أكد مدير البيئة بولاية وهران، السيد محمد مكاكية، أن مصالحه الإدارية والتقنية ما فتئت تراسل السلطات العمومية والمحلية للعمل وتنسيق مختلف العمليات الهادفة إلى إصلاح الأوضاع البيئية بالولاية، إلا أنها لم تجد إلى غاية هذه السنة أذانا صاغية لها، مما جعل الأمر يستفحل، حسب المدير الذي لم يجد -كما قال- أي تفسير لاستمرار تدهور الوضع البيئي الذي هو من صلاحيات الجميع، لا سيما المنتخبين على مستوى مختلف البلديات التي يتغاضى مسيّروها عن الوضع البيئي السيئ بمختلف البلديات التي يشرفون على تسيير شؤونها.

في هذا السياق، يجدد الكثير من الإطارات المشرفين على تسيير شؤون مديرية البيئة بالولاية، توجيه عدد من النداءات الهادفة إلى التحسيس بخطورة الأوضاع بالولاية، لاسيما خلال فصل الصيف الذي تسجل فيه الكثير من الحرائق، بسبب الإهمال البيئي الذي تتعرّض له مختلف البلديات، وأكدت مديرية البيئة وجود الكثير من مخازن النفايات الخاصة، والخاصة الخطيرة  التي من شأنها التأثير على الوضع الصحي للمواطن في حد ذاته، الأمر الذي يفرض إجراء دراسة تقنية من خلال التنسيق مع مختلف الفاعلين في الولاية لاسيما المصالح التقنية والإدارية المعنية بالعملية، كما هو حال الصحة والفلاحة والري وغيرها من الإدارات الأخرى التي لها علاقة وطيدة بالوضع البيئي للولاية، والعمل على تحسين الأوضاع من خلال المساهمة الفعلية والجادة في هذه الدراسة التقنية التي تقع عواقبها على الجميع دون استثناء، سواء كانت سلبية أو إيجابية.

من هذا المنطلق، كشفت الدراسة عن وجود أكثر من 200 ألف طن من النفايات الخطيرة والنفايات الخاصة الخطيرة، يتم رميها من طرف أصحابها في الطبيعة، دون أي حسيب أو رقيب، الأمر الذي جعل مصالح مديرية البيئة بالتنسيق الواسع مع مختلف المعنيين، تقوم بالعديد من الحملات التحسيسية في سبيل تحقيق التصرف الحسن مع هذا النوع من النفايات، وضرورة معالجتها في المهد، قبل استفحال الخطورة التي يصبح فيما بعد من الصعب معالجتها والتعامل معها باحترافية وإيجابية.

ولتعدّد النفايات الخطيرة والخاصة الخطيرة، وجب، حسب عدد من التقنيين السامين بمديرية البيئة، إيجاد أحسن السبل للتعامل باحترافية مع الإشكال المطروح، قبل أيّ وقت مضى، لأنّ المشكل المطروح ليس في كيفية التعامل مع المشكل البيئي، بل في كيفية استغلال المعلومات المستقاة والتعامل وفق الأولويات المطروحة على السلطات العمومية المحلية، بداية برؤساء البلديات أساسا.

وموازاة مع هذا المشكل، يؤكّد المختصون في المجال البيئي أن الاحتياجات متزايدة، لاسيما مع ما تفرزه المؤسّسات الصناعية بالمناطق الصناعية الأربع، بالإضافة إلى مناطق النشاط 17 المتواجدة بمختلف البلديات، الأمر الذي يفرض حسن التدبير، بعد جدية التفكير، لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الموضوع الحيوي والخطير، كونه يتعلّق أساسا بالصحة العمومية أولا وقبل كلّ شيء.

للإشارة، أظهرت الدراسة التقنية الأخيرة أن محطات الخدمات المتواجدة بولاية وهران، تفرز وحدها 39 ألف طن من مختلف الزيوت المستعملة، التي يتم رميها والتخلّص منها في مختلف المجاري والشبكات الصحية، وهو ما يمثّل ما لا يقل عن 40 في المائة من مجمل النفايات الخاصة الخطيرة على الصحة العمومية، إلى جانب رمي ما لا يقل عن 22162 من العجلات المطاطية و4611 بطارية سنويا في الطبيعة والخلاء على مستوى مختلف بلديات ولاية وهران.