تحصّلت "المساء" على وثائق تثبت تورّط رئيس نادي مولودية العلمة في قضية الاستيلاء بطريقة غير قانونية على قطعة أرض وسط مدينة العلمة مخصّصة لمساحة خضراء، وتمكّنه من تسوية العقار بكيفية تشوبها شكوك، تضع العديد من المسؤولين في قفص الاتهام، ما يؤكّد ذروة الفساد الذي نخر هذه المدينة خلال العشرية الأخيرة، بدليل رفض المعني الانصياع لقرارات مصلحة مراقبة العمران وحماية البيئة لبلدية العلمة، والأحكام القضائية الصادرة عن القسم العقاري لمحكمة العلمة.

اغتنم الرئيس الحالي لنادي مولودية العلمة مبروك هرادة، فرصة تواجده على رأس النادي العريق لمدينة "سانت أرنو"، لقضاء مآربه الشخصية والسطو على ممتلكات الغير بمباركة من مسؤولين محليين، حيث أقدم سنة 2009 على الاستيلاء على قطعة أرض محاذية لمنزله مخصصة لمشروع إنجاز مساحة خضراء مساحتها 410 أمتار مربعة بتعاضدية "النهضة" وسط مدينة العلمة.

إقدام المعني على فعلته لم يكن يحدث لولا تواطؤ وتغطية من مسؤولين محليين، بدليل تحديه العلني مصلحة مراقبة العمران وحماية البيئة لبلدية العلمة، التي أصدرت في حقه قرارا في التاسع عشر ماي 2009 تحت رقم 346/2009، يلزمه بتوقيف أشغال البناء، إذ لم يُجد ذلك نفعا في ظل تماديه ومضيه في تحديه الصارخ لهيئات الدولة، ما أجبر نفس المصلحة على إصدار قرار ثان في السادس عشر جوان من نفس السنة تحت رقم 417/2009، يتضمن هدم البناية، وفي حال إصراره على عدم الامتثال فإن مصالح البلدية ستلجأ إلى هدمها ومتابعته قضائيا.

وأمام تطور الأوضاع في ظل حال الشد والجذب بين الطرفين وإصرار سكان تعاضدية "النهضة" الذين يعدون الأكثر تضررا من البناية، لم يجد رئيس الدائرة آنذاك سنة 2012 سوى التنازل عن العقار لفائدة رئيس نادي المدينة وإجراء إشهار عقاري سنة 2013 عدد 877، وتسويته في إطار القانون 15/08، مع منحه رخصة بناء، وهو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها، ويعد إجراء ملغى تلقائيا؛ كون هذا القانون يلزم تسوية البنايات المشيدة قبل سنة 2008 فقط. وبالرغم من ذلك تمت إجراءات التسوية، وأصبحت القطعة الأرضية ملكا للسيد هرادة، الذي لم ينتظر كثيرا لفتح ورشة بناء، ولم يتوقف عند هذا الحد بل ذهب إلى أبعد من ذلك بمحاولته الانتقام من جيرانه بطريقة مشينة واستفزازهم علنية بعد إقدامه على تشييد جدار بارتفاع 12 مترا؛ ما يعني إغلاق جميع النوافذ الجانبية لسكناتهم.

هذا الإجراء جعل سكان الحي ينتفضون، معتبرين ذلك "حقرة ممنهجة" في ظل ما وصفوه بـ "سياسة حوار الطرشان لرئيس الدائرة ومباركة المنتخبين المحليين"، ما أجبرهم على اللجوء إلى العدالة، ورفع شكوى بالقسم العقاري لمحكمة العلمة، التي قامت بتعيين خبير قضائي، أكّد في تقريره عدم التزام المعني بالبنود المبينة في رخصة البناء، والمتمثلة في عدم الإضرار بالجيران والمساكن المجاورة له، مع إلزامه بإزالة جميع الأشغال عن القطعة الأرضية المضافة، حسبما جاء في الحكم القضائي الصادر عن محكمة العلمة في 02 ماي 2017 تحت رقم 04403/16، مع إصدار صيغة تنفيذية برقم 174/18، تدعو وتأمر جميع المحضرين والأعوان، إلى تنفيذ الحكم وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم وضباط القوة العمومية، ومدّ يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، إلا أن ذلك لم يغيّر في الأمر شيئا؛ إذ لاتزال البناية إلى يومنا شامخة، واستمر صاحبها في عدم اعترافه بقرارات العدالة ولا حتى الشرطة العمرانية؛ كونه يتمتع بحصانة "البابية"، محولا بذلك حياة سكان التعاضدية إلى ما يشبه الجحيم بعدما سُدت في وجوههم جميع الأبواب، وأملهم اليوم أن تعيد العدالة النظر في بعث الملف من جديد، علها تكفيهم شر هذا المسؤول، الذي جعل من منصبه كرئيس للنادي سجلا تجاريا يقضي به مآربه حتى ولو كان ذلك على حساب أملاك الغير.