تتجه متابعة برامج التنمية المحلية بولاية معسكر، نحو تسريع استهلاك قروض الدفع، مع التركيز على استكمال العمليات المنتهية والشروع الفعلي في المشاريع الجديدة. 

يشمل هذا المسار، برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، إضافة إلى مشاريع الاستثمار العمومي المسجلة، ضمن مختلف البرامج التنموية.

وتبرز وضعية الاعتمادات المالية، كأحد العناصر المرتبطة بوتيرة إنجاز المشاريع الموجهة إلى البلديات، في ظل الحاجة إلى تحويل الموارد المرصودة إلى عمليات ميدانية مكتملة. وقد شملت المتابعة، عرضا حول مستوى استهلاك قروض الدفع المخصصة لمختلف البرامج التنموية، بما يسمح بتحديد وضعية العمليات المسجلة ومراحل تنفيذها. يتمثل التوجه المعلن في مواصلة رفع وتيرة استهلاك الاعتمادات المتاحة، مع تسريع تجسيد العمليات التنموية، وغلق المشاريع التي انتهت أشغالها. ويرتبط هذا المسار كذلك، ببدء تنفيذ المشاريع الجديدة، وفق البرامج المسجلة والموارد المالية المخصصة لها. وتشمل البرامج المعنية، مجالات دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات والاستثمار العمومي، إلى جانب الآليات المالية التابعة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. وتوفر هذه المعطيات، صورة عن تعدد مصادر تمويل العمليات التنموية، التي يتم متابعتها على مستوى الولاية.  تبقى وضعية كل عملية مرتبطة بمستوى استهلاك الاعتمادات وتقدم الإنجاز، بينما تتجه التعليمات إلى تحسين استغلال الموارد المالية وتسريع التنفيذ. وتندرج هذه المتابعة، ضمن مسار يستهدف تحقيق الأهداف التنموية المسطرة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين عبر مختلف مناطق ولاية معسكر.