تكتسي المشاريع التنموية التي استفادت منها ولاية باتنة، في إطار البرامج المختلفة، أهمية كبيرة، وتسعى في مضامينها إلى التكفل العاجل بانشغالات المواطنين وتحسين ظروف العيش، فيما يراهن الوالي محمد بن مالك على هذه البرامج، لتحويل باتنة إلى قطب جهوي متكامل تنمويا.

عزز هذا الطرح، بعدما بعد رفع التجميد عن المركب الأولمبي الجديد، الذي يندرج ضمن المشاريع الكبرى، التي استفادت منها الولاية في وقت سابق، وهو ما يعزز طموح المواطنين الذين يطالبون برفع التجميد عن المشاريع الأخرى المتبقية، على غرار التراموي، والمستشفى، قاعة الأحداث الكبرى "زينيت"، ومحطة القطار الجديدة بحملة، والطريق بين باتنة والطريق السيار شرق-غرب، والطريق السيار الهضاب العليا.

وقد بدى الوالي غير راض تماما، لما آلت إليه بعض المشاريع والعمليات التنموية المعطلة، التي اعتبرها عائقا حقيقيا في بعث التنمية، محذرا في السياق، من مغبة التمادي في هذه الوضعية، ومحملا المسؤوليات المتقاعسين في إنجاز المشاريع في آجالها وبالمواصفات التقنية المعمول بها.

وفي هذا الربورتاج، نستعرض أهم القطاعات المعنية بهذه المشاريع، وأخرى رصدت لها أغلفة مالية هامة لإنجاز مشاريع تنموية شملت قطاعات الطاقة، الصناعة، الصحة، التربية، البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والري، إلى جانب المشاريع السكنية ومشاريع فك العزلة عن البلديات والقرى النائية، من خلال شق المسالك الريفية وتدعيم الكهرباء الريفية.

2000 مليار سنتيم لمشاريع معطلة

أوضح المسؤول، تتويجا للجهود المبذولة في سبيل دفع عجلة التنمية بالولاية، أنه من غير المعقول أن تؤثر المشاريع المعطلة لدفع الحركية التنموية في الولاية، لمواكبة برامج التنمية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وأشار إلى وجود عدة مشاريع تنموية معطلة، قيمتها المالية تقدر بـ 2000 مليار سنتيم، في عدة قطاعات، خاصة تلك التي تتعلق بإنجاز السكنات، حيث أبرز في تصريح خص به "المساء"، إنجازات قطاع السكن خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2022 إلى غاية أفريل 2023، مشيرا في الشق المتعلق بصيغة البيع بالإيجار، إلى إعادة بعث مشروع 780 مسكن "عدل"، بعدم تسوية المشكلة التي لقيت استحسان المكتتبين.

600 مليار لبعث التنمية

استفادت ولاية باتنة، من مبلغ 600 مليار سنتيم، في إطار برنامج المخططات البلدية للتنمية وصندوق التضامن للجماعات المحلية، سيوظف، مثلما أوضحه الوالي، في بعث التنمية بباتنة، مضيفا أنه سيتم توزيع المشاريع التنموية بالعدل على كل مناطق الولاية، إذ كشف عن تسجيل 29 مشروعا قطاعيا مركزيا، معلنا عن أن الزيارات الميدانية التي قام بها عبر 33 بلدية، لا تزال مستمرة، لبعث المشاريع وتحريك أخرى، والقضاء على التراكمات الموروثة التي تتمثل في المشاريع التنموية والعمليات المعطلة، والتي تشكل عائقا تنمويا.

ودعا بن مالك إلى الاندماج في الفعل التنموي، والإسهام في الجهود المبذولة لتحريك التنمية، في رسالة للمنتخبين والمواطنين، في إطار الشراكة التحاكمية، مجددا حرصه على أن تعطى الأولوية للمشاريع ذات الصلة بتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، كتلك التي لها علاقة بالصحة والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي والكهرباء والغاز. يسعى ذات المسؤول، إلى غلق عدة ملفات مازالت عالقة، على غرار فك مشكلة انفجار القناة الناقلة للمياه من سد بني هارون نحو سد كدية لمدور، والتي خصصت لها السلطات المركزية مبلغا ماليا معتبرا لإنهاء مشكلة العطش، بعد الجفاف الذي ضرب المنطقة، فضلا عن بعث مشروع 780 مسكن "عدل"، ورفع العراقيل عن مشاريع أخرى، منها مشروع الطريق الرابط بين الطريقين الاجتنابيين الشمالي والشرقي، ومشروع 140 سكن ترقوي مدعم بفسديس.

حصيلة قطاع السكن مرضية

ضمن حصيلة النشاط في قطاع السكن، كشف الوالي لـ"المساء"، عن توزيع 1360 وحدة سكنية وإشهار 9 قوائم بمجموع 822 وحدة في صيغة العمومي الإيجاري، كما تم تسليم 1060 وحدة سكنية مدعمة، متحصلة على شهادة المطابقة ومزودة بكافة الشبكات في صيغة الترقوي المدعم، فيما تم إشهار وتوزيع 10 قوائم، تضمنت 1930 وحدة خلال سنة 2022، وزع منها 2445 وحدة. كما تم إشهار 6 قوائم تضمنت 980 وحدة سكنية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وزعت منها 900 وحدة. وفي صيغة الريفي، تم تسليم 1000 مقرر منح إعانة الدولة. وبلغ عدد الإعانات المنطلقة 968، والمنتهية منها 937.

أما بخصوص التجزئات الاجتماعية، فقد بلغ عدد الإعانات المنطلقة 96، تم الانتهاء من 41 منها، كما تم إتمام ملفات اقتراح إنشاء تجزئات اجتماعية عبر 14 موقعا جديدا، بمجموع 1535 قطعة، وتمت تسوية 1004 عقد بمجموع 2806 مسكن، وهي عقود في إطار التعليمة الوزارية رقم "1". وعن أفاق إنجازات السكن خلال السنة الجارية، توقع الوالي تسليم 1601 من أصل 3806 وحدة متوقع أن تنطلق بها الأشغال في مختلف الصيغ، وإمكانية إنجاز 2628 منها.

قطاع التربية يتعزز بعدة منشآت وهياكل تربوية

تدعم  قطاع التربية بولاية باتنة، بعدة منشآت وهياكل تربوية، من شأنها المساهمة في تدعيم القطاع وفك الخناق والاكتظاظ على مختلف المؤسسات التربوية، التي تعرف اكتظاظا.

في هذا السياق، أكد والي باتنة، حرصه على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التربوية، لاسيما التي استفاد منها القطاع خلال سنة 2023، مؤكدا على ضرورة الإتقان في إنجازها واستلامها في آجالها القانونية، منها 5 متوسطات و3 ابتدائيات جديدة وثانويتين.

وأشار إلى أن المشاريع التي سيتم استلامها خلال الموسم الدراسي 2023 /2024، في الطور الابتدائي، تقدر بـ 27 عملية، إلى جانب 9 عمليات في الطور المتوسط، منها 5 إكماليات، بالإضافة إلى 3 عمليات في الطور الثانوي، منها ثانويتين. وشملت عمليات الترميم 80 مؤسسة تربوية، و37 أخرى في طور الترميم، تحسبا للدخول المدرسي الجديد، والعمل على مواجهة الاكتظاظ في الأقسام. ثمن الوالي الجهود المبذولة لتوفير الإطعام والنقل المدرسيين، مشيرا في هذا الصدد، إلى وجود 523 مطعم، تقدم وجبات ساخنة إلى غاية أفريل من السنة الجارية، مشيرا إلى وجود 302 حافلة، منها 52 مؤجرة، لضمان نقل المتمدرسين، خصوصا في المناطق النائية.

اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة

في تقييمه لحصيلة قطاع الطاقة بالولاية، أكد بن ملاك، أن باتنة مؤمنة من حيث الطاقة، واصفا نسبة التغطية بالكهرباء بالمهمة، حيث بلغت 96.21 بالمائة إلى غاية أفريل 2023، في انتظار تجسيد مشاريع متبقية معنية بعمليات الربط في المناطق المعزولة وعددها 100 منطقة. فإلى غاية سبتمبر 2022، تم وضع حيز الخدمة 23 عملية لفائدة 1800 مسكن، بغلاف مالي قدر بـ 880 مليون دينار.

وخلال السنة الجارية 2023، تم وضع حيز الخدمة 42 عملية لفائدة 3169 مسكن، بغلاف مالي قدر بـ 1530 مليون، فيما تعدت عمليات الربط بشبكة الغاز المعدل الوطني، إذ بلغت 87.24 بالمائة، مضيفا أن مشكلة الطاقة غير مطروحة، حيث تم وضع حيز الخدمة 96 عملية  لفائدة 4239 مسكن، بغلاف مالي يقدر بـ 1643 مليون دينار، علما أن عدد المشتركين المستفيدين من شبكة الغاز الطبيعي يقدر بـ 303676 مشترك، بينما بلغ عدد المستفيدين من شبكة الكهرباء 380789 مستفيد. وبخصوص الموارد البترولية، كشف المتحدث عن وضع حيز الخدمة 5 محطات جديدة  خلال السنة الجارية.