أرجع مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجي” بولاية سكيكدة، التأخر الكبير الذي تعرفه عملية ترميم مباني النسيج العمراني القديم بقلب مدينة سكيكدة، إلى الصعوبات التي اعترضت المؤسسة المكلّفة بأشغال الترميم، بسبب رفض السكان مغادرة سكناتهم نحو سكنات جديدة خُصّصت لهم كحل مؤقت ريثما يتم الانتهاء من العملية، ونفس الشيء بالنسبة للتجار؛ ما جعل عملية الترميم الحالية تتم بعشوائية، فيما مسّت أساسا الواجهة الخارجية التي تفتقد للمسحة الفنية المرجوة.

عملية ترميم مباني النسيج العمراني القديم بقلب المدينة، انطلقت سنة 2016، وتحديدا بشارع ديدوش مراد المعروف باسم شارع الأقواس، الذي يشمل 604 مساكن موزعة على127 بناية قديمة تعود إلى الحقبة الاستعمارية الأولى. وكبداية، تمّ الشروع في ترميم 4 عمارات تضم 19 سكنا و16 محلا تجاريا ضمن الحصة 14، بعد نجاح الدراسة التي أُسندت إلى المجمع الجزائري الإسباني ”آكويدوس”، حيث تمّ إسناد عملية التهيئة إلى مؤسسة محلية مؤهلة تباشر أعمالها انطلاقا من الحي الإيطالي العتيق، بعد أن تم الاتفاق المبدئي على التكفل بوضعية القاطنين في تلك البنايات الهشة عن طريق ترحيلهم إلى سكنات جديدة ضمن الحصص التي يتم توزيعها في وقت قريب، لكن الأمور لم تتم حسب خطة ديوان التسيير العقاري، بعد أن رفض جل السكان لأسباب أو لأخرى بمن فيهم التجار، مغادرة السكنات المعنية بعملية الترميم.

وتفاجأ والي سكيكدة عند سماعه رد مدير ديوان التسيير العقاري على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال دورته الأخيرة حول التأخر الذي يشهده المشروع، بسلبية الديوان في تعامله مع السكان الرافضين مغادرة سكناتهم الهشة التي تشكل خطرا حقيقيا عليهم، الأمر الذي جعله يذكّره باتباع الإجراءات القانونية المطلوبة؛ من إعلام الأسر المعنية، وتحسيسها بترك سكناتهم حتى تتم عملية الترميم في أحسن الأحوال، إلى توجيه إعذارات لهم عن طريق المحضرين القضائيين، إضافة إلى تخصيص البناية التي ستحتضن هؤلاء السكان مؤقتا.

ويُعدّ مشروع ترميم مباني النسيج العمراني القديم بقلب المدينة، من بين أهم وأكبر المشاريع التي تم تسجيلها في مدوّنة برامج التنمية المحلية بسكيكدة؛ إذ خُصص له غلاف مالي إجمالي يقدّر بـ 1.5 مليار دينار، يشمل الدراسة وأشغال الإنجاز التي تم تقسيمها إلى 24 حصة. وقد تم الشروع في عملية الترميم بعد الانتهاء من الدراسة التي أُسندت إلى المجمع الجزائري الإسباني المكون من هيئة الرقابة التقنية للشرق، ومكتب الدراسات الإسباني ”آكويدوس”، بغلاف مالي يزيد عن 425.5 مليون دينار، علما أن الدراسة اشتملت على الأشغال الاستعجالية المؤقتة وأشغال رد الاعتبار، حيث يهدف الشق الأول منها إلى تأمين محيط التدخل، وحماية الأشخاص والممتلكات من خطر تهديم بعض البنايات، التي تتطلب التدخل العاجل؛ كون الأشغال المبرمجة لا تتكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية.