انتقدت لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، الظروف التي يزاول من خلالها ذوو الاحتياجات الخاصة دروسهم التعليمة، على مستوى حجرات تفتقد للتهيئة، ولا تتوفر على التجهيزات الضرورية. قال رئيس اللجنة على مستوى مجلس ولاية الجزائر، بأن الأقسام التي يزاول فيها ذوو الاحتياجات الخاصة تعليمهم، تفتقد للتجهيزات الضرورية، رغم الميزانيات التي تصرف سنويا في سبيل توفير المناخ المناسب لتعليم هذه الشريحة من المجتمع، التي تتطلب عناية كبيرة، وكذا التجهيزات الضرورية التي يجب توفيرها للمتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتابع نفس المتحدث، أن الزيارة الميدانية التي قادته بمعية أعضاء اللجنة إلى عدة مدارس متخصصة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنة الماضية، أظهرت أنه رغم الدعم المالي الذي قدمته الولاية للمؤسسات التربوية، إلا أن التلاميذ بصفة عامة، وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة، وفي مختلف الأطوار، يعانون داخل الأقسام التي تفتقر لشروط التمدرس، حيث يزاولون دراستهم في ظروف كارثية. وقال رئيس اللجنة بأن الأقسام تفتقد إلى الوسائل البيداغوجية المعتمدة في العديد من التخصصات بهدف تنمية قدراتهم العلمية، بالإضافة إلى نقص التأطير، لاسيما الفئة التي تعاني من إعاقة ذهنية خفيفة، علما أن أغلب المدرسين المختصين تابعين لمديرية النشاط الاجتماعي أو الجمعيات التي تتكفل بدورها بدفع أجورهم.

وفي سياق متصل، أشار الأساتذة إلى المعاناة التي يقاسونها داخل تلك الأقسام المهترئة والمفتقرة لمختلف التجهيزات، وهذا ما وقفت عليه اللجنة في مركز التكيف "علي رملي" المتواجد ببلدية ابن عكنون، حيث يعرف العديد من النقائص، من بينها مزاولة بعض التلاميذ دراستهم في "شاليهات" تنعدم فيها أدنى الشروط، ولم تعد تتصدى للعوامل الطبيعية التي تتعرض لها، على غرار خطر مادة "الأميونت" التي باتت تهدد صحة التلاميذ، بعد تآكل جدرانها، وهو ما أثار حفيظة أعضاء اللجنة الذين طالبوا بإعادة إنجاز أقسام جديدة والتخلص نهائيا من الشاليهات التي تعد خطرا كبيرا على هذه الفئة. من جهة أخرى، أكد أعضاء اللجنة أنه تم تخصيص مبالغ هامة خلال السنوات الأخيرة، منها مبلغ 90 مليار سنتيم مقتطع من ميزانية السنة الماضية من أجل ترميم وإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات المدرسية والمطاعم، كما تم إضافة إلى المبلغ المذكور، توفير 60 مليار سنتيم أخرى لدعم هذه المؤسسات عقب المعاينات الميدانية لها، على غرار 5 ملايير سنتيم مخصصة للمدارس الابتدائية بهدف إصلاح التجهيزات الكهربائية، وتوفير أبسط الظروف لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.