أعطى المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، أولوية لرقمنة الإدارة وعصرنتها، ضمن برنامجه، حتى يستجيب لاحتياجات ومطالب مواطني عاصمة الشرق، التي تضم أكثر من نصف مليون ساكن، موزعين عبر 10 قطاعات حضرية. كشف نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، مكلف بالموارد البشرية، نبيل بوصبع، في تصريح خص به "المساء"، أن بلدية قسنطينة تعمل في ظل وجود فريق شاب وكفاءات، تؤطرها بعض الوجوه التي لها خبرة، وسبق لها أن تحملت المسؤولية خلال المجلس السابق، على عصرنة الهيكل التنظيمي للبلدية، في سبيل تحسين الخدمة من جهة، وتخفيف الضغط على الموظفين، من جهة أخرى.

أوضح المكلف بالوسائل العامة والموارد البشرية ببلدية قسنطينة، أن ملف عصرنة الإدارة بات مطلبا ملحا لمواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع الجزائري، خاصة في ظل وجود مرافقات عديدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في هذا المجال، مؤكدا أن الأمور تسيير في طريق رقمنة كل المصالح والمديريات البلدية، بما فيها مصلحة الموارد البشرية، ومديرية العمران، وحتى المدارس الابتدائية التابعة في التسيير للبلدية. أكد السيد بوصبع، أن مشروع إعادة الهيكل التنظيمي للبلدية انتهى، وسيتم عرضه خلال الدورة المقبلة للمجلس الشعبي البلدي، من أجل المناقشة والإثراء، ثم المصادقة عليه، حتى يدخل حيز الخدمة وينطلق في تجسيده على أرض الواقع، ويكون وفق تعليمات ما تصبو إليه الوزارة الوصية في مجال تحسين تسيير الجماعات المحلية. كما تحدث نفس المسؤول عن المبادة التي أطلقتها البلدية، من خلال إنشاء مصلحة بيومترية متنقلة، تتنقل إلى منازل المواطنين، وحتى إلى العيادات والمستشفيات، أين يرقد عدد من المواطنين المرضى الذين لا يمكنهم التنقل إلى البلدية، من أجل استكمال ملفات بطاقات هويتهم أو جوازات السفر وما إلى ذلك، معتبرا أن هذه العملية انطلقت من القطاع الحضري المنظر الجميل، ويمكنها أن تعمم على مختلف القطاعات الحضرية العشر، التي توجد بها طلبات من هذا القبيل. 

بخصوص العمل الذي قام به المجلس الجديد، أكد نائب الرئيس المكلف بالموارد البشرية، أن هناك عمل كبير تم القيام به، من أجل تكملة الملفات التي بقيت عالقة من المجلس الفارط، مضيفا أن المجلس الحالي يعمل على إعادة تقييم ممتلكات البلدية، في إطار البحث عن مصادر تمويل خزينة المجلس الجديد، كما تحدث عن قضية متابعة ملف حظائر ركن السيارات المنتشرة عبر مختلف أنحاء المدينة، والتي تحتاج إلى ضبط وتنظيم، خاصة بعد المجهودات الكبيرة التي قام بها أعوان الأمن، خلال المرحلة الأخيرة، لمحاربة ظاهرة الحظائر العشوائية، في إطار تنفيذ التعديلات التي جاءت في قانون 21/14، الخاص بالعقوبات المسلطة على أصحاب الحظائر غير الشرعية.