تم رفع التجميد عن معظم المشاريع المجمدة بولاية تيارت، على أن تمس العملية المشاريع المتبقية خلال سنة 2019، حسبما أعلن عنه الوالي أول أمس. وأوضح عبد السلام بن تواتي أثناء لقائه بالمهندسين المعماريين بدار الثقافة ”علي معاشي”، أنه تم رفع التجميد عن معظم المشاريع التي مسها هذا الإجراء، مشيرا إلى القيمة المالية الإجمالية للمشاريع المجمدة والمسجلة في إطار برنامج 2013 والتي تقدر بـ 25 مليار دج.

أبرز بن تواتي أن المشاريع التي مسها رفع التجميد تخص قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومرافق شبانية ورياضية وصحية، منها مركز مكافحة السرطان الذي ستنطلق الأشغال به في ”الأيام القليلة المقبلة”. وأكد نفس المسؤول أنه سيبذل كل ما في وسعه لتسهيل مهمة المهندسين المعماريين؛ من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بدفاتر الشروط، مشيدا بالدور الفعال الذي تلعبه هذه الفئة المهنية في تحسين المحيط المعماري والحضري؛ استجابة لمتطلبات السلطات العمومية والخصوصيات الاجتماعية والثقافية للمواطن في المنطقة.

ومن جهته، تحدّث مدير التجهيزات العمومية سفيان حافظ في هذا اللقاء، عن المشاكل الناجمة عن عدم قيام بعض مكاتب الدراسات بعملها على أكمل وجه وعدم ملائمة بعض الدراسات لطبيعة المشروع والأرضيات والمنطقة؛ مما يحتّم إعادة التقييم المالي للمشاريع، وعدم المتابعة المستمرة لها، ويؤدي إلى ارتكاب أخطاء  ينجرّ عنها تأخر في الإنجاز، لافتا إلى أن ولاية تيارت تتوفر على 35 مكتب دراسات محلية و7 مكاتب وطنية.

ومن جهته، دعا مدير الموارد المائية عمر سعدي مكاتب الدراسات، إلى ”إنجاز دراسات متكاملة، خاصة أن قطاع الموارد المائية يستدعي دراسات دقيقة لا تحتمل الخطأ؛ إذ إن الخطأ غالبا ما يكون غير قابل للاستدراك”.

ومن جانبه، أفاد مدير الأشغال العمومية عبد الحميد بوعزغي، بأن اتساع مساحة ولاية تيارت يستدعي تناسق الجهود بين الجميع من أجل إنجاز مشاريع ناجعة، تهدف إلى تطوير الولاية في مختلف المجالات، خاصة الطرقات التي تُعتبر شريانا اقتصاديا، وهذا ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من خلال الدراسات.  أما رئيس الغرفة المحلية للمهندسين المعماريين بتيارت قادة بن علا، فقد طرح، من ناحيته، مجموعة من الانشغالات؛ منها تخلي أصحاب المشاريع عن الجانب الإبداعي في عمل المهندس المعماري، والتركيز على الجانب المالي.