كشف مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال غير الأجراء «كاسنوس» بولاية وهران، أن الحملة التي باشرتها مصالحه وسط المحامين، أعطت ثمارها، من خلال التحاق عدد كبير منهم بالصندوق للاشتراك، بعد أن سجلت الوكالة تراجعا كبيرا في نسبة المشتركين منهم.

حسب مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بوهران السيد محمد غماري، فإنّ مصالحه سجلت أرقاما هامة خاصة بالمحامين الذين لم يلتحقوا للاشتراك في الصندوق رغم الأهمية الكبيرة للتأمينات الاجتماعية الخاصة بأصحاب المهن الحرة، حيث بلغ عدد المنتمين للصندوق منهم خلال السنة الجارية، 800 محام فقط من أصل 2500 محام تحصيهم منظمة المحامين لمنطقة وهران، وهو ما يمثل ربع عدد الناشطين بولاية وهران. وأضاف أنه تم تنظيم حملة تحسيسية على مستوى منظمة المحامين بمجلس قضاء وهران، حضرها عدد من المحامين، وتم التطرق لأهمية الاشتراك والاستفادة من الامتيازات الكثيرة التي يقدمها الصندوق للمنتسبين، إلى جانب أهمية استعمال بطاقة الشفاء التي تفتح المجال للاستفادة منها من طرف الأصول والأبناء إلى جانب التقاعد مستقبلا.

وتضم وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية وهران اليوم، 110 آلاف منتسب بمن فيهم المستفيدون بطريقة غير مباشرة من التأمينات، حيث يبلغ عدد المشتركين قرابة 45 ألف مشترك، وهو رقم عرف، حسب نفس المصدر، ارتفاعا مقارنة بسنة 2017 التي سجلت إحصاء 37 ألف منتسب. وأضاف المتحدث أن إجمالي المبالغ المحصلة من الاشتراكات، ستصل مع نهاية السنة الجارية إلى حدود 390 مليار سنتيم، في وقت صرفت الوكالة مبلغ 210 ملايير سنتيم للتكفّل بالعلاج ومصاريف الدواء والتعويضات، إلى جانب 109 ملايير سنتيم خاصة بمنح المتقاعدين من الصندوق والبالغ عددهم 12 ألف متقاعد، علما أنّ حملات تحسيسية كانت أطلقتها وكالة «كاسنوس» وهران، خُصّصت للناقلين عبر الخطوط الطويلة وسائقي سيارات الأجرة والفلاحين؛ ما ساهم في الرفع من نسبة الانخراط مع تواصل الحملات التحسيسية لتمس كافة المهن الحرة.

الباهية رهينة غياب حل جذري لمشكل الديون ... إضراب مؤسسات النظافة يُغرق المدينة في النفايات

دخل أصحاب المؤسسات الخاصة لجمع النفايات المتعاقدون مع بلدية وهران، في إضراب مفتوح عن العمل؛ تنديدا بتأخر صرف مصالح البلدية المستحقات المالية الخاصة بهم من طرف خزينة البلدية، فيما شوّهت النفايات المتراكمة بالشوارع المنظر العام للمدينة مع تجدّد الإضراب، في وقت طالبت جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، بتدخّل الوالي لتوقيف ما وُصف بـ «المهزلة».

نددت عدة جمعيات وفعاليات المجتمع المدني بمدينة وهران بالوضعية الكارثية التي تعاني منها عدة أحياء، خاصة الكبرى منها، بعد الانتشار الكبير للنفايات المنزلية التي انتشرت على طول الشوارع؛ في مشهد مرعب لا يليق بمدينة متوسطية تستعد لاحتضان أكبر تظاهرة قارية بالمنطقة، حسب عدد من ممثلي الجمعيات التي طالبت بتدخل حازم لوالي وهران السيد مولود شريفي، لوضع حلّ جذري لظاهرة الإضرابات التي تُشنّ كل مرة من طرف المؤسسات الخاصة بجمع النفايات وتسوية وضعيتها المالية وتسطير برنامج خاص للتكفّل الفعلي بمشكل النفايات بمدينة وهران.

وشرعت منذ يومين أكثر من 60 مؤسسة خاصة من أصل 110 مؤسسات، في إضراب مفتوح عن النشاط للمطالبة بالمستحقات المالية التي لاتزال عالقة ببلدية وهران منذ سنتين، وارتفعت بسبب التأخر الفادح في صرف المستحقات، ما أثر على المستثمرين الشباب، خاصة من المستفيدين من برامج الدعم والقروض البنكية.

وأكد بعض مالكي المؤسسات ممن اتصلت بهم «المساء»، أن والي وهران كان وعد ممثليهم بحلّ المشكل نهائيا من خلال إدراج أغلفة مالية لتسوية الوضعية شهريا، غير أنّ الوضعية بقيت على حالها، وتم تسوية فترة محددة من الديون بدون باقي أشهر السنة الجارية التي تقارب على الانتهاء، في وقت لم يتلق عدد كبير من أصحاب المؤسسات مستحقاتهم العالقة منذ سنة 2016، فيما لايزال البعض يدين للبلدية منذ سنة 2016.

وأكّد أصحاب المؤسّسات مواصلتهم الإضراب والاعتصام بمناطق متفرقة من المدينة إلى غاية تحقيق مطالبهم وإمضاء اتفاقية مع البلدية، تحدَّد على ضوئها خارطة طريق لتسديد الديون على مراحل للعودة إلى العمل.

من جانبها، سارعت مصالح بلدية وهران إلى تنفيذ مخطّط خاص بجمع النفايات المنزلية خلال استغلال كامل الحظيرة المتوفّرة من الشاحنات البالغ عددها 40 شاحنة، إلى جانب شاحنات المؤسّسة العمومية لجمع النفايات المنزلية المتعاقدة هي الأخرى مع بلدية وهران، وتتوفّر على 33 شاحنة تغطي حاليا 3 مندوبيات بلدية من أصل 12.

وأكد مصدر مسؤول بالبلدية في هذا الصدد، أنّ مشكل نقص السيولة المالية على مستوى الخزينة البلدية وراء تأخّر تسديد الديون. وأشار المتحدّث إلى تسوية حصة هامة من الديون خلال الشهر الماضي، غير أنّ بعض أصحاب المؤسّسات يحاولون الضغط على البلدية من خلال الإضراب الذي لا يخدم المدينة.

ودعا بعض المنتخبين المحليين بالبلدية من جانبهم، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس البلدي للفصل في قضية الإضرابات المتكررة لأصحاب المؤسسات، وتحديد دفتر شروط خاص بعملية جمع القمامات، ووضع خطة عمل لتسوية الديون، والعمل على رفع قدرات بلدية وهران من الشاحنات، باقتناء شاحنات إضافية لجمع النفايات وعدم البقاء رهينة الإضرابات المتكررة.

للإشارة، تتوفر حظيرة بلدية وهران لشاحنات النظافة، على أكثر من 30 شاحنة أخرى متوقفة عن العمل بسبب أعطاب، حيث دعا والي وهران مولود شريفي المصالح التقنية إلى وضع بطاقة تقنية خاصة بوضعية كلّ شاحنة، للعمل على تصليحها وإرجاعها للخدمة، في انتظار خطة عمل ميدانية وتنفيذ «المخطط المدير لجمع النفايات ببلدية وهران» الذي استفادت منه في إطار برنامج التوأمة مع بلدية بوردو الفرنسية؛ حيث كان عدد من إطارات بلدية وهران سافروا إلى مدينة بوردو مرتين للاستفادة من دورات تكوينية حول تنفيذ المخطط المدير لجمع النفايات الذي لم يتم تطبيقه ميدانيا إلى غاية اليوم.