تعتبر بلدية أقبو بولاية بجاية البلدية الثانية على مستوى الولاية من حيث المساحة والكثافة السكانية وحتى الإمكانيات المادية التي تسمح لها بأن تسجل تقدما في جميع المجالات حيث أن مداخيل البلدية تقدر بالملايير سنويا خاصة في ظل تواجد المنطقة الصناعية "تحراشت" التي تضمن لوحدها مداخيل هامة إلا أن واقع التنمية بها ليس على ما يرام ولا كما يريده المواطنون بدليل أن البلدية تعاني من نقائص في الكثير من المجالات على غرار باقي البلديات لكن الوضع ازداد تأزما وتعقيدا منذ الانتخابات المحلية الأخيرة والانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي البلدي منذ سنة 2012 دون أن يتم تجسيد المشاريع التي كانت مسطرة.

رغم الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها أقبو بالإضافة إلى الإعانات التي تستفيد منها سنويا من طرف السلطات المعنية، إلا أن السكان يشتكون من غياب المشاريع التنموية في ظل الخلافات بالمجلس الشعبي البلدي المنبثق عن الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي أدت إلى انسداد كلي، حال دون تجسيد المشاريع التي ينتظرها، مثلما أكده لـ«المساء" العديد من المواطنين في وقت  استفادت فيه البلدية من مشاريع تنموية كانت منافسة لولايات بأكملها. ويرى المتتبعون أن بلدية أقبو التي عانت تأخرا كبيرا خلال الخمس سنوات الأخيرة كان بإمكانها أن تحقق الاكتفاء الذاتي بفضل المداخيل الهامة التي تسمح لها بالاستجابة لمطالب المواطنين وإنجاز العديد من المشاريع التنموية إلا أن الإمكانيات التي تمتاز بها لم تسمح لها بأن تكون في مستوى التطلعات وما ينتظره المواطنون.

أكثر من 350 مليار سنتيم مكدسة بسبب الانسداد

استفادت بلدية أقبو من إعانات مختلفة من طرف المصالح الولائية في إطار مخططات البلدية للتنمية إلا أن الانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي البلدي منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة حال دون تجسيد مختلف المشاريع وسد العجز الذي تعاني منه البلدية في قطاع التنمية المحلية، حيث قدر المبلغ المكدس على مستوى الخزينة بأكثر من 350 مليار سنتيم وهو مبلغ هام كان سيسمح بالاستجابة لمطالب المواطنين من خلال إنجاز المشاريع التنموية المختلفة على غرار الطرقات، التهيئة، قنوات الصرف الصحي وإنجاز المرافق الرياضية

والصحية خاصة وأن بلدية أقبو ذات كثافة سكانية هامة كما أنها تعاني نقائص في مختلف المجالات مثلما أكده المواطنون الذين عبّروا عن استيائهم من النقص في المشاريع رغم الامكانيات المادية التي تمتاز بها البلدية. وفيما تم تنظيم العديد من اللقاءات بتدخل المسؤولين الولائيين لوضع حد لمشاكل الانسداد إلا أن العملية لم تنجح بدليل أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتمون ختلف التشكيلات السياسية يحملون مسؤولية هذا التأخر الذي تعاني منه البلدية للرئيس عبد الرحمان بن سبع، الذي اتهم من جهته المنتخبين المنتمين لمختلف الأحزاب بالتفكير في المصالح الشخصية ووضع مصلحة المواطنين جانبا.

السكان يشتكون من غياب المشاريع التنموية

يشتكي سكان أقبو، خاصة الذين يقطنون بالمناطق الريفية من نقائص عدة ساهمت كثيرا في ازدياد معاناتهم اليومية على غرار الوضعية السيئة التي تتواجد عليها الطرقات، بالإضافة إلى غياب قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، مطالبين بتدعيم الهياكل والمرافق الصحية بالوسائل المادية اللازمة التي تسمح بوضع حد لمعاناتهم، وهو ما جعلهم يناشدون المصالح المعنية ضرورة التكفل بها مستقبلا وتفادي تكرار سيناريو الانتخابات المحلية الأخيرة الذي أدى إلى انسداد على مستوى المجلس الشعبي البلدي لأسباب مختلفة الشيء الذي أثر كثيرا على التنمية على مستوى البلدية.

المسؤولية يتحملها المنتخبون المحليون

فيما يتبادل المنتخبون المحليون التهم، بخصوص الانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي البلدي منذ الانتخابات الأخيرة نتيجة الخلافات السياسية التي أدت إلى عدم الاتفاق على كيفية سير المجلس واختيار الرئيس ونوابه، فإن المواطنين الذين تحدثت إليهم "المساء" عبّروا عن استيائهم من الوضعية التي آلت إليها البلدية وحمّلوا المنتخبين المحليين الذين يشكلون المجلس الشعبي البلدي المسؤولية حيث انهم يعتبرون بأن الأعضاء المشكلين للمجلس لم يضعوا مصلحة البلدية والسكان فوق كل اعتبار، مفضلين مصالحهم الشخصية، وهو ما أدى إلى تسجيل هذا التأخر، فيما تعلق بالمشاريع التنموية التي أثرت سلبا على الحياة اليومية للمواطنين. ويطالبون السلطات الولائية بضرورة النظر في بعض القوانين الخاصة بالمجالس المنتخبة على غرار البلدية والولاية من أجل تفادي أخذ السكان كرهائن مثلما حدث خلال الانتخابات الأخيرة رغم المساعي الحثيثة التي قام بها المسؤولون المحليون على مستوى الولاية من خلال الاجتماع مع المنتخبين المحليين والبحث عن أسباب الشلل على مستوى المجلس الشعبي البلدي إلا أن كل الأطراف المتخاصمة متمسكة بموقفها وهو جعل رئيس البلدية.

الإنجازات قليلة مقارنة بإمكانيات البلدية

الإنجازات التي قامت بها السلطات المحلية ضئيلة مقارنة بالإمكانيات التي تتوفر عليها البلدية فيما تعلق بالمداخيل التي تتحصل عليها شهريا من عائدات المنطقة الصناعية لتحراشت و الإعانات التي تستفيد منها. ويشتكي المواطنون في جميع المجالات، حيث أكد البعض ممن تحدثنا إليهم قائلين: "لقد راسلنا في العديد من المرات السلطات المحلية من أجل التكفل بانشغالاتنا وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي نعاني منها إلا أن الوضعية لا تزال على حالها في ظل غياب المشاريع التنموية بسبب الانسداد الذي يعرفه المجلس الشعبي البلدي منذ الانتخابات المحلية الأخيرة وهو ما أثر سلبا على مجال التنمية المحلية حيث أن الطرقات تتواجد في وضعية كارثية بالإضافة إلى نقص التمويل بالمياه الشروب خاصة على مستوى القرى كما أن المشاكل كثيرة، مشيرين إلى أنهم نظموا حركات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المشاريع التنموية إلا أن ذلك لم يشفع للسكان الذين يعانون من العزلة وغياب أدنى المشاريع منذ الانتخابات المحلية الأخيرة خاصة فيما تعلق بمختلف المرافق لصالح الشباب على مستوى القرى.

قريتا تيزي أحمد وآيت ملول بتيشي ... السكان يطالبون بقاعات العلاج

يناشد سكان بعض القرى ببلدية تيشي الساحلية، السلطات المحلية والمصالح المعنية، بضرورة إنجاز قاعات للعلاج وتفادي التنقّل إلى المناطق المجاورة، وهما قريتا آيت ملول وتيزي أحمد، الواقعتان في الجهة الجبلية، اللتان يعاني سكانهما من عدّة نقائص أصبحت تؤرق حياتهم اليومية.

تتوفر بلدية تيشي حاليا على قاعة متعدّدة الخدمات، أصبحت لا تستجيب للعدد الهائل من المواطنين الذين يقصدونها يوميا رغم النقائص المسجلة بها، مثلما أكّده لـ«المساء" العديد من المرضى، كما أنّ سكان قرية آيت ملول يطالبون بإنجاز مركز للعلاج وتفادي التنقل إلى بلدية أوقاس، خاصة المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فرغم المراسلات التي رفعتها الجمعيات، إلاّ أنّ المشكل لا يزال مطروحا.

ويبقى المشكل المالي من بين العراقيل التي تصادف السلطات المحلية للبلدية، حيث أنّ الإعانات التي تستفد منها أصبحت غير كافية للاستجابة لكلّ مطالب السكان خاصة في ظلّ النقائص المسجّلة على مستوى القرى والأحياء.