رفض صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوهران   تعويض 174 مؤمنا خلال شهر نوفمبر الفارط، بسبب غيابهم عن مقر سكناهم بدون مبرر، من بين 1476 مؤمنا شملتهم إجراءات الرقابة الإدارية، حسبما كشف عنه مصدر من نفس الجهاز، وهي العملية التي تدخل في إطار مكافحة العطل المرضية الممنوحة بدون أن يكون صاحبها مريضا فعلا، فيما رفضت نفس المصالح 73 عطلة مرضية لنفس السبب خلال شهر أكتوبر الفارط.

أضاف المصدر أن الهدف من تفعيل الرقابة الإدارية التي هي مكملة لعمل الرقابة الطبية، هو محاربة ظاهرة التغييب عن العمل من خلال تفعيل أكثر لهذا الإجراء الرقابي الذي ساهم في الكشف عن حالات العطل المزيفة والغيابات عن العمل غير المبررة، وهي ظاهرة ـ حسب المتحدث ـ تضر بالاقتصاد الوطني وحقوق المريض الحقيقي، لاسيما أن عدد الشهادات المرضية التي يستقبلها الصندوق كبير يصل إلى 3000 شهادة شهريا، بينما أسفر عمل المراقبة الطبية لـ»الكناس» خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، عن رفض 821 شهادة عطلة مرضية، و283 عطلة من قبل الرقابة الإدارية من أصل 8936 عطلة مرضية مودعة.

كما أصبحت الرقابة الطبية بـ»الكناس»، حسب المصدر، تشدد في أحقية المؤمنات اللواتي يستفدن من عطلة الأمومة ويقدمن شهادة عطلة مرضية للشهر الرابع، بسبب خضوعهن للولادة القيصرية والذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى حق مكتسب، حسب نفس المصدر، حيث عرفت انخفاضا في قبول عدد شهادات العطل المرضية من هذا النوع بنسبة 70 بالمائة، وتمنح فقط للحالات التي تثبت صحة المرض وعدم قدرة العاملة على العودة للعمل خلال هذه الفترة.

يرفض تعويض العطل المرضية، حسب نفس المصدر، في حالة عدم تواجد المؤمن اجتماعيا بمنزله عند مرور أعوان المراقبة، مشيرا إلى أن القانون يفرض عليه أن يكون في مسكنه أثناء العطلة المرضية، تماشيا والمادة 26 من المرسوم 27-84، لاسيما الفقرتان الثانية والثالثة، إذ يتوجب على المريض عدم مغادرة منزله إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.

❊خ/نافع