجبَرين على دفع المبلغ الإضافي أمام غياب الجانب الردعي، مشيرين في معرض حديثهم، إلى أنهم قاموا بالاحتجاج ضد الزيادات غير المرخَّص بها عن طريق مقاطعة استعمال بعض الحافلات، أو رفض دفع المبلغ الإضافي والدخول في مواجهات مع أصحابها، غير أن الوضع لم يأت بنتيجة؛ كون الجهات الوصية اكتفت بتكذيب خبر الزيادة، ولم ترسل أعوانا للتحقيق وسحب الوثائق من الناقلين الذين تحدَّوا التعليمات والقانون.

وفي ذات السياق، اقتربنا من أحد الناقلين، الذي أكد أنه لا يُعقل أن تبقى تسعيرة النقل ثابتة مقابل ارتفاع أسعار الوقود، كون ذلك لا يتماشى مع الأعباء، وصيانة الحافلة وتنظيفها؛ لذا كان على الجهات الوصية - يقول - مراجعة أسعار النقل، وليس تحميل الناقلين كامل المسؤولية وتركهم في صراع مع المسافرين ومصالح الأمن، الذين باتوا يسحبون منهم الوثائق في حالة تسجيل زيادات في تسعيرة النقل. وأكدت مصادرنا المحلية في حديثها مع "المساء"، أن مصالح الأمن أخذت على عاتقها سحب الرخص والوثائق من الناقلين، الذين يثبت أنهم اعتمدوا تسعيرة نقل جديدة عن طريق توقيف الحافلات، والتأكد من اعتماد الزيادة من قبل المسافرين داخل الحافلة. وفي حال ثبوت اعتماد زيادة يتم سحب الوثاق وتوقيف نشاط صاحب الحافلة.