أعطى والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ تعليمات صارمة لرؤساء البلديات ودواوين الترقية والتسيير العقاري للتعاون، بالتنسيق مع مديرية التجارة للإحصاء والتدقيق في ملفات "100 محل تجاري" منجزة بجل البلديات، والتي لم توزَّع بعد لفائدة الشباب البطالين، حيث أكد المسؤول أن مصالحه لم تضبط بعد قائمة هؤلاء؛ لأن الأمر مرتبط بالسلطات البلدية، التي تتكفل بإرسال مختلف الحالات قبل أن تقوم اللجنة الولائية بمباشرة تحقيقاتها الميدانية وضبط القائمة النهائية.
لاتزال قضية "محلات الرئيس" تطرح جدلا كبيرا وسط صمت السلطات العمومية بالعاصمة، التي يبدو أنها منشغلة بعملية الترحيل، حيث إن ملفات الشباب التي أُودعت لدى مصالح البلديات لاتزال معلّقة بالرغم من الأموال الطائلة التي سخّرتها السلطات العليا لتجسيد مشروع الرئيس.
وكشفت زيارتنا لمختلف بلديات العاصمة، أن أغلبية المحلات المنجَزة انتهى بها المطاف لأن تصبح إما مهملة أو مغلقة، فيما لم تنطلق ببعض المناطق الأخرى بتاتا، مما يفتح باب التساؤل إن كانت السلطات الولائية ستنجح في تسيير وتوزيع هذه المحلات التجارية، سواء تعلّق الأمر بالأحياء القديمة أو الأحياء الجديدة أم أن مصيرها الإهمال وعدم المتابعة.

57 بلدية تعجز عن تسيير ملفات محلات الرئيس!
عجزت 57 بلدية بالعاصمة عن تسيير ملف المحلات الجاهزة بإقليمها، حيث لم تنطلق أية بلدية في الكشف عن ملفات آلاف التجار الذين أودعوا ملفاتهم وينتظرون تحرك مصالح زوخ، التي يبدو أنها منشغلة بعملية الترحيل، بعد الرهانات التي أعلنت عنها الحكومة آنذاك، والمتمثلة في امتصاص البطالة الخانقة وسط شبان الجزائر العميقة، لكن الملايير صُرفت، والمحلات أُنجزت ولم يستغلها أصحابها الحقيقيون لأسباب متعددة، جعلت أشخاصا آخرين يستولون عليها، ويحوّلونها إلى إسطبلات وفضاءات للانحراف، لكن يبقى الأمل قائما لدى الشباب، لاسيما بعد تعليمات والي العاصمة في السعي لاسترجاع هذه المحلات المنجَزة، وتحضير قوائم الشبان الذين تتوفر فيهم الشروط المعلن عنها، بهدف استغلالها ببلديات العاصمة، علما أن المصالح الولائية بالتنسيق مع دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديرية التجارة، باشرت استرجاع مئات المحلات التي حوّلها بعض المواطنين إلى سكنات.

شباب بئر توتة بين مستحسن ومنتقد لعملية التوزيع
في الزيارة التي قادتنا إلى بلدية بئر توتة وبالتحديد إلى مكان إنجاز المحلات التجارية، لاحظنا على غير العادة، أن المحلات التي كانت مغلقة ومُنحت لفئة استعملتها في ممارسات منحرفة، تعرف أشغالا لإعادة التهيئة، فتقربنا من بعض الشباب، الذين أكدوا لنا أن قائمة المستفيدين من مشروع 100 محل تجاري وُزعت هذه المرة تطبيقا لتعليمات والي العاصمة، لكن بالمقابل يؤكد أحد الشباب لـ " المساء "، أن عملية التوزيع عرفت نوعا من التحايل والتلاعب من طرف المسؤولين. والغريب في الأمر أن هذه المحلات سُلمت لأطباء ومحامين سيمارسون مهنتهم الإضافية بها، في الوقت الذي يحتاج شباب المنطقة لعمل يخلّصهم من البطالة، فيما أكد لنا شاب آخر أن البلدية لا تملك سوقا جوارية، ومن المفروض أن تخصص هذه المحلات لبيع اللوازم الضرورية لسكان المنطقة؛ من خضر وفواكه وأغراض أخرى، لكن "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"، يضيف أحدهم، مؤكدا أن الشباب المقصيين من هذا المشروع، لم يجدوا سوى مراسلة السلطات وإيداع طعون لعلها تجد آذانا صاغية من طرف رئيس البلدية والوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية لبئر توتة.

محلات مغلقة بباش جراح.. ووعود على الورق
الزائر لبلدية باش جراح يلاحظ مشاريع كثيرة للمحلات التجارية بمختلف الأحياء، منها حي النخيل، بومعزة وجنان المبروك، لكن أغلبها مغلقة لأسباب مجهولة، وأهمها سوق جنان المبروك المغلق منذ أزيد من 20 سنة. وسبق لرئيس البلدية السيد صحراوي بوزيد أن وعد التجار بتسخير مبلغ مالي يقدَّر بـ 4 ملايير سنتيم لإعادة تهيئة السوق التي تآكلت مع مرور الوقت، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، حسبما أكد لنا بعض التجار، الذين اضطروا إلى نصب طاولات أمام السوق المغلقة لبيع سلعهم، بعدما فشلت كل المراسلات التي أودعوها لدى مصالح البلدية.
 كما يتساءل بعض التجار عن مصير محلات حي النخيل التي انتهت بها الأشغال لكنها لم توزَّع بعد على الشباب لأسباب مجهولة حسبهم، فيما أكد السيد صحراوي أن المعنيين بهذه المحلات رفضوا العمل في هذه المنطقة، وطالبوا بتحويل المحلات إلى مكان آخر، مما وضع المسؤولين المحليين في حيرة من أمرهم، حسب "المير". وفي ظل هذه الفوضى يبقى مشروع المحلات التجارية متوقفا بالبلدية؛ شأنه شأن البلديات الأخرى، نذكر منها بلديات زارتها "المساء"، منها الحمّامات، المرسى، حسين داي، الكاليتوس وأولاد شبل.