كشف السيد عبد الغاني ذيب، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، عن برنامج لإسكان أكثر من 10 آلاف عائلة في إطار السكن الاجتماعي، قبل نهاية السنة الجارية، حيث أكد في تصريح لجريدة «المساء»، أن مصالحه تستعد لاستقبال حوالي 13 ألف سكن اجتماعي إلى غاية نهاية السنة، وهو الأمر ـ حسب نفس المتحدث ـ الذي من شأنه تلبية طلبات عدد كبير من أصحاب قرارات الاستفادة. فيما تجاوزت ديون كراء السكنات 160 مليار سنتيم، تعمل مصالح «أوبيجيي» على استرجاعها، والتي لم تحصل منها سوى على 30 مليار سنتيم، حسب نفس المتحدث.

أكد السيد عبد الغاني ذيب أن مصالحه تعمل على قدم وساق من أجل تهيئة حوالي 4000 سكن اجتماعي، قبل شهر رمضان المقبل، من أجل توزيعها على المستفيدين الذين سددوا الشطر الأول من دفعة السكن الاجتماعي، والتي تخص سكان المدينة القديمة، وكذا سكان بعض الأحياء الهشة الذين تم تسجيلهم في برنامج القضاء على السكن الهش، وحصة من 1500 مسجل في السكن الاجتماعي لدائرة قسنطينة، في انتظار تسوية القائمة الثانية التي تضم تقريبا نفس العدد.

وحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، فإن تهيئة المناطق المعنية بالإسكان خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، انطلقت في العديد من المناطق من أجل أشغال التهيئة النهائية بعد أشغال التهيئة من الدرجة الثانية والثالثة، مضيفا أن «الأوبيجيي» سجلت 32 مشروعا لهياكل قاعدية عبر هذه المناطق، حيث سجل الديوان 7 مدارس، 7 إكماليات و7 ثانويات، إضافة إلى مقرات أمن ومرافق عامة دون احتساب المرافق التي سيتبرع بإنجازها المقاولون من أصحاب المشاريع الإسكانية بقسنطينة.

وشدد السيد عبد الغاني ذيب، خلال دردشة مع جريدة «المساء»، على ضرورة تحصيل استئجار السكنات الاجتماعية التي تبقى ضعيفة جدا مقارنة بالهدف المسطر من «الأوبيجي»، وطالب بإشراك المنتخبين المحليين للتحسيس بهذه النقطة، مؤكدا أن نسبة تحصيل الإيجار تعرف نسبا  غير مشجعة على ترقية السكنات، وقال بأن نسبة تحصيل الإيجار، مثلا، بالوحدة الجوارية رقم 14 في المدينة الجديدة علي منجلي، بلغت 17 % فقط من مجموع السكنات الاجتماعية الموجودة بالمنطقة.

قال السيد عبد الغاني ذيب بأن ديوانه استطاع تحصيل 30 مليار سنتيم عن طريق العدالة، من أصل 160 مليار سنتيم كديون للسكان تجاه «الأوبيجيي»، مضيفا أن المبالغ المحصلة ستعود بالفائدة حتما على أصحاب السكنات الاجتماعية من خلال إعادة ترميم الأجزاء المتضررة، مع تحسين وترقية السكن.

من جهة أخرى، أكد مدير «الأوبيجيي» بقسنطينة، أن عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية لصالح مستأجريها في إطار قانون التسوية 211/16، تسير بشكل مقبول بعدما وضع الديوان 25 ألف سكن في هذه الصيغة للتسوية، كما أضاف المتحدث أن العملية تشمل أيضا القانون 16/ 310 الخاص بتسوية حالات ما يعرف بأصحاب المفتاح،  وهي الفئة من السكان الذين اشتروا سكنا اجتماعيا دون عقد، حيث بلغ عدد الحالات التي تم إحصاؤها مؤخرا 1200 حالة.