رصد غلاف مالي بقيمة تتجاوز 400 مليون دينار، لتحسين المشهد الحضري وإعادة الاعتبار للملكيات العقارية عبر مختلف بلديات ولاية غرداية، حسبما علم من مسؤولي مديرية السكن بالولاية.

سيسمح هذا الغلاف المالي الذي جرى تحصيله من ضريبة الإسكان، بإعادة تثمين البنايات التي توجد في حالة تدهور على مستوى العديد من بلديات الولاية، لاسيما الأحياء التي تعرضت لعوامل طبيعية، بالإضافة إلى تحسين النمط المعيشي للسكان، حسب توضيحات مدير القطاع، عبد الحليم ملاط.

أكد المتحدث أن إعادة ترميم واجهات المباني وتهيئة الطرق، وتنظيم حركة مرور المركبات وتنقلات الأشخاص بالوسط الحضري، أصبحت جد ضرورية، نظرا لما تشهده هذه الأحياء من حالات تدهور بسبب عوامل مختلفة، منها قدم التراث المبني مع مرور الزمن، وحالات التآكل وانعدم الصيانة. 

يحتل التراث المبني في كل منطقة مكانة هامة في المجال السياحي، لاسيما أن القاعدة التنموية للولاية تعتمد بالدرجة الأولى على المنتوج الثقافي والمعماري والسياحي الذي ينبغي المحافظة عليه، ستسمح هذه العملية باستحداث ديناميكية اجتماعية بالمنطقة، من خلال توفير فرص عمل للشباب من أجل المشاركة في تجديد تأهيل المباني والمقرات.

للإشارة، استفادت ولاية غرداية أيضا من غلاف مالي، في إطار برامج التحسين الحضري، من مبلغ هام بقيمة 1.5 مليار دينار،  خصص من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، بهدف تثمين النسيج العمراني في الولاية، وتدعيم جاذبية المنطقة وتحسين المستوى المعيشى للسكان، كما صرح السيد ملاط.

تعكس هذه المشاريع في سبيل التحسين الحضري، مدى اهتمام السلطات العمومية بتدعيم الإشعاع العالمي للتراث المعماري والتاريخي والسياحي لمنطقة غرداية، التي تزخر بقدرات سياحية هائلة وتراث صنفته المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ سنة 1982 تراثا عالميا.