رفعت، مطلع الأسبوع الجاري، شركة الإسمنت لعين الكبيرة طاقتها الإنتاجية في مادة الإسمنت، إلى قرابة 12 ألف طن سنويا كمرحلة أولية، بعد دخول الخط الثاني للإنتاج حيز التشغيل، على أن تليها عملية ثانية خلال الأشهر القليلة المقبلة، حسبما عُلم من الرئيس المدير العام للمؤسسة السيد العيد خابر، الذي أوضح أن الخط الثاني للإنتاج سيمكّن بالإضافة إلى تموين السوق المحلية بمادة الإسمنت، من تدعيم مصانع من الشرق الجزائري بمادة الإسمنت نصف المصنّعة، بعدما دخلت جميع الورشات التابعة للمصنع الجديد بما فيها الفرن، حيز الخدمة والإنتاج. وأوضح المتحدث أن مصنع الإسمنت لعين الكبيرة، سيشرع خلال الأيام المقبلة، في عملية التسويق، حيث يُرتقب أن يساهم الخط الثاني في الرفع من طاقة الإنتاج ما بين 10 و12 ألف طن يوميا؛ أي بضعف القدرة الإنتاجية الحالية التي لا تتعدى ستة آلاف طن يوميا، فيما يُرتقب أن تقفز الطاقة الإنتاجية للمصنع بخمسة آلاف طن إضافية مع بداية شهر ماي المقبل، وبالتالي الوصول إلى قدرة إنتاجية تقدَّر بحوالي 18 ألف طن يوميا.وأضاف السيد خابر أن مصنع الإسمنت لعين الكبيرة الذي يُعد من أكبر المصانع المختصة في إنتاج مادة الإسمنت على المستوى الوطني بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في تزويد السوق بهذه المادة، أصبح اليوم يدعّم مصانع كبرى لإنتاج الإسمنت، على غرار مصنعي قسنطينة وتبسة بمادة "الفلانكير"؛ حفاظا على استمرار الإنتاج واجتناب التذبذب في التسويق، يأتي هذا في ظل أشغال الصيانة السنوية التي تشهدها بعض تجهيزات المصنعين المذكورين. كما يُرتقب، يضيف ذات المتحدث، أن تقفز القدرة الإنتاجية للإسمنت الحالية من 1 مليون إلى أزيد من 2 مليون طن سنويا.  وبخصوص التجهيزات الجديدة التي تدعم بها المصنع في خطه الإنتاجي الثاني الذي كان محل زيارة وزير الصناعة السيد عبد السلام بوشارب مطلع السنة الجارية، أوضح العيد خابر أن المؤسسة قامت بتكوين عدد من العمال وإطارات المؤسسة في عدة تخصصات من الإلكترونيك إلى الميكانيك، تم إرسالهم إلى الخارج، تلقوا فيها تكوينا نظريا وتطبيقيا لمدة زمنية قاربت الشهر حسب كل تخصص، تمحورت حول كيفية تشغيل التجهيزات الجديدة للمصنع.للإشارة، فإن شركة الإسمنت لعين الكبيرة تدعم حاليا ولايات سطيف وبجاية وبرج بوعريريج بمادة الإسمنت، على أن تدخل قريبا في عملية التوزيع لولايتي المسيلة وجيجل. ويعكف القائمون عليها على إعداد برنامج وتحضير اتفاقيات لتسويق مادة الإسمنت إلى خارج الوطن في المستقبل القريب، ودعم مجال الصادرات؛ خدمةً للاقتصاد الوطني.