دعا بعض سكان حي الحفرة القصديري ببلدية وادي السمار، مصالح ولاية الجزائر، وعلى رأسها الوالي عبد القادر زوخ، إلى التأكد من قائمة المعنيين بعملية الترحيل المنتظرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وعدم السماح للانتهازيين بالحصول على سكن اجتماعي بغير وجه حق، ومنحهم سكنات جديدة مقابل إقصاء العائلات المحرومة التي تعيش أزمة سكن خانقة منذ سنوات. 

ونبّه هؤلاء مصالح ولاية الجزائر، إلى ما تقوم به بعض الأطراف على مستوى دائرة الحراش، والتي تحاول إدراج أناس ليس لهم الحق في الحصول على سكن اجتماعي، بينما تنتظر الكثير من العائلات نصيبها من الحصة، التي ستوزع ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية الترحيل الـ21 التي تقوم بها الولاية.

وكان عبد القادر زوخ، المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، قد أعلن في وقت سابق عن ترحيل سكان حي الحفرة القصديري الذي يضم حوالي1200عائلة، إلى جانب القاطنين بالحي القصديري الكائن بشاطئ كوكو ببرج البحري وحي الحميز ببرج الكيفان، وذلك في إطار القضاء على المواقع الكبرى للأكواخ بالعاصمة، ما جعل أنظار هؤلاء تتجه للمرحلة القادمة من إعادة الإسكان، والموعد الذي تحدده الولاية لنقلهم إلى سكنات لائقة.

وفي هذا الصدد، دعا بعض المقيمين بهذه الأحياء، خاصة حي الحفرة بوادي السمار، الجهات المعنية إلى إعادة التحقيقات التي قامت بها لجان دائرة الحراش، التي كانت مجحفة -حسبهم- في حق الكثير من القاطنين بالحي، حيث رفضت إدراجهم ضمن المعنيين بالترحيل، بينما سجلت بعض الغرباء غير المقيمين بالحي، لتمكينهم من الشقق التي تمنحها ولاية الجزائر للعائلات، التي تقيم في ظروف صعبة بالأكواخ والأسطح والأقبية والبنايات القديمة المهددة بالانهيار.

وذكر هؤلاء أن معلومات يتم تداولها، حول تضخيم قائمة المعنيين بعملية الترحيل المقبلة، من أجل رفع حظوظ الانتهازيين الراغبين في الحصول على سكن اجتماعي بغير وجه حق، في الوقت الذي ينتظر الكثير من سكان العاصمة نصيبهم من سكن لائق، خاصة الذين يؤجرون سكنات بأسعار جد مرتفعة أثقلت كاهلهم، والذين لم يلجأوا لإقامة بيوت قصديرية، مثلما فعلت الكثير من العائلات التي استفادت من سكنات بالأحياء الجديدة، التي شيدت خصيصا للقضاء على القصدير الذي شوه وجه العاصمة.

بدوره، شدد والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، في العديد من المرات، على ضرورة التحقيق في قوائم المعنيين بالترحيل، لقطع الطريق أمام الانتهازيين، الذين يحصلون على سكنات من أجل البزنسة بها، مؤكدا على إحالة عدد كبير من الذين زوروا الملفات وأدلوا بتصريحات كاذبة على العدالة، وطرد عدد من العائلات من السكنات التي تحصلت عليها بعد اكتشاف أمرها، كما طمأن، مقابل ذلك، بالتكفل بكل القاطنين بالأكواخ والسكنات الضيقة عبر57 بلدية بالعاصمة، وتلبية جميع الطلبات، خاصة أن المشاريع السكنية التي تنجز بالعاصمة وبعض الولايات المجاورة تكفي لسد كل الحاجيات.  

تحضيرا لترحيل قاطني   السكنات الهشة ببولوغين...  لجان الأحياء تدعو إلى تسوية ديون الكهرباء والغاز

شرع سكان حي "عمر وهيب"، وحي "الثكنة" ببلدية بولوغين بالعاصمة، في تسوية الإجراءات الخاصة بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز، في إطار التحضير لترحيل العائلات القاطنة على مستوى المنطقة إلى سكنات جديدة، بعد أن قدمت لجان الأحياء توصيات للعائلات المعنية بعملية الترحيل، قصد تسليم وصولات التسوية في أقرب الآجال.

وأكدت مصادر محلية متطابقة، من قاطني الأحياء السكينة المعنية بالترحيل، أن لجان الأحياء أعطت توصيات للعائلات قصد تسوية وضعيتها تجاه مديرية توزيع الكهرباء والغاز، التي يتم من خلالها إحضار قسيمة تؤكد عدم وجود ديون على عاتقها، وأنها لم يعد يربطها أي استغلال لعداد الكهرباء الذي كانت تستغله من قبل، هذا بالنسبة للعائلات التي تقطن بسكنات مهددة بالانهيار، وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المتبعة تندرج في إطار التحضير لعملية ترحيل ستتم عما قريب، تشرف عليها مصالح ولاية الجزائر.

وتابع محدثونا، أن قاطني الأحياء السكنية القصديرية، باتوا مطالبين أيضا بتقديم تصريح شرفي بعدم استفادتهم من الكهرباء، في إطار تسوية الوضعية القانونية للعائلات، قبيل الانطلاق في عملية ترحيلها، حيث سيتم تقديم التصريح الشرفي للجهات الوصية عن طريق لجان الأحياء التي تعتبر طرفا أساسيا في التحضير لعملية الترحيل، بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر.

وقال بعض السكان لـ"المساء"، إن الأحياء السكنية المعنية بعملية الترحيل على مستوى بلدية بولوغين، تنقسم إلى صنفين، الأول يتعلق بقاطني الأحياء السكنية المهددة بالانهيار، والثاني قاطني الأحياء القصديرية على مستوى المنطقة، لاسيما أن عملية الترحيل على مستوى بلدية بولوغين تأخرت عدة مرات، دون أن تتلقى العائلات تبريرات من قبل الجهات الوصية.