نُظمت بولاية وهران، مؤخرا، حملة مراقبة واسعة لعدد من الآبار المستعملة موازاة مع حملة المراقبة التي شملت باعة المياه المنقولة وساطة الصهاريج؛ بهدف تجنب مختلف الأوبئة والأمراض المتنقلة؛ حيث أسفرت العملية  عن تهديم وردم 17 بئرا غير شرعية، كانت تُستغل من قبل أصحابها في جمع المال، على حساب صحة المواطن والصحة العمومية بشكل عام.

وحسب المعلومات المستقاة على مستوى مديرية الري بالولاية، فإن عملية مراقبة أصحاب مختلف الآبار تأتي من أجل تفعيل مخطط الرقابة الدورية، الهادفة إلى المحافظة على الصحة العمومية، إلى جانب العمل الكبير الذي تقوم به السلطات المختصة؛ قصد المحافظة على الثروة المائية لفائدة الأجيال المستقبلية. وأشار المصدر إلى أن عمليات الرقابة متواصلة على مستوى مختلف بلديات الولاية، التي هُدمت فيها الآبار غير الشرعية المنتشرة في مناطق مختلفة، على غرار الحاسي، وعين البيضاء، وسيدي البشير، وكوكا، مع توجيه إعذار لأصحابها، الذين لا يحق لهم، وفق نفس المصدر، ”حفر أي بئر بدون الحصول على رخصة من قبل المصالح الفلاحية ومديرية الري”.

وحسب مصادر مقربة من الغرفة الفلاحية بولاية وهران، فإن العملية الرقابية ستبقى متواصلة إلى غاية توعية وتحسيس جميع المعنيين بضرورة الكف عن الإضرار بالأراضي الفلاحية، والمياه الجوفية التي يجب أن تُستغل بشكل قانوني وموضوعي، وفق برامج مضبوطة.

وحسب مصادر مؤكدة من مديرية الري، فقد أثبتت مختلف عمليات الرقابة وجود عمليات حفر للآبار بطرق غير شرعية، فاقت 400 بئر خلال العشرية الماضية على مستوى مختلف بلديات وهران، لا سيما الجهة الغربية؛ حيث تكثر عمليات الحفر غير الشرعية؛ الأمر الذي جعل السلطات العمومية المحلية تؤكد أن كل عملية حفر تتطلب الحصول على رخصة من مديرية الري أو الجهات المختصة، وهو الأمر الذي كان يجهله الكثير من الفلاحين والمزارعين، الذين يلجأون لعمليات الحفر وقتما شاءوا وكيفما أرادوا.