أمر قاضي التحقيق للغرفة الثانية بمحكمة تبسة، بإيداع رئيس بلدية نقرين، الواقعة بأقصى جنوب تبسة، رفقة الأمين العام بالنيابة السابق للبلدية، الحبس المؤقت، فيما تم وضع 12 شخصا، منهم 07 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي و03 مقاولين والكاتب العام السابق للدائرة وابن رئيس البلدية وشقيقه، تحت الرقابة القضائية؛ حيث وُجهت لهم تهم التعسف في استعمال السلطة، والتزوير واستعمال المزوّر في مداولات رسمية، وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مشبوهة لرئيس البلدية وأعضاء المجلس، وتهمة المشاركة لمقاولين إثر استفادتهم من مشاريع وهمية وأخرى مخالفة لقانون الصفقات العمومية.

 كما وُجهت تهمة تبديد المال العام لرئيس حظيرة البلدية؛ حيث ثبت ضده تسجيل دخول معدات بدون وجود أي أثر لها بالحظيرة، فيما وُجهت لشقيق رئيس البلدية تهمة الحفر غير الشرعي للآبار بتواطؤ مكشوف من طرف شقيقه، بالإضافة إلى متابعة ابن رئيس البلدية بتهمة التزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام بعد تحويل معدات وقارورات غاز معدة احتياطيا للكوارث من حظيرة البلدية إلى محطة توزيع الوقود التي يشتغل بها كمدير، ناهيك عن تهم أخرى توبع بها شقيق رئيس البلدية، منها الاستيلاء على الوعاء العقاري بحماية من شقيقه مع متهمين آخرين ينتمون لعائلة رئيس البلدية الموقوف الذي ترأّس البلدية للعهدة الثالثة؛ أي بما يزيد عن 18 سنة.