تشهد مدينة قالمة أزمة سير خانقة، بسبب تزاحم المركبات على مسافة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة في مناطق مختلفة بها، كما لم تعد قادرة على تحمل الضغط الكبير، حيث يطالب السكان بضرورة إعادة النظر في مخطط السير لتفادي الشلل في حركة السير لدقائق لا متناهية.

يشكو سكان المدينة وزوارها، زحمة السير وضيق الشوارع وكثرة الاتجاهات الممنوعة، والمعروف أن جل شوارع مدينة قالمة ضيقة وبمسار واحد، يصعب المرور والتنقل فيها، وقد أرجع المختصون هذه الوضعية التي آلت إليها المدينة  إلى سوء التخطيط في سنوات السبعينات والثمانينات.

رغم هذا، يحاول المشرفون على تنظيم حركة السير بقالمة، إدخال تعديلات على نظام الإشارات الضوئية لتخفيف الضغط في النقاط السوداء، لكن العملية زادت من تعقيد الوضع، لا سيما أن المدينة تعرف توسعا عمرانيا، خاصة باتجاه الضاحية الجنوبية، كما لم يحل نظام الأضواء مشكلة تنظيم حركة السير بعدة نقاط سوداء، رغم الانتشار المكثًّف لشرطة المرور على مدار ساعات النهار لتنظيم حركة المرور، والقيام بالإجراءات الردعية لمخالفي قانون السير، وبذل الجهود من أجل تنظيم التدفق الكبير للمركبات وما يترتّب عنه من تأخيرات تفرض عقوبات على العمال والتلاميذ.

تحصي مدينة قالمة أزمة سير بكل من طريق قسنطينة، مدخل باب عنابة، مدخل باب سكيكدة، مقبرة الشهداء، حي الحاج مبارك، مفترق الطرق بن شغيب وشارع التطوع، مفترق الطرق سوناكوم، طريق بلخير، إلى غاية شارع سويداني بوجمعة، شارع أول نوفمبر. كما لا يختلف الوضع عن المتوجهين إلى القطب الجنوبي الكبير، حيث يكون عبور تجمعات سكنية وشوارع ضيقة متداخلة بحي وادي المعيز.

أشار مواطنو مدين قالمة في هذا الصدد، أنه لم يجسل أي إجراء من شأنه تنظيم وقوف السيارات في الشرايين المرورية عالية التدفق، وكذا شارع التسوق بنهج عنونة، وسط المدينة الذي تم تخطيطه وتحويله إلى طريق للمشاة، والذي بقي مفتوحا أمام حركة المرور مع كل الإزعاج الذي يسببه، ناهيك عن انعدام ممرات علوية تحمي الراجلين وتفتح الطريق أمام طابور المركبات بالجهة المقابلة للمحطة البرية على محور طريق قسنطينة.

رغم مناقشة هذا الملف عدة مرات خلال الدورات العادية للمجلس الشعبي الولائي، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية، إلا أن التوصيات لم تجسد على أرض الواقع حسب السكان،، "بالتالي فإن مخطط السير وتنظيم حركة المرور بقالمة مازال بحاجة إلى مزيد من الجهد وإعادة النظر لتخفيف الضغط الذي تعاني منه"، مما يستوجب، حسب نفس المصدر، "على اللجنة متعددة التخصصات أن تعمل من أجل اقتراح حلول قادرة على تحسين سيولة المركبات وتقديم تقرير نهائي للخطة المرورية الجديدة بالمدينة، مع مراجعة خطة النقل الحضري وإجراء تصويبات على خطة المرور لمدينة قالمة".