رُفع التجميد مؤخرا، عن أهم مشروع لتقوية الكهرباء في إطار التنمية المحلية قبل سنة 2014 بولاية قالمة، وهو المحول الكهربائي 60/30 بقرية الناظور من مركز التوزيع الجديد التي تحتوي على مركز آخر للنقل 220/60.

ومن شأن هذا المشروع تقوية الكهرباء في العديد من مناطق الولاية وتفادي الانقطاع المتكرر في فصل الصيف. وانطلق هذا المشروع الحسّاس بعد بذل جهود من طرف مدير الطاقة بالولاية وبدعم من السيدة الوالي في اتصالات مكثفة مع السلطات المركزية، باعتبار أنّ عدد سكان الولاية في تزايد مستمر وبالتالي تزايد في عدد المستهلكين للكهرباء.

وقال مدير الطاقة بولاية قالمة السيد عبد الحفيظ غمري، أنّ عملية الربط من خط الناظور - وادي الزناتي بلغت نسبة إنجازها 40 في المائة، موضّحا لـ»المساء» أن السيد الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز» أعطى أولوية لهذا المشروع خلال زيارته لولاية قالمة في شهر مارس المنقضي من السنة الجارية.

وخصص غلافا ماليا قدر بـ80 مليار سنتيم لتجهيز غرفة التحكم لاستخراج 8 خطوط، حيث أكد المتحدث أن العملية التقنية جارية لكن المشروع لن يدخل حيز الخدمة في هذه الصائفة بالنظر إلى مدة إنجاز مركز الضغط التي لا تقل عن 3 سنوات.

في نفس السيّاق، قال السيد غمري إن ولايتي قالمة وسوق أهراس تعانيان من نقص في قوة التوتر العالي. وفي آخر اجتماع مع الولاية والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز في شهر مارس 2018، تقرر أن تستهلك ولاية سوق أهراس كمية من الكهرباء من ولاية تبسة خلال هذه الصائفة، وبالتالي تخفيف الضغط على ولاية قالمة.

في حديث متواصل، أشار مدير الطاقة بقالمة إلى أن قطاعه يبحث عن حلول خاصة بتركيبات مالية لتمويل المشاريع بالنسبة للكهرباء، منوها بالانشغالات الرئيسية التي تخص قطاعه منها الأزمة المالية التي مست بعض المشاريع في الكهرباء في إطار البرنامج الخماسي.

❊وردة زرقين

في إطار قرض «التحدي» ... تمويل 126 ملفا استثماريا بقالمة

قال نائب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» بولاية قالمة السيد محمد مدور إن البنك مول خلال الموسم الفلاحي 2017 /2018، 126 ملف استثمار في إطار قرض «التحدي» بغلاف مالي قدره 55 مليار سنتيم. وأوضح المتحدث لـ»المساء» أن عدد الملفات، طبيعة وأنواع القروض لا تعبر عن الوضعية الحقيقية للاستثمار على مستوى قالمة، وهو عدد ضئيل جدا بالنظر للقدرات التي تمتاز بها الولاية باعتبارها منطقة فلاحية بامتياز.

وفي هذا الإطار، أكّد المسوول على ضرورة عقد جلسات تضم كل الأطراف المعنية من فلاحين، نقابات، جمعيات ومجالس مهنية، بالإضافة إلى المصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية، وكذا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لدراسة ملف الاستثمار في قطاع الفلاحة، مضيفا أنه إلى حد الآن، لم يتم عقد اجتماع جدي لدراسة هذه العوائق والعراقيل الإدارية في الاستثمار الفلاحي، واللقاءات التي تمت في السابق لم تخص أهل الاختصاص.

بالمقابل، قال المتحدث إن عملية استرداد الديون تسير بطريقة عادية باعتبار أن قرض «التحدي» مخصّص لأصحاب العقار الفلاحي، المستثمرات الفلاحية والمُلاّك.

أما الظاهرة الجديدة التي تعرفها ولاية قالمة في الآونة الأخيرة ـ يضيف السيد مدور ـ فتتمثل في توجه أصحاب رؤوس الأموال إلى الفلاحة، معتبرا العملية جد مهمة وتحتاج إلى التشجيع والتعميم، خاصة في إطار قانون الشراكة والمستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية، لاسيما مع إصدار مؤخرا النصوص التطبيقية من طرف وزارة الفلاحة المتعلقة بالخروج من الشيوع الخاص بالمستثمرات الفلاحية الجماعية، وبالنسبة للفلاحين المتحصلين على عقود امتياز في الاستثمارات الفلاحية الفردية، يقول المتحدث إنه بإمكانهم تقديم ملفات على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يسهر على تطبيق النصوص القانونية للتخلي عن الشيوع، وبالتالي يحصلون على عقد ملكية وهو عقد امتياز جديد يحدد لهم المستثمرات الفردية الجديدة وفق القانون الجديد الذي يسمح لهم مستقبلا من الاستفادة من قرض «التحدي».

❊وردة زرقين