أكد والي البليدة إبراهيم أوشان، أنه تم إعادة فتح 50 مصنعا استفادت من رخص استثنائية رغم أن التعليمة المتعلقة برفع العراقيل، كانت موجودة منذ 2021، مرجعا سبب إغلاق هذه المصانع سابقا، إلى أنابيب الغاز والكهرباء التي تمر بها.

وبفضل تعليمة رئيس الجمهورية الأخيرة، أوضح أوشان أنه تم رفع كل العراقيل، وأعيد النظر في وضعية 100 مؤسسة إنتاجية تم التطرق لها، مشيرا إلى أن كل الطلبات تمت دراستها. كما أشار إلى الانتهاء من منح 64 رخصة نهائية سُلمت لأصحابها الذين باشروا النشاط، فيما لاتزال بعض المؤسسات التي تطلب رفع ملفاتها إلى السلطات العليا والتي تنتظر دورها في المعالجة؛ لكون أنابيب الغاز تمر وسط المصانع، وهي ليست من اختصاص مصالح الولاية.

وذكر في هذا الإطار، أنه تم رفع زهاء 17 ملفا مع بطاقته التنقية في انتظار إيجاد حلول لها، لافتا في السياق، إلى أن كل الملفات القديمة التي كانت تعاني من عراقيل، تمت تسويتها،  وحازت على إمضاء التراخيص النهائية. وشرعت المصانع في العمل والنشاط. كما تم فتح الأبواب لاستقبال الملفات الجديدة؛ بغية دراستها.

وعلى صعيد آخر، أوضح نفس المسؤول أن في إطار القانون الجديد الذي صدر في 15 نوفمبر 2023، في مادته 23 و24 المرتبطة بإجراء جديد لرفع العراقيل المتمثلة في تشكيل لجنة ولائية تدرس الملفات السابقة لرفع العراقيل والتي تبقى من صلاحيات الولاة، تم على مستوى ولاية البليدة، تنصيب اللجنة، ودراسة 10 ملفات سُلمت على ضوئها 6 قرارات، للسماح لأصحاب المصانع بالعمل؛ سواء تعلق الأمر بتغيير النشاط، أو تغيير التسمية؛ حتى تتمكن من القيام بمعاملاتها مع البنوك، وكذا التوظيف، وأهم شيء الشروع في التصدير، مؤكدا أن جل المصانع المتواجدة على مستوى ولاية البليدة، تملك برامج للتصدير.

وفي ما يخص ملف السكن، أوضح والي البليدة أنه تم الإفراج عن القوائم السكنية التي كانت مجمدة والمقدرة بـ 5500 سكن بين اجتماعي وسكن هش؛ حيث جرى الإفراج عن 2000 سكن اجتماعي منذ شهر نوفمبر المنصرم، ووضع حد لـ 90 ٪ من السكنات الهشة، في انتظار أن تشمل العملية، أيضا، باقي الأكواخ الموجودة في كل من بلدية البليدة وموزاية والشفة، ومنه استرجاع العقارات لبناء منشآت جديدة تربوية، واستشفائية، وخدماتية.

ويُنتظر، أيضا، توزيع 2000 سكن اجتماعي خلال شهر ديسمبر الجاري، لافتا، في السياق، إلى أنه تجري دراسة كل الملفات التي يتم إيداعها عبر المنصة. وتمت الموافقة على قبول جل المترشحين بعد دراسة كل الملفات بموجب لجنة التحقيقات. كما تم قبول الذين تتوفر فيهم الشروط، وتخصيص الأرضيات المناسبة في انتظار الانتهاء من إجراءات الصفقات مع المقاولين.