تمكنت مديريتا توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة وعلي منجلي، من ربط 2914 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بشبكة توزيع الغاز الطبيعي، منذ بداية السنة الجارية، في إطار مرافقة المشاريع السكنية، بما يسمح بتحسين ظروف معيشة السكان، وضمان استفادتهم من هذه الطاقة.

أوضحت رئيسة مصلحة الاتصال بمديرية توزيع الكهرباء والغاز علي منجلي، وهيبة تخريست، أن هذه المؤسسة، قامت بربط 1574 سكن بالغاز الطبيعي، منها 684 سكن اجتماعي موزع عبر بلديتي الخروب وابن باديس، والمقاطعة الإدارية علي منجلي، إلى جانب 520 سكن ضمن صيغة الترقوي المدعم، بالمدينة الجديدة علي منجلي، فضلا عن 470 سكن بصيغة "عدل" على مستوى الوحدة الجوارية (9) والتوسعة الغربية. وأضافت، أن تجسيد هذه العمليات، استلزم إنجاز 4218 متر طولي من الشبكة الغازية، بغلاف مالي إجمالي قدره 77.472.762,10 دينار، أي ما يفوق 7 ملايير سنتيم.

من جهتها، ساهمت مديرية توزيع الكهرباء والغاز قسنطينة، في ربط 1340 وحدة سكنية، منها 700 مسكن اجتماعي عبر بلديات ابن زياد وديدوش مراد وقسنطينة، و640 سكن بصيغة الترقوي المدعم موزعا عبر بلديات زيغود يوسف وابن زياد وقسنطينة، حيث تطلبت العملية إنجاز 7736 متر طولي من الشبكة، بتكلفة مالية بلغت 41.608.752,25 دينار، أي ما يفوق 4 ملايير سنتيم.

بالتوازي مع توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعي، أكدت المسؤولة، أن المديريتان تواصلان حملة تحسيسية لترشيد استهلاك الطاقة عبر ولاية قسنطينة، من خلال تنظيم خرجات ميدانية، تستهدف المستثمرين، وزبائن التوتر والضغط المتوسط، لاسيما على مستوى المناطق الصناعية والتجارية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الاستهلاك العقلاني للطاقة، وترسيخ السلوكيات المسؤولة في استعمالها، فضلا عن التعريف بضرورة المحافظة على الموارد الطاقوية والبيئية.

وفي إطار التدخلات الاستباقية، تحسبا لموسم الشتاء، باشرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز علي منجلي، حملة ميدانية لمراقبة الفراغات التقنية والصحية، ضمن البرنامج الذي أطلقه مجمع “سونلغاز”، حيث كثفت مصالحها التقنية خرجاتها عبر الأقطاب السكنية ذات الكثافة السكانية، على غرار عين نحاس والمدينة الجديدة ماسينيسا والمقاطعة الإدارية علي منجلي، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ومختلف الفاعلين. وقد كشفت المعاينات، عن استغلال هذه الفضاءات المشتركة لتخزين الخردوات والأجهزة القديمة والملابس البالية ومواد البناء، إلى جانب مواد قابلة للاشتعال، فضلا عن الاستحواذ عليها وغلقها بالأقفال، ما يعيق تدخل الأعوان ويهدد سلامة السكان، لاسيما في حال تسرب الغاز أو وقوع حوادث.

وحسب السيدة تخرييست، فإن هذه الحملة، تستهدف ما لا يقل عن 5 آلاف عائلة تقطن سكنات اجتماعية ببلديات الخروب وعين سمارة وعين عبيد وابن باديس وأولاد رحمون والمدينة الجديدة علي منجلي، في ظل تنامي ظاهرة تحويل هذه الفضاءات إلى ملكيات خاصة ومخازن. ودعت المديريةُ السكانَ، إلى التحلي بروح المسؤولية وإبقاء الفراغات التقنية نظيفة، وعدم استغلالها بما يهدد سلامة القاطنين، مع وضع مركز الاتصال الوطني تحت تصرفهم عبر الرقم “3303”، للاستفسار والتبليغ على مدار 24 ساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

منطقة بونوارة بأولاد رحمون

السكان يطالبون بتحسين النقل وفك العزلة

يطالب سكان منطقة بونوارة، التابعة لبلدية أولاد رحمون في ولاية قسنطينة، بالتدخل العاجل لتحسين خدمة النقل العمومي وضمان انتظامها، خاصة على مستوى الخط الرابط بينها وبين بلدية الخروب، في ظل الصعوبات التي يواجهونها يوميا في التنقل نحو مقرات العمل ومؤسساتهم التعليمية، فضلا عن قضاء مختلف احتياجاتهم اليومية. وجدد سكان المنطقة، طرح هذا الانشغال، مؤكدين أن نقص وسائل النقل وعدم ضمان خدمة منتظمة، يجعلان تنقلاتهم اليومية أمرا شاقا، لاسيما بالنسبة للعمال والطلبة الذين يرتبط برنامجهم اليومي بمواعيد محددة، وهو ما يستدعي، حسبهم، إيجاد حلول عملية، تضمن توفير خدمة نقل، تستجيب لاحتياجات المنطقة وسكانها.

ودعا المعنيون، السلطات المحلية ومديرية النقل بالولاية، إلى الوقوف على وضعية النقل ببونوارة، والعمل على تدعيم الخط الرابط بالخروب، وتحسين ظروف استغلاله، بما يضمن رحلات منتظمة ويخفف من متاعب التنقل، كما طالبوا المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني، بالمساهمة في نقل هذا الانشغال ومتابعته لدى الجهات المختصة. يأتي تجدد هذه المطالب، رغم دخول خط بونوارة ـ الخروب حيز الخدمة، في وقت سابق، ما يعيد طرح مسألة مدى كفاية التغطية الحالية وانتظام الخدمة، وضرورة تقييم الاحتياجات الفعلية للمنطقة، بما يتناسب مع متطلبات سكانها.

تندرج هذه المطالب، ضمن الانشغالات المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية، وتسهيل تنقل المواطنين، لاسيما أن النقل يعد مرفقا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، حيث أكد المشتكون، أن رئيس الجمهورية كان قد أكد في عدة مناسبات، على ضرورة تحسين الخدمات العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين، بما يجعل الاستجابة لمثل هذه المطالب، حسبهم، مسؤولية، تستدعي المتابعة والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية. يعلق سكان بونوارة، آمالا على تدخل والي الولاية ومديرية النقل، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لإيجاد حل ملموس لهذا الانشغال، ووضع حد للصعوبات التي تثقل تنقلاتهم اليومية، بما يضمن حقهم في الاستفادة من خدمة نقل عمومي منتظمة وملائمة.

دائرتا عين السمارة والخروب

المصالح المختصة تفتح ملف مطابقة البنايات

باشرت مصالح دائرتي عين سمارة والخروب بولاية قسنطينة، إجراءات جديدة لمعالجة ملفات مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، في إطار تطبيق أحكام القانون “08-15”، من خلال إعادة تفعيل دراسة الملفات المودعة من قبل المواطنين، واستدعاء المعنيين لاستكمال إجراءات تسوية وضعية بناياتهم.

كان رئيس دائرة عين سمارة، شافع محمد، قد أشرف، مؤخرا، على اجتماع لجنة الدائرة المختصة بمتابعة ملف مطابقة البنايات، بحضور ممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية، لاسيما التعمير والفلاحة والأشغال العمومية والري والسياحة والثقافة والبيئة، إلى جانب الحماية المدنية والمحافظة العقارية والمصالح التقنية للبلدية، حيث خصص اللقاء لدراسة عشرات الملفات التي أودعها مواطنون، في إطار القانون “08-15” المؤرخ في 20 جويلية 2008، المتعلق بتحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، للفصل في وضعيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بمشاركة مختلف الهيئات التي تتدخل في عملية دراسة الملفات وإبداء الرأي التقني والإداري.

من جهتها، أعلنت مصالح دائرة الخروب، عن استدعاء 16 مواطنا للتقرب من مقر الدائرة، نهاية الشهر الماضي، قصد تسوية ملفاتهم العالقة ضمن الإطار القانوني ذاته، حيث تخص المعنيين القاطنين بأحياء قادري إبراهيم، علوك عبد الله، و73 حصة عين الباي، قطار العيش، المريج، والإخوة مراح. وقد أكدت مصالح الدائرة، أن هذه التحركات، جاءت ضمن جهود السلطات المحلية، الرامية إلى إعادة بعث الملفات التي لم تستكمل إجراءاتها، وتسريع وتيرة معالجتها، بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة، بما يسمح للمواطنين بتسوية الوضعية القانونية لبناياتهم، وفق الأحكام المعمول بها.