دخلت السلطات المحلية لولاية الجزائر، ومنها المجالس الشعبية البلدية، في سباق مع الزمن لتنفيذ القرارات المستعجلة التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الحادي عشر سبتمبر الجاري بين الوزير الأول وسلطات ولاية الجزائر، من أجل تحسين الوضع في شتى المجالات، حيث ستدخل الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها الخدمة قريبا، لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري اللائق، وهو ما ينتظره سكان العاصمة الذين لا زالوا يواجهون العديد من النقائص، رغم الميزانيات الضخمة التي خصصت للعديد من المشاريع.
وفي هذا الصدد، شرع المنتخبون المحليون بالعديد من بلديات ولاية الجزائر، في العمل على تنفيذ القرارات التي توج بها الاجتماع الأخير بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، وتحضير الملفات الخاصة بكل إجراء من أجل تنفيذها في أقرب وقت ممكن، حيث تعقد بعض المجالس اجتماعات ماراطونية، على غرار بلدية الجزائر الوسطى التي تكتسي أهمية بالغة كونها تقع في قلب العاصمة، ومضطرة لتجسيد مشروع "العاصمة لا تنام" الذي لم يلق استجابة كبيرة من طرف التجار، منذ الإعلان عنه في وقت سابق، حيث شدد الوزير الأول في الاجتماع المغلق الذي جمعه بسلطات ومنتخبي ولاية الجزائر العاصمة، حسب مصادر رسمية حضرت الاجتماع، على وجوب اتخاذ الإجراءات الضرورية لتشجيع التجار على تمديد ساعات النشاط لوقت متأخر من الليل، وهي النقطة التي يسعى المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى إلى تجسيدها، من خلال تطبيق القرارات الأخيرة والحفاظ على حيوية العاصمة ليلا، عن طريق ضبط نشاط المحلات بتمديد ساعات العمل.

مدير منتدب للبناء لمتابعة المشاريع
من جهة أخرى، سيتم استحداث مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتكفل بتنفيذ استراتيجية تجميل وتزيين ولاية الجزائر العاصمة، مع تنصيب فوج عمل للنظر في إيجاد تقسيم إداري جديد لها، واستحداث منصب مدير منتدب للبناء والعمران على مستوى كل دائرة إدارية مكلف بمتابعة كل الأشغال والمشاريع، كما ستتم إعادة استحداث الشرطة البلدية التي تقوم بمهام كبيرة، حيث يجري إعداد وتحيين النصوص القانونية الخاصة بهذا الجهاز الذي سيوضع تحت تصرف رؤساء البلديات من أجل الحفاظ على النظام العام، حيث ينتظر هؤلاء، حسبما ذكره بعض رؤساء البلديات لـ«المساء"، تطبيق هذا القرار في أقرب الآجال، خاصة في بعض البلديات التي يصعب على رئيسها التحكم لوحده في زمام الأمور.

إطار بكل دائرة وزارية لمتابعة ملفات العاصمة
على صعيد آخر، سيتم -حسب الوثيقة التي تحصلنا عليها- تعيين إطار بكل دائرة وزارية لمتابعة، وبطريقة خاصة، الملفات ذات العلاقة في العاصمة، مع إعادة بعث مصالح صيانة الطرق، وإعادة دراسة تسيير قاعات السينما واتخاذ القرار النهائي بشأنها، كما أخذت البنايات القديمة والمحلات المغلقة نصيبها من النقاش، حيث تم التأكيد على إعذار أصحاب البنايات العمومية والخاصة من أجل مباشرة إعادة تهيئة أملاكهم في أقرب الآجال، وفتح المحلات المغلقة بعد اتخاذ والي العاصمة إجراءات تنظيمية، مع خلق لجنة للمتابعة، كما أن وزير المالية مطالب باقتراح إجراء خاص بقرض بنكي يوجه لملاك البنايات القديمة وتمويل ترميمها، بينما تساهم الدولة وتتكفل عند الضرورة بالأجزاء المشتركة والواجهات.

إعادة بعث مؤسسة تسيير المقابر
مست القرارات الأخيرة التي اتخذت بشأن تحسين وضعية العاصمة العديد من الجوانب، منها ما تعلق بالمقابر التي شهدت تدهورا كبيرا على مستوى العاصمة، حيث أكدت وثيقة خاصة بالإجراءات التي تم التطرق إليها في الاجتماع المغلق بين السيد سلال والمنتخبين المحليين، تحصلت "المساء" على نسخة منها، على ضرورة إعادة بعث المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المكلفة بتسيير المقابر والاعتناء بها، ومنحها الوسائل الضرورية، مع توسيع إمكانياتها لكل المقابر ببلديات ولاية الجزائر، وجعل كل المقابر في أحسن صورة قبل عيد الأضحى.
وبخصوص الأوعية العقارية والمساحات المسترجعة بعد تهديم البنايات القديمة في قلب العاصمة، تم منع (منعا باتا) إنجاز بنايات مخصصة للسكن، إذ تخصص هذه الأخيرة لتهيئة فضاءات خضراء وتجهيزات عمومية، كما أن إعادة بناء أحياء وسط العاصمة لا تنجز إلا على أساس دراسة معمارية وعمرانية، فضلا عن وضع مخطط لعصرنة الإنارة العمومية.