سوق الجملة بخميس الخشنة (بومرداس)

رقم أعمال ضعيف بسبب سوء التسيير

رقم أعمال ضعيف بسبب سوء التسيير
  • القراءات: 1170
حنان. س حنان. س

تعرف سوق الجملة للخضر والفواكه لخميس الخشنة فوضى كبيرة بسبب سوء التسيير إلى حد الغرق في الظلام والركن العشوائي لمركبات التجار، بل وتسجل تجارة موازية بمداخلها ومخارجها وبأروقتها؛ مما يهدد النشاط التجاري النظامي في غياب تام للسلطات المعنية، ناهيك عن انتشار كبير للقاذورات وبرك المياه العفنة؛ مما يجعلها لا تحمل من الصفة إلا الاسم. ورغم كونها ثاني أكبر سوق جملة بناحية الوسط، إلا أنها لا تحقق إلا نصف رقم الأعمال بعشرة ملايير دينار عوض رقم يقارب أو يفوق 25 مليار دينار.

ينشط بسوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية خميس الخشنة، 168 تاجرا، مستغلين 152 مربعا بداخل السوق مع تسجيل عدم استغلال 16 مربعا لأسباب تنظيمية، مثلما يشير إليه مسيّر السوق، موضحا أن مبلغ استئجار المربع الواحد محدد بـ 8000 دينار شهريا، ما يجعل السوق تحقق رقم أعمال مقدَّر بـ 10 ملايير دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2016، وهو الرقم الذي انتقده بشدة الوالي مدني فواتيح لدى زيارته التفقدية للسوق، مبرزا أن سوقا مماثلة يمكن، على الأقل، أن تحقق رقم أعمال يقارب أو يفوق 25 مليار دينار بالنظر إلى كبرها وموقعها الاستراتيجي القريب من ولايات الجزائر والبليدة، بالإضافة إلى بومرداس وحتى البويرة، علما أنه من رقم الأعمال المحقق بعشرة ملايير دينار يُنتزع أربعة ملايير حق العمال والموظفين، و3 ملايير حق الضرائب.

الوالي أبدى انزعاجه الشديد من سوء التسيير الكبير لهذا الصرح التجاري بهذا الحجم. وأعطى تعليمات صارمة بإعادة تثمينه، مؤكدا أمر إعادة تثمين الممتلكات العمومية لإدخال الثروة؛ عملا بتوجيهات الوزير الأول، مؤكدا على عودته مجددا وبصفة فجائية لمعاينة السوق، مؤكدا على رئيس دائرة خميس الخشنة ومديرية التجارة ضرورة إعادة النظر في التسيير بتبنّي فكر اقتصادي وإخضاع السوق لنظام الوديعة عاجلا؛ بهدف خلق مزيد من الثروة، وهذا بإعادة النظر في مبلغ كراء المربعات والقضاء على الركن العشوائي للمركبات بأروقة السوق، واستغلال تلك المساحات في تنصيب مربعات أخرى وتشغيل تجار آخرين وتحقيق مزيد من المداخيل.

وتعرف السوق، حسبما تم شرحه وملاحظته بعين المكان، فوضى وانتشارا كبيرا للقاذورات ومخلفات التجار، ناهيك عن الركن العشوائي لمركبات التجار سواء بالحظيرتين المخصصتين أو بأروقة السوق بطريقة تزيد من الفوضى، إلى جانب نقص الأمن؛ مما حفّز ظهور السرقة والاعتداءات خاصة عند الفجر موعد دخول التجار سواء من الباعة أو من التجار الزبائن، حسب شهادات الخضارين بالمكان، ونقص الإنارة وغياب التهيئة والنظافة، إلى جانب انتشار الباعة الفوضويين داخل السوق وخارجه وفوضى «الباركينغ».

وتُعد هذه السوق ثاني أكبر سوق جملة للخضر والفواكه بمنطقة الوسط بعد سوق الكاليتوس بالعاصمة؛ لكونها مقصدا للتجار من جميع جهات الوطن. ورغم توفرها على الإمكانيات إلا أن المداخيل المحصلة تبقى ضعيفة مقارنة بحجمها وعدد التجار الناشطين بها. 

في الموضوع صرحت مديرة التجارة السيدة سامية عبابسة لـ «المساء»، بأن مسؤولية تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه تعود على البلدية، «ولنا نحن النظرة الاستشرافية للسوق فقط، ولقد أجرينا العديد من الخرجات الميدانية، وحررنا تقارير تم رفعها إلى إدارة السوق ومصالح البلدية للحد من التجارة الموازية بالسوق والاعتناء بالتطهير والتهيئة، مع التأكيد على توفير عامل الأمن والإنارة، ولكن بقيت بدون تنفيذ»، تقول المديرة، نافية مسؤولية مصالحها عن الفوضى الحاصلة بالسوق.